الإدعاء الزائف بين النسب والشيخة

مارد عبد الحسن الحسون

ليس وحده التلاعب بالانساب وادعاء الوجاهة والشيخة هو من العيوب التي ظهرت في الوسط العشائري ، بل ان هناك عيوبأ اخرى تتمثل في ادعاء من خلال تصنيع اهمية لهذا الشخص او ذاك بالتعكز وادعاء انه يمثل هذه الجهة او تلك من مؤسسات الدولة العراقية او من جهات او مؤسسات ذات طبيعة اخرى، وقد لفت نظرنا ان بعض الاشخاص يعرفون انفسهم من خلال كارت التعريف عن شخصياتهم ضمن واجهة مجلس النواب او بعثة الامم المتحدة ( اليوناني ) اوغيرها من مؤسسات الدولة.

دلالة واضحة

كما أشرنا ويطرحون انفسهم مستشارين لهذه الجهات ولغيرها بطريقة فجة تدل دلالة واضحة على فقر الموقع الذي يتمتع به هذا الشخص أو ذاك في محاولة لتسويق نفسه بأهمية زائفة لايمكن باي حال من الاحوال أن تكون صحيحة. ان الشخصيةالمهمة ذات التأثير الايجابي الصحيح في المجتمع لانحتاج الى ان تتعكز على هذه الواجهات وهي في كل الاحوال تستغل علاقاتها مع الواجهات المذكورة للإيحاء بانها بحاجة الى خدماتهم ، وبذلك يقومون بافعال تنم عن صغر في كل الاحوال لابد من كشفه وتعرية هذه الانتماءات المزيفة ومنها ( الادعاء بالنسب الى العترة الطاهرة او انهم شيوخ عشائر ) وبهذا انهم يروجون الى انفسهم بافعال وتصرفات مفضوحة وتكوين جاه لهم على رملي ليس الا، وتحضرني هنا بعض الشواهدالعشائرية لأشخاص بمظاهر معينة وبادعاءات الشيخة المزيفة والذين هم بعيدين كل البعد عن المشيخة وبالحقيقة انهم افراد عاديون في العشيرة الواحدة ويمتهنون مهن منها كمنتسبين بقوى الامن او الجيش ومنهم بمهن متواضعة يسترزقون منها لمعيشتهم في احسن حال ولابد لنا هنا ان نشير الى ان الشيخةموروث تاريخي واجتماعي وتنتقل مكابر الى كابر من الجد الاعلى الى الجد ثم الاب ثم الابن ووفق مفهوم الحظ والبخت ، اقول ان هؤلاء الاشخاص المزيفين يلملمون حولهم مجموعة من المريدين والحاشية لاعطاء ذلك المشهد الملامح الأزمة من المظهرية وأدعاء القوة والتأثير، ان مواجهة هذه الظاهرة تستدعي اولا من الجهات التي يدعي هؤلاء الاشخاص انهم ينتمون لها بتعزيتهم وإصدار بيانات او إيضاحات بحجم انتماء هؤلاء الاشخاص لها وهي انهم يمثلونها حقيقة وعدم صلة هؤلاء بهاوبذلك تنكشف الحقيقة ، ثم ان ان من الواجب ايضا ان يساق بعض هؤلاء وبالاخص (مدعي النسب العلوي والشيخة) الى القضاء بانتحال وظائف او ادعاءات انتماء وفق احكام قانون العقوبات لينالوا جزائهم وهنا نناشد مجلس القضاء الاعلى لاصدار التوجيهات الى المحاكم لمحاكمة هؤلاء مع العلم ان منتحلي الصفة هؤلاء يستغلون مامكتوب في كارتات التعريف لتمرير مصالحهم التي اغلبها مصالح غير شرعية ، كما ان من واجب رؤساء العشائر الحقيقين ان يفضحوا هؤلاء الاشخاص ويكشف عن هوياتهم المزورة ، فبذلك تكون العشيرة قد صانت وجودها واعتبارها الاجتماعي ومنعت التحدث باسمها من قـــــــــــبل هؤلاء الاشخاص ، مع يقيني القطعي انهم يحاولون الاستفادة من كل الجهات التي يلتقون بها.

مسؤول حكومي

بل وأنهم يطرحون انفسهم وسطاء قادرين على الوصول الى هذا المسؤول الحكومي أو ذاك مقابل مكاسب مالية، بل يذهبون اكثر من ذلك في استغلال المواطنين البسطاء من اصحاب القضايا وتحميلهم مبالغ طائلة من اجل التوسط لحل قضاياهم وهؤلاء ونقصد المستشيخين هم الذين غالوا بالفصول العشائرية وبالغوا فيها ولنا مقالة بهذا الموضوع سننشرها لاحقأ ان من الخسة بمكان ان يستغل أناس مزيفون هذا الواقع ويفرضون مطالب على اصحاب هذه القضايا من خلال شروط اجتماعية كزواج بابنة صاحب القضية مقابل حل قضيته.

 واحتفظ بمعلومات بروايات معينة املي انها لم تتحقق والا نكون امام حالة من الكسب غير المشروع والفوضى الاجتماعية وانتشار ظاهرة الكذب والافتراء وتلك هي من الامراض الخطيرة في الحياة العشائرية والاجتماعية العامة . الخلاصة محن امام مسؤولية لتعرية هؤلاء الاشخاص وعدم السماح لهم بادعاء هذه الاهمية الزائفة ، فهذا جزء اساسي من الواجب العشائري الاجتماعي لكي لايختلط الحابل بالنابل كما يقول المثل العربي، مع العلم ان الشخصية النظيفة المتوازنة التي تحترم ذاتها لا تحتاج الى الاستعانة بمظاهر معينة لكي تسوق نفسها في المجتمع ورحم الله امرءأ عرف قدر نفسه.