القضاء يدين شخصاً عن تهمة دك ثلاثة منازل بميسان

الإستقدام يلاحق معاوني محافظ المثنى في أعقاب تحرّي الفساد

المحافظات - مراسلو (الزمان)

كشفت هيئة النزاهة العامة ،عن صدور 4 أوامر استقدام بحق معاوني محافظ المثنى الفني والإداري الحاليين ومدير دائرة العقود الحكومية وأعضاء لجنة التحليل والإحالة بالمحافظة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أصدر ثلاثة أوامر استقدام بحق معاون المحافظ للشؤون الإدارية الحالي ومدير دائرة العقود الحكومية، و4 أعضاء في لجنة التحليل والإحالة في المحافظة، لارتكابهم مخالفات في مُناقصات مشاريع تبليط وتأهيل شوارع في كل من حي النصر وشارع المسبح الرابط بين جسر الشهداء وشارع الملعب في السماوة، وتبليط وتأهيل شوارع منطقة أم الخيل في قضاء الرميثة)، واشار الى ان (المشاريع الثلاثة تمت إحالتها إلى اتحاد شركتين أهليّـتين، برغم تشخيص تقرير ديوان الرقابة المالية عدم استيفائهما للشروط ومعايير الملاك القيادي للمشروع الذي يُعَدُّ من الشروط الأساسية للوثائق القياسية، فضلاً عن تكرار المعدات والآليات نفسها على أكثر من مشروعٍ)، مبينا ان (القاضي أمر باستقدام معاون المحافظ للشؤون الفنية الحالي، و4 أعضاء في لجنة التحليل والإحالة في المُحافظة، على ضوء المُخالفات الحاصلة في مناقصة مشروع تبليط وتأهيل شوارع مدينة الرميثة الذي تمَّت إحالته إلى الشركتين)، وتابع ان (تقرير ديوان الرقابة المالية أشر مُخالفة في إحالة المشروع دون التحقق من امتلاك اتحاد الشركتين لمعمل اسفلت والمعدات اللازمة للتنفيذ، اضافة الى قيامهما بتقديم معلومات مضلّلة إلى المحافظة، بشأن امتلاكهما معمل اسفلت متكامل ، وتقديمهما استمارات وجداول تخصصية بالمعدات)، وشدد على القول ان (تنفيذ فقرة إكساء الشوارع من قبل شركة حكوميّة، جاء خلافاً لبنود العقد،وان أوامر الاستقدام الصادرة عن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى، صدرت استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات المعدل). وباشرت اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني أعمالها في المثنى.واوضح البيان ان (لجنة الأمر الديواني برئاسة القاضي حيدر حنون وعضوية قصير غازي زغير نائب رئيس ديوان الرقابة المالية وعصام جبر جاسم من دائرة المستشار القانوني ، باشرت أعمالها بمتابعة البلاغات عن قضايا الفساد والتدقيق فيها، تمهيدا لإجراء التحقيق الأصولي وإحالة الملفات حال اكتمالها إلى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا النزاهة)، مؤكدا ان (اللجنة فتحت أبوابها للقاء المواطنين والاستماع لهم، حيث شدد حنون أثناء لقائه أبناء المحافظة على ضرورة تحري الشفافية في نشر العقود من قبل المحافظة ومجالس المحافظات وطرحها لعامة الشعب، مطالبا بعدم إخفاء أي تفاصيل عنها في الغرف المظلمة،حتى يتمكن المواطن من المتابعة والمراقبة ومعرفة الشركات المتعاقدة وأعمالها السابقة)، مؤكدا (أهمية الرقابة الشعبية في كشف ملفات الفساد والرقابة على أعمال الحكومات المحلية، منبها بوجود الناشطين الوطنيين الذين يعملون بعقيدة ويشعرون المواطن بأن احتجاجه ،هو من أجل البناء ومكافحة الفاسدين وتجنب وصول أيدي الفاسدين إلى المال العام والمشاريع التي تخدم المحافظة). في وقت ،أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية في محافظة ميسان.واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (المدان مع متهمين آخرين نفذ جريمة الدكة العشائرية عن طريق تفجير عبوة صوتية على ثلاثة منازل)، واشار الى ان (الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة اولا وبدلالة المادة الثانية اولا وسابعا و7 من قانون مكافحة الإرهاب ،والاستدلال بأحكام المادة 132 من قانون العقوبات).