فاتح عبد السلام
باشرت بريطانيا في منح الفيزا الالكترونية لحاملي جواز السفر الأردني، وكانت دول عربية أخرى قد سبقت الأردن ومعظمها خليجية. وهذا دليل على تقدم العلاقات بين لندن وتلك العواصم، ومدى الثقة التي تتمتع بها الدول المعنية بهذا الامتياز لدى المملكة المتحدة.
هذا المثال، هو مفتاح الكلام عن جواز السفر العراقي والى متى يبقى في ذيل القائمة الخاصة بالجوازات العالمية من حيث المصداقية والقوة والموثوقية.
رسميا، الحروب انتهت في العراق، ومن المفترض انَّ المواطنين العراقيين يتمتعون بخيرات البلد الأغنى بالنفط تقريباً في العالم، وانّ ذلك يجب ان ينعكس على سمعة جواز السفر الذي يمثل سمعة البلد.
لكن، هل يكفي هذا لرفع رصيد سمعة البلد في العالم، ونحن لا نزال نبحث، إن صدق الرسميون في تصريحاتهم، عن بضعة مليارات من الدولارات التي سرقت من امام عيون الملايين والاجهزة والمسؤولين، والحال يتكرر كل سنة مرة او مرتين.
الفساد ليس آفة داخلية قابلة للخضوع للقوانين العادية، وانّما هي آفة خارقة عابرة للحدود ولها آثار سلبية خارجية كثيرة تلحق بالعراقيين العار في أي مكان حلّوا فيه وكان الحديث يدور عن اللصوص ونهب الشعوب و النزاهة والفساد، لأنّ شظايا قنبلة الفساد التي انفجرت في البلاد في خلال العقدين الأخيرة لم تدع زاوية إلا وأصابتها إصابات قاتلة في مشهد مرعب يبدأ من الموظف البسيط صعوداً نحو الهرم المتدرج.
مشكلة الجواز العراقي ليست مع الدول المتقدمة الكبيرة فحسب، اذ توجد استثناءات في التعامل لديها، لأنّ الدول تعرف كيف تفحص الطلبات المُقدمة، لكنها باتت مشكلة مع الدول العربية الغنية منها والفقيرة، اذ لا أحد يتعامل في منح الفيزا للعراقيين بسهولة او ينظر اليه بوصفه أمراً عادياً كما هو الوضع مع مواطني دول كثيرة. وهذا الامر يستدعي التساؤل عن دور الخارجية العراقية في مباحثاتها مع نظيراتها في الدول العربية، هل يجري تناول هذا الامر الخدمي المهم الذي يخص الملايين أم أنّ أحداً لا يلتفت لقضايا جزئية؟ وهل هي جزئية حقاً؟
رئيس التحرير-الطبعة الدولية