التعليم والتكليف والمجتمع

صلاح الدين الجنابي

تكليف رئيس الجامعة أو العميد يعني منح صلاحيات أخلاقية وقيمية أبعد وأكثر خطورة من الصلاحيات الرسمية المدونة لان هذه الدرجة الرفيعة تمكن صاحبها من ممارسة أدواراً غاية في الأهمية والخطورة غالبا ما تكون مرنة أو غير منظورة النتائج ولها أثر كبير على أصحاب المصالح والمهن والمجتمع، يدرك أهميتها الجميع ولكن لا يعلم خفاياها الا المتخصصين، هذا يُلزم صانع ومتخذ قرار التكليف مراقبة عمليات الترشيح والاختيار وإجراءات المفاضلة وتدقيق السيرة المهنية للمرشح (الإدارية والعلمية والبحثية والمجتمعية) والتأكد من سلامتها وخلوها من الغش الأكاديمي والبحثي (البحث والنشر العلمي المزيف) والتعسف واستغلال المنصب لأغراض شخصية أو فئوية أو غيرها من المسميات.

كما يلزم النقابة والجمعيات العلمية وأصحاب المصالح والمجتمع الإعلام عن عدم أهلية أي مرشح أو مكلف لشغل المنصب من خلال تسليط الضوء على سيرته ومخالفاته، لان تكليف الشخص غير المؤهل يعني مزيداً من التراجع والدمار للتعليم والسماح لانتشار الكثير من الانتهاكات والمخالفات والتمايز والسلوكيات المخالفة للأخلاقيات الأكاديمية وصولا الى اضعاف قيم المجتمع وخلق حالة من عدم الاستقرار الفكري والوجداني والاضطراب السلوكي وصولا الى القبول والتعايش مع الصراع السلبي الذي يؤدي الى اهتزاز الركائز وتسارع التدهور وفقدان السيطرة، لان هناك بون شاسع بالأثر الكبير والمدمر للمؤسسات التعليمية والأثر غير المرئي أو المحدود لغيرها من المؤسسات والواقع ان المؤسسات التعليمية هي التي تنقل الممارسات والسلوكيات الخاطئة الى بقية المؤسسات وليس العكس. كأثر السلوك غير الصحيح للأب على العائلة والابناء.

جدل أكاديمي: الأكاديميون في مجالسهم الخاصة يناقشون بحسره واحيانا يتساءلون بغضب عن دور نقابة الأكاديميين في حماية الأسرة الأكاديمية والمجتمع؟ وعن سبب تكليف أو إعادة تكليف بعض الأسماء التي حولها الاف علامات الاستفهام في الأداء والنزاهة والشفافية والممارسات غير الأكاديمية (مع وجود أسماء أكثر كفاءة ونزاهة وعلمية وحنكة).

التساؤل الأهم هل يعلم صانع ومتخذ القرار أن لبعض هذه التكليفات نتائج كارثية تؤدي الى تدمير التعليم والمجتمع، (فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة   وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم)، هنا تكون المراجعة الفورية لكل التكليفات (الأوامر التي صدرت والتي سوف تصدر) مسؤولية رسمية ومجتمعية وذلك بتدقيق (المبادرات، القدرة على اتخاذ القرار، قدرته على تطوير العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية، مهاراته القيادية، مدى التزامه بالوقوف على مسافة واحدة من جميع أصحاب المصالح، مدى التزامه الحفاظ على حقوق المجتمع والمصلحة العامة، مدى التزامه بأخلاقيات التعليم والبحث العلمي، بحوثه العلمية، ترقياته العلمية، مدى رصانة المجلات العلمية التي نشر بحوثه فيها، انتاجيته ومدى أهليته لشغل المنصب، رضا أصحاب المصالح والمجتمع)، لان بعضهم لديه كوارث وممارسات غير مهنية ولا يستحق البقاء في التعليم العالي فكيف يعاد تكليفه أو يكلف بهذا المنصب المرموق الذي يؤثر بشكل مباشر على أخلاقيات المهن وسمعتها ويترك اثاراً سلبية مدمرة على الطلبة والتدريسيين والمجتمع. (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) يوسف).

 عندما يكــذب رئيـــــــس الجامعة، ويزور عميـــــــد الكلية، ويتخادم رئيس القسم العلمي، تُغيب الحقيقة، وينتشر الفساد، ويُمكن الأصلح لممارسة التضليل والتدليــــــــس، ويُهدر المال العام المخصص لتعليم الطالب وتوعية المجتمع.

 التعليم توعية وتوجيه وترسيخ للقيـــــم الفطرية للمجتمع، والتكليف اختيار الأصلح لصيــــــاغة الرؤية والعمل على تنفيذها بطريقة فريدة تتلائم ومتطلبات أصحاب المصلحة من جهة وتحديث أو إعادة تصميم العمليات التعليمية والبحثية والمجتمعية لتكون فـــــاعلة وقادرة على التوعية والتوجيه وترسيخ القيم الأكاديمية والمجتمعية من جهة أخرى.