مَن هو الوزير المنتج؟
فاتح عبد السلام
جميع الوزارات لها قابلية إنتاجية تمكنها من توفير إيرادات تمويلية لمشاريعها الذاتية جزئياً او كلياً. ونقيس على ذلك الدوائر والمؤسسات والجامعات. هناك أبواب عديدة للموارد المالية وقسم منها في ازدياد مستمر بسبب الإمكانات الإنتاجية المتنوعة للوزارة. لكن ذلك لا يبدو واضحا، وربما يكون ضائعا عندما تتطلع جميع عيون الوزارات الى الموازنة العامة التي هي عبارة عن إيرادات نفطية بشكل حاسم.
هل هناك مساءلة تحاكم إنتاجية الوزارات؟ هل يوجد معيار لزيادة الإنتاجية؟ هل ثمة باب للسؤال عن انخفاض عائدات وزارة الى نصف ما كان يدخل في خزينتها في عهد الوزير السابق او السؤال عن تبخر موارد مالية تحت باب واسع هو النثرية ولا تجري مراقبته من جهة ذات صلاحيات كونه غير مثبت ضمن تبويب بنود الموازنة العامة الممولة من الدولة؟
هنا لا نتحدث عن أبواب الهدر العام من الأموال المخصصة لكل وزارة، ولا نتحدث عن فساد في العقود ومنح المناقصات والمزايدات وتسريب المعلومات الحساسة لمقاولين يستنزفون أموالا عامة مع ضعف ورداءة منتوجهم المقدم عملا او خدمات.
هناك أموال غير مرئية لعموم الدولة، لكنها واضحة لكل وزير او مدير عام، وهذا لا يخضع لتقويم مستمر من الدولة، ليس بالضرورة عبر الرقابة المالية التي لها بنودها الخاصة بها ، وانّما عبر محاسبة الوزير لضعف وزارته على جلب الاموال وتوسيع الإيرادات وتخلفه عن إيجاد مجالات جديدة لدعم تمويله الذاتي أو رفد خزينة الدولة العامة.
إنّ كبار موظفي الدولة مطالبون بمنح دوائرهم ومؤسساتهم عمقا في النمو الذاتي، وليست الوظيفة العالية مجرد عدد من ساعات الدوام التي يضيع اغلبها في الأمور الهامشية والتافهة أحيانا.
موظف الخدمة العامة، من الوزير ومَن هو في موقع مسؤولية متقدم، لا يجوز ان يُسلّم المنصب لمَن يأتي بعده وقد استنزف موارد وظيفته من دون ان تكون له خطة استراتيجية ذات استمرارية مع جميع الذين سيشغلون المنصب بعده.
نريد وزيراً منتجاً بمعنى الكلمة ، وليس عبر التهويمات اللفظية.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
مَن تسعده القمة العربية؟
مَن يحتاج مَن.. العراق أم الأمم المتحدة؟
حقيقتان مطلقتان لمَن يريد حكم العراق
مَن يستطيع الابتزاز؟
