إطلاق دفعة تعويضات جديدة لمتضرّري العمليات الحربية في ديالى
الرافدين يعفو الموظفين والمتقاعدين من عمولة السحب النقدي
بغداد – ندى شوكت
قرر مصرف الرافدين، اعتماد الدفع الالكتروني وإلغاء عمولة السحب النقدي للمنافذ.واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع مدير عام المصرف علي كريم حسين جاء فيها انه (تقــرر الغـاء العمولـة الـواردة في الفقرتين أ و ب مـن الفقرة 18 مـن البنـد 12 خـدمات مصرفية متنوعـة من التعليمات)، وأضاف ان (ذلك جاء بناء على مقتضيات ومصلحة العمـل ولأسباب تتعلـق بـعـدم تحويل العمـولات المترتبة على أصحاب المنافذ الى المستفيدين مـن عـمـليـات السحب النقـدي مـن خـلال البطاقات الالكترونيـة كشـريحة المتقاعدين والموظفين، ودعمـا للتوجهـات الحكوميـة القاضـية بـدعم عمليـات الـدفع الإلكتروني واشـاعة استخدام هـذه الثقافـة).
من جانبها ،باشرت الشركة العالمية كي كارد ،بحملة تقنيات الدفع الالكتروني في محطات الوقود. وقال المدير المفوض للشركة علي حسين منعم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (كي كارد تقود ثورة للدفع الإلكتروني في محطات الوقود بجميع أنحاء العراق)،
وأضاف ان (الشركة تعمل على تعزيز دورها الريادي في تطوير قطاع الدفع الإلكتروني بنجاح،من خلال نشر أحدث تقنيات الدفع في محطات تعبئة الوقود في العراق)، وأشار الى ان (الشركة تهدف من ذلك إلى تأمين شبكة واسعة من المحطات التي تتيح للزبائن إمكانية الدفع بكل يسر وسهولة باستخدام بطاقاتهم الإلكترونية)، وتابع انه (بفضل تكنولوجيا الدفع الحديثة التي تقدمها الشركة ، التي من خلالها يمكن لسائقي المركبات، الاستمتاع بتجربة دفع سلسة وآمنة، مما يوفر لهم الوقت والجهد في عمليات تعبئة الوقود ،كما ستسهم هذه المبادرة في تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في المجتمع التي تعكس جهود الشركة والتزامها بتوفير حلاً مبتكراً لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز راحة الزبائن)، ومضى الى القول ان (هذه الخطوة تعد جزءًا من رؤية الشركة الستراتيجية لتعزيز التكنولوجيا والتحول الرقمي في قطاع الخدمات والتجارة في العراق)،
وأوضح منعم ان (الشركة عملت على نشر الإعلانات المتحركة على شاشات العرض والإعلانات الموحدة داخل المحطات بشأن استخدام البطاقات او طريقة الحصول على البطاقات، وكذلك تجهيز موظفينا في المحطات بما يميزها عن باقي العاملين كقبعة الرأس والباجات). الى ذلك ، اطلق مجلس القضاء الأعلى، دفعة جديدة من تعويضات المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية و الاعتداءات الإرهابية في محافظة ديالى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية أعلنت أسماء دفعة جديدة من المشمولين بالقانون رقم (20 لسنة 2009 المعدل بقانون رقم 57 لسنة 2015)، وأشار الى ان (اللجنة التي يترأسها القاضي صالح سعيد انجزت معاملة 1066 مستفيدا)، وتابع ان (المبالغ المالية التي تم تخصيصها وتمويلها ستصرف عن طريق حسابات المحافظة).