غسالات تحت رعاية الفاشينستات

عمرجواد العلي

ثروة مالية ضخمة تتفجر في اراضي متفرقة بين بغداد ومحافظات العراق . وتتمركز مابين مراكز تجميل واصول عقارية بأسعار هائلة ومحال تتنوع مابين صاغة ومطاعم . ومابين فاشينيستات يبرز دورهم مابين عقارات وسيارات فارهة من جهة ومابين شد وشفط من جهة اخرى . ومايدور في اوساط المال والثراء بعد حصر الأموال داخل الدولة . بأن المليون دولار تسترجع وعلى دفعات بعد الغسيل بنصف مليون دولار بعد دورانه في غسالات المال ومساحيق التنظيف المشروعة والتسليم يأتي بعد التعقيم والتنظيم واقتطاع حصة الوسيط . وهناك تساؤلات تدور في ذهن اي متابع لهذه الظاهرة ماسر الصمت الحكومي . ومن هي الرؤوس التي تقف خلف هذة الظاهرة .وماهي طرق كشف عمليات الغسيل المالي . وماهي  العقوبات  التي يجب أن تفرض على القائمين والمتداولين بعمليات الغسيل والتنظيف  .  علما إن مراحل الغسيل تتمحور مابين الإيداع (بعد الأموال عن الارتباط المباشر مع الجريمة) التمويه (التستر على المسار لتضليل الملاحقة) الادماج (إتاحة الأموال للمجرم من مصدر يبدو أنه مشروع) ومن ثم تكون النهاية السعيدة علما إن عقوبة غسيل الأموال من المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقوبة جريمة غسل الأموال دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالعقوبات الآتية:

1. إذا ارتكب جريمة غسل الأموال، وتكون ناجمة عن جريمة أصلية تمثل جنحة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة.

2. إذا ارتكب جريمة غسل الأموال، وتكون ناجمة عن جريمة أصلية تمثل جناية، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تتجاوز (15) سنة، و بغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة.

3. يعاقب كل من شرع بارتكاب جريمة غسل الأموال أو ساعد أو حرض أو سهل أو تشاور حول ارتكاب هذه الجريمة بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي. فهنا نجد عقوبة الغسيل بالنسبة لمن يتلاعب بأموال الوطن والمواطن عقوبة مخففة  بالنسبة لقبح الفعل

وبعد الاجابة على بعض الأسئلة الفرعية نعود الى التساؤل الرئيسي . ماسر الصمت الحكومي والأهم من هي الرؤوس التي  تقف وراء تفشي هذة الظاهرة . علما ان عمليات الغسيل التهمت الكثير من واردات العراق بعد 2003 ومن ضمنها سرقة القرن التي راح ضحيتها 2.5 مليار دولار من مال الشعب العراقي . ولعدم وجود رادع وعقاب واضح نجد عمليات الغسيل اصبحت مطمع لأي مستثمر صغير اوكبير وطموح لأي شاب . وعندما يطرح هذا الموضوع في اي جلسة نقاشية تجد الرد واضح اين أموال الغسيل لماذا لاينوبنا منها شيء . فيجب أن يكون العقاب واضح . ويجب ان يكون هناك رادع . واسهل حل هو استدراج من تضخمت اموالهم بشكل هائل بالسنوات القليلة .وهم واضحين للعيان ومكشوفين لكن هناك أيادي خفية تدعمهم وتعمل على حمايتهم . وهم يجدون انفسهم فوق القانون . وتحت ظل ورعاية الخطوط الحمراء .