ترحيب عربي وإسلامي بمعاقبة شركات الإستيطان الإسرائيلي
عمان - رند الهاشمي
طالبت 16 دولة عربية وإسلامية، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة بحق الجهات المتورطة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الداعمة لسياسات الضم. ورحب وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وباكستان وإندونيسيا وقطر والإمارات والنيجر وفلسطين وليبيا والمالديف وتركيا والكويت والجزائر والصومال وسلطنة عمان، في بيان مشترك أمس، (بقراري حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على خلفية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الشركات المشاركة في بناء المستوطنات).
وأشاد الوزراء (بقرار بريطانيا معاقبة مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة). وأكد البيان إن (الدول الموقعة تدعم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما فيها اتخاذ تدابير دولية وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، ولا سيما مخطط إي ون، والجهات التي تدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو تسهل تنفيذها). وأضاف إن (الوزراء يجددون إدانتهم الشديدة لاستمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة مخطط إي ون والمشاريع المرتبطة به في القدس الشرقية المحتلة). معربين عن أملهم (في إن تدفع الخطوات البريطانية والأسترالية دولاً أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة). وأوضح البيان إن (العقوبات تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024.
الذي يؤكد التزام الدول بعدم الاعتراف بشرعية الأوضاع الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة تسهم في استمرارها). وجدد الوزراء دعوتهم إلى (إلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالاستيطان والتراجع عن السياسات التي تستهدف تغيير الطبيعة الجغرافية والتركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة). وأدان الوزراء (التصعيد العسكري الإسرائيلي، وسط مطالبة بالتنفيذ الكامل والفوري لخطة ترامب الشاملة لإنهاء الصراع، بما يضمن الأمن والاستقرار ومعالجة الأزمة الإنسانية وتسهيل إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس سلام دائم). وشددوا على إن (غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة). مؤكدين إن (تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتطلب تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة).