إحتواء الفاسدين خراب الدولة

جاسم مراد

كثيراً ما كانت سياسات الاحتواء تعطي نتائج عكسية ، واخطر الاحتواء ، هو تدوير الفاسدين ، من مكان السرقة والاستيلاء على الأموال العامة وتهريبها أو توظيفها في أماكن أخرى ، وكثيراً ما لاحظنا  ، سارق أو فاشل في دائرته ومهمته أو كان وسيطاً بين شركة ما وبين جهة رسمية مقابل حفنة من الدولارات ، أو مبتزاً لمستثمر وطني أو اجنبي يؤدي سلوكه الى هروب المستثمر من قاعدة التنمية ، نقول كثيراً من هؤلاء يتحولون الى دوائر ووزارات ومواقع أخرى في مؤسسات ودوائر الدولة ، وبعظهم مستشارين لجهات ذات مواقع مرموقة ، نشير الى ذلك ليس من باب التشخيص فهذه مهمة القضاء وسلطة الحكم .

وما يهمنا هنا ما جرى في محافظة المثنى ، وتم تشخيص مثل هؤلاء شعبيا ووطنيا وشرعيا ، ونخشى أن يتم التدوير والمناقلة الى مكان اخر مثلما جرى للكثير من الوزارات والمحافظات لقضايا مثل تلك القضية أو بالأحرى اكثر منها في النهب ، وهذا الأمر لايتعلق بهذا السلوك فحسب وإنما يشترك معهم المرتشين والسماسرة في الدوائر وفرسان المكاتب الاقتصادية والفاشلين في دوائرهم والذين يدعون العمل وهم علّة على العمل ، عاطلون متسكعون لا يساوي جهدهم عفطة عنزة في لحظة من حرارة الشمس .

هذه الحالات لا تنسحب على الوضع الراهن فقط ، وإنما هو نتيجة لتراكمات استمرت لسنوات ، وبما إن وزارة السوداني قد حددت مسارات عملها من إنها وزارة الخدمة للشعب ، ومهمتها هو القضاء على الفاسدين الذين يشكلون القاعدة الخلفية للإرهاب بل اكثر منه خطورة كون هذه الجماعات والفئات داخل مؤسسات الدولة وتستند الى هيكلية فاعلة ومؤثرة يتوجب التصدي لها وكشفها ومحاسبتها وطنيا وقانونيا وشعبيا .

في احدى احاديث السيد السوداني رئيس مجلس الوزراء ، أشار الى إن نسبة الشباب تبلغ من المجموع الكلي لسكان العراق حوالي ستين بالمئة ، وذلك يتيح لاصحاب القرار هامشاً واسعاً في إزاحة هؤلاء النهابين وغير المنتجين والمتسولين على أبواب الشركات والمؤسسات بالشباب المتعلم ومن جميع الاختصاصات وبذلك نكون قد نشطنا مؤسسات ودوائر الدولة بقادة العطاء الجديد .

إن الحساب لمن يتخطى حدود عمله وعيونه على المال العام ، أو أولئك الذين يجعلون من مواقعهم ومناصبهم فرصة للاستئثار بدوائر ومواقع الدولة بغية الربح اللامشروع وارضاء الانانية الذاتية النهمة المتطلعة دوماً الى حقوق الشعب والالاف من العاطلين الذين ينتظرون الزمن الذي تعلو فيه حقوقهم على سواهم حتى لو كانوا في اعلى القمم .

 كشف الحساب

إن أي مسؤول وفي أي مكان يكون عندما يشخص منه انه لا يصلح في جمهورية العراق يجب أن يزاح فورا وبدون تردد أما يحال الى التقاعد بعد اخذ حقوق الناس منه أو يطرد بعد ان يتحقق القضاء من ذلك، ولايمكن بأي حال من الأحوال تدويره واعطاءه فرصة العمل في مكان اخر أو جعله مستشارا لأي دائرة ومؤسسة فمن تكون يده طويله على حقوق الناس والفقراء سيكون حتماً سهلا لاطراف تريد الخراب للعراق ، وهذا الامر لايتوقف عند هؤلاء في الدوائر والمحافظات العراقية ، وإنما يشمل حتى أولئك الذين يستوردون البضائع والأدوية التالفة أو التي خارج سياقات الاتفاق مع وزارة التجارة أو غيرها ، فالعراق ليس مكباً لبضائع الدول المجاورة ، والمواطن العراقي يهتم كثيرا بنوعية المادة . هؤلاء لايختلفون من حيث السلوك والممارسة والاعتداء على مصالح الناس عن أولئك الذين يسرقون المال العام ، فيجب منعهم بعد الإنذار من ممارسة الاستيراد .

هناك قضيتان يتوجب العمل بهما ، أولهما الغاء سياسة التدوير والمناقلة لمن يشخص أنه حرامي أو غير كفوء أو مرتشي ، وثانيهما سحب وثيقة الاستيراد لمن يتلاعب بالمواد أو يستورد مواد غير صالحة ويتلاعب بصلاحيتها . نحن ندرك إن مسؤولية السيد السوداني وفريق عمله ثقيلة بحكم تراكمات الماضي وبسبب صلف النهابين ومن يتبناهم ، ولكن من يريد النهوض عليه أن يلتفت لمجاميع الشباب والشابات المتعلمين، والبلد الذي يريد النهوض يبدأ بطبقات الشباب المعطاء ، وان لا ينتظر كثيراً من الحرس القديم العطاء سيما بعد التجربة المريرة ، وهذا الأمر ينسحب على كل مؤسسات ودوائر الدولية التنفيذية والتشريعية والمهنية وكشف الحــــــــــساب اصبح ضرورة للزمن والنهوض القادمين.