للحصول على مستحقاتها المالية ميسان تلجأ للقضاء 

العمارة - علي قاسم الكعبي 
كشف مجلس محافظة ميسان عن رفعة دعوى قضائية على وزارة المالية من أجل الحصول على مستحقاته المالية وقال اعلام المجلس في بيان تلقته الزمان ان رئيس المجلس مصطفى دعير  كلف  رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة ميسان حسين المرياني برفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية على وزارة المالية لمخالفتها نص المادة (٢/أولًا/٥/ب) من قانون الموازنة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ مشيرا إلى قانون الموازنة   ينص على (عند زيادة سعر بيع البرميل الواحد من النفط الخام على السعر المثبت في قانون الموازنة يتم تخصيص (۳۰) من زيادة فرق السعر لتسديد المستحقات المتأخرة للمحافظات ...الخ) واوضح البيان إلى ان سعر برميل النفط في الموازنة 70 دولاراً،  لافتا الى ان  الحكومة باعت النفط بـحدود 79$،  مما يعني الزيادة مقدارها 9 دولارات على كل برميل نفط،  منوها الى  ان القانون ينص على تخصيص 30 بالمئة من هذه الزيادة لتسديد مستحقات المحافظات..