مختصّون: تنظيم مهنة المحاماة يوفّر بيئة عادلة للمواطنين

بغداد – ابتهال العربي

نظّم مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي، جلسة حوارية عن قانون العفو العام تحت شعار، مطلب سياسي ام ضرورة إنسانية، بمشاركة نخب سياسية واكاديمية. واستضاف المركز رئيس البرلمان السابق، سليم الجبوري، بحضور النائب سروة عبدالواحد، ورئيس المركز عمار العزاوي. وتطرقت الجلسة الى (طرح الرؤى بشأن القانون والتعديل المرتقب على مواد القانون، والاستثناءات)، وأكد الحضور خلال الجلسة (اهمية التعديل لتحقيق عدالة واضحة في المجتمع واقرار قانون منصف، ورفع توصيات الجلسة للاستفادة منها). على صعيد متصل، حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات، من خطورة استغلال مشاهير السوشال ميديا لمتابعيهم، وترويج إعلانات تضلل الجماهير، وتصنع منهم ضحية للنصب والاحتيال، داعياً الجهات الحكومية المعنية إلى فرض ضريبة الدخل على شركات التواصل الاجتماعي ومستخدميها مـــن المشاهير.

 وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (هناك استغلالاً من قبل بعض المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعيهم، وترويج إعلانات بهدف النصب على الجماهير، وذلك من قبل شركات تقدم منتوجات رديئة تضر بالمستهلك)، مشيراً الى (محاولة تلك الشركات جذب المستهلكين عن طريق تجارب المشاهير، والتي تعد عملية نصب واحتيال لبيع اكبر كمية ممكنة من المنتجات التي تباع بأسعار مضاعفة لان فلان او فلانة من المشاهير يعلن عن مدى جودتها)، وشدّد المركز على (ضرورة اخضاع وسائل التواصل الاجتماعي وإعلاناتها إلى الرقابة والتدقيق، للحد من الجريمة المنظمة عبر هذه المواقع، عبر الاستعانة بمشاهير يتم استخدامهم كواجهات تسويقية بغض النظر عن قيمة المنتج المعروض)، داعياً هيئة الضرائب والجهات الحكومية المعنية الى (تطبيق المادة 17 من الموازنة لعام 2023 والتي تنص على الزام وزارة المالية هيئة الضرائب بإستحصال ضريبة الدخل من شركات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي الأجنبية والمحلية، فضلاً عن رسوم نشر وترويج من المشاهير على مواقع التواصل‎ على اعلاناتهم وتسويقهم)، ولفت المركز الى ان (اغلب الدول المجاورة تعمل بذلك النظام، وتُخضع الشركات الرقمية وإعلانات التيكتوكرز والبلوغرز واليوتيوبرية وبعض المشاهير، ممن لديهم متابعين من دولهم، الى الضريبة كونهم مستفيدين، وتطالهم ارباح هائلة بواسطة هؤلاء المتابعين). تتجه لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني البرلمانية، بالتنسيق مع نقابة المحامين، لتحديث النظام القانوني المتعلق بمهنة المحاماة في العراق، الذي يعد أمراً حاسماً لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، بحسب مختصين.

بيئة قانونية

وقال بيان امس ان (تحديث القوانين وتطوير الإجراءات، يوفر بيئة قانونية أكثر شفافية وعدالة لجميع المواطنين، كما يعزز دور المحامين في حماية حقوق الفرد والمجتمع، ودعم دورهم بوصفهم أعمدة أساسية في نظام العدالة)، و يشهد العراق تحولات سياسية واجتماعية هامة، تبرز أهمية تحديث النظام القانوني الذي ينظم مهنة المحاماة وممارستها كأحد أهم ركائز القضاء في حماية حقوق المواطنين وتعزيز ثقتهم).