نفط الإقليم لا يرى مسوّغاً لتقييد صادرات كردستان إلى تركيا

زيارة مرتقبة للبارزاني إلى بغداد يستهلّها بلقاء أطراف إدارة الدولة

بغداد - قصي منذر

يعتزم رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ، اجراء زيارة الى بغداد للمشاركة في اجتماع ادارة الدولة ،الذي من المقرر ان يناقش الملفات العالقة بين بغداد واربيل. وقال  المتحدث بإسم رئاسة الاقليم دلشاد شهاب ان (البارزاني سيزور بغداد قريباً للمشاركة في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة)، وبشأن انتخابات برلمان الاقليم ،اكد شهاب ان (إجراء الانتخابات من أولويات عمل رئيس الاقليم)، وتابع ان (كردستان تضررت على الصعيدين القانوني والسياسي بسبب الخلافات بشأن الانتخابات والمفوضية)، مشددا على ان (رئاسة الاقليم على اتصال دائم مع جميع الأحزاب السياسية، وينبغي التهيئة لإجراء الانتخابات البرلمانية في الاقليم)،

 واوضح شهاب ان (وجود برلمان يمثل الشعب حقاً أكثر أهمية من أي قضية أخرى)، واستطرد بالقول ان (البارزاني يؤكد ضرورة ألا يكون هناك فراغ سياسي في كردستان)، واشار الى ان (زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى أربيل، تعد مؤشراً مهماً على علاقات كردستان وحيويتها وتأثيرها في المنطقة).وكان البارزاني قد اجرى في مطلع شهر نيسان الجاري زيارة الى بغداد، اجتمع خلالها مع رئيسي الجمهورية عبد اللطيف رشيد ومجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، كما شارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي. حيث تمت مناقشة سبل حل المسائل العالقة بين أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق والاقليم ، ومجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك. في غضون ذلك ،عدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم ،أن وزارة النفط الاتحادية تحاول أن تحمّل اربيل مسؤولية عدم استئناف صادرات النفط، فيما طالبت الحكومة الاتحادية بالامتثال لشروط اتفاق كانون الثاني وتسهيل استئناف الصادرات.

وقالت في بيان امس (عدم وجود أي مسوغ او سند في دستور عام 2005 أو في أي موضع اخر يتيح لوزارة النفط الاتحادية تقييد صادرات النفط)، واضاف ان (الصادرات مهمة لرفاهية كل أبناء الشعب،وكذلك لسلم وأمن المجتمع الدولي)، ورأت الوزارة أن (عقود إنتاج النفط في حكومة الاقليم لا تتم الموافقة عليها بأي حال من الأحوال من قبل الحكومة الإتحادية أو وزارة النفط الإتحادية، لأنها لا تملك أساسا دستوريا وقانونيا صالحا)، وتابع البيان ان (الأساس القانوني لهذه العقود، هو قانون النفط والغاز في الاقليم لعام 2007، وقد وافق عليه في حينه برلمان كردستان بالإجماع، بحيث تم الاعتراف بالقانون من قبل كبار المحامين الدستوريين والدوليين في العالم). وكان المتحدث بإسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي، قد اكد أن ملف نفط الاقليم أشبه بالمحسوم، وأن تركيا أبلغت العراق باستعدادها لـ (استئناف تصدير النفط من كردستان الى ميناء جيهان). في غضون ذلك ،أكد البارزاني في وقت سابق ،أن أستشهاد طلبة وأساتذة جامعة السلمانية وأهالي قلعه دزه المدنيين في عملية قصف جوي عام 1974، عزز روح وإرادة المواجهة وتحدي الظلم والدكتاتورية وزاد من إصرار شعب كردستان وتمسكه بقضيته ومطالبه وحقوقه المشروعة. واستذكر البارزاني في بيان تلقته (الزمان) امس (ذكرى الجريمة التي عدّها صفحة دامية ومؤلمة في تاريخ شعب كردستان)، داعيا الى (استسقاء الدروس منها والعمل من خلال وحدة الصف والتلاحم والتعاضد على منع تكرار ذلك التاريخ إلى الأبد ،والمضي بأمل للعمل على تحقيق مستقبل أفضل).