أرقام صادمة عن حالات العنف الأسري وسط قوانين معطّلة

خبراء لـ (الزمان): نحتاج إلى نخبة سياسية تدعم تجريم الضرب والإعتداء

بغداد - ابتهال العربي

اثارت ارقام واحصائيات عن وزارة الداخلية، قلقاً مجتمعياً بسبب تفاقم مشكلة تزايد حالات العنف الأسري في العراق، وسط انعدام ظهور اي بوادر انفراج، مع الاهمال المتعمد الذي يبديه اصحاب القرار بهذا الشأن، وغياب قوانين تحافظ على السلم المجتمي، وإرساء الامن بين الناس، دون فسح المجال لزيادة ضحايا هذا التعنيف، والذين غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك يستوجب الالتفات من قبل الحكومة الى هذه الازمة التي اخذت بالتمدد في المحافظات وبغداد، نتيجة التقصير الحكومي.

ظواهر خطيرة

ورأى خبراء اجتماعيون ان (وقوع هذه الظواهر الخطيرة وتزايدها، مرهون بالدور الحكومي والقانوني، في توفير حياة كريمة تنقل المواطن من حال الى حال افضل، وتحميه من التمادي في استساغة فعل التعنيف او الجريمة بحق نفسه او عائلته، ولا ننسى الدور التوعوي الذي لايقل أهمية في سيطرته على مثل هذه الظاهرة، في رفع مستوى ثقافة المواطنين). من جهتها، اكدت الحقوقية، اسراء الخفاجي، لـ (الزمان) امس ان (المجتمع يحتاج الى قانون فاعل، ووضع حجر الاساس لمشروع بناء المجتمع وتعزيز الانسانية، واعتبار التعنيف الاسري جريمة، فمن امن العقاب ساء الادب، بحسب تعبيرها)، مبينة ان (حالات التعنيف ازدادت في الآونه الأخيره، بصورة ملحوظة، حتى وصلت الى 14 الف حالة، حسب آخر الإحصائيات)، واكدت الخفاجي ان (أهم أسباب هذه الظاهرة، هو اليأس النفسي والضغوطات التي يتعرض لها الشباب والبنات بصورة خاصة، بسبب وضعهم المالي والإجتماعي الصعب والبائس، وعدم الإستقرار بصورة عامة)، مشيرة الى (تظافر الأسباب التي تجعل المواطن يتعرض الى ضغوط نفسية، والتي تنعكس على تصرفاته واسلوبه مع عائلته واسرته)، واضافت ان (عامل التخوف من المستقبل المجهول، في ظل عدم توفر فرص العمل المناسبة، ادت الى تزايد هذه الحالات بالنسبة للشباب، وضعف الوازع الديني والاخلاقي، والادمان، بالنسبة للاخرين ممن يرتكبون هذه الجريمة)، واردفت بالقول ان (المجتمع يحتاج الى حكومة تهتم بالمشكلات المجتمعية، مثل اهتمامها بالاقتصاد والنفط و السياسة، لان بناء استقرار المجتمع اكثر اهمية)، مشددة على (ضرورة توفر دعم سياسي من داخل البرلمان وخارجه لإقرار قانون العنف الاسري، وتشريعات تنصف حقوق المرأة والطفولة، وتناهض بعض الجهات السياسية المعترضة على تشريع القانون). وارتباطاً بهذه الظاهرة ذكر الخبير في مجال حقوق الانسان، فاضل الغراوي في تصريح ان (ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات في الاعوام الاخيرة بات خطراً يهدد حياة الشباب داعيا الحكومة لاصدار عفو خاص لاطلاق سراح كافة المتعاطين وادخالهم في مصحات للتأهيل من الادمان)، لافتاً الى (اهمية النظر إلى أحوال العائلة العراقية، ولاسيما شريحتي المرأة والطفل، الأكثر تضرراً، من الاعتداءات والضرب والتحرش، والتي جميها تتعدى مفهوم الخطر الى تهديد الحياة).

بدوره شدد الخبير القانوني علي التميمي، على ضرورة تشريع قانون العنف الاسري، بعد انتشار ظاهرة تعذيب الاطفال والنساء. وقال لـ (الزمان) ان (المادة 41 من قانون العقوبات التي تتيح للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون، نص فضفاض يساء استخدامه، ويجعل المحكمة مقيدة في مساءلة تلك الفئات لوجود هذا النص، في حالة ممارستهم للعنف الأسري)، مؤكداً ان (الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور لكنها ردت من هذه المحكمة).

قانون العقوبات

وتابع التميمي ان (الامم المتحدة اعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف الاسري ضد الأطفال منذ ظهور وباء كورونا)، واشار الى (وجود مواد في قانون العقوبات تمايز بين الرجل والمرأة ، منها المادة 377 المتعلقة بالحياة الزوجية والتي تعاقب الزوجة اذا زنت ، سواء داخل أو خارج المنزل ، في حين أن الزوج لايساءل الا اذا زنا في المنزل ، ولم تعاقب المادة 380 من قانون العقوبات الزوج المحرض على الزنا الا اذا حصلت واقعة الزنا ، وكذلك المادة 409 التي أوقعت عقوبة بسيطة في حالة غسل العار على الزوج وتشددت على الزوجة)، وكان المحامي احمد الأعرجي، اوضح في تقرير، ان (ضعف تطبيق القانون له الدور الأكبر في زيادة نسبة الجريمة، ما يؤدي الى حالة من الانفلات الأمني، وبالتالي ورود نتائج سلبية، فضلاً عن ضعف الثقافة القانونية لدى المجتمع، ونحن بحاجة الى إضافة مادة الثقافة القانونية لإحدى المراحل الدراسية لتوعية الشارع، بحسب قوله)، وفيما يخص قانون مناهضة العنف الأسري، ينوه الأعرجي، الى ان (القانون ليس موجوداً وفاعلاً بالمستوى المطلوب)، داعياً الى (تعديلات بما يتلاءم وتطور الاوضاع). وسجلت الداخلية، نحو 14 ألف دعوى عنف أسري، خلال خمسة أشهر في عموم المحافظات. وذكر بيان امس ان (الوزارة رصدت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 13,857 دعوى عنف أُسري مختلفة)، واضاف ان (هناك جرائم صوُرت بالكاميرات، فضلاً عن انتشار عشرات مقاطع الفيديو لتعذيب آباء لأطفالهم، وضرب نساء واولاد)، ويذكر ان الحكومة في عام 2020، ارسلت مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، الى البرلمان، لكنه تخاذل وسط تجاذبات ومخاوف وعراقيل من قبل الكتل السياسية المتنفذة التي تنطلق من أيديولوجيات دينية ومصالح سياسية، بحجة ان (القانون تقليد لقوانين غربية، ويمنح المرأة حق الحصول على رعاية حكومية، وهو ما تراه تلك الأحزاب يشجع النساء على التمرد، كما وتتيح المادة 41 من قانون العقوبات للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون، بحسب خبراء قانونيين).