قراءة أوّلية لنتائج الإنتخابات الإسرائيليّة

عبد الحسين شعبان

سألني الصديق الكاتب والصحافي عمر حلمي الغول مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائنا لحضور مؤتمر جمعية الشعوب العالمية بالتعاون مع مجموعة السلام العربي في عمّان، عن قراءتي لنتائج الانتخابات الإسرائيلية، وحين أجبته أنني لم أكوّن رؤية كاملة بعد وأسعى لقراءة النتائج مجددًا، انفتح بالحديث عن المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق الاحتلال الإسرائيلي الأولى منذ العام 1948 ، وهو ما نحتاج إلى دراسته ومعرفته والتعمّق فيه، خصوصًا وأن الكثير من الحركات والتيارات السياسية أهملت هذا الجانب، ناهيك عن تقصيراتها في بلورة رؤية قانونية ودبلوماسية بخصوص القضية الفلسطينية وبشكل خاص بشأن القدس ومستقبلها، وهو ما تبادلنا الرأي بشأنه مع الصديق الباحث د. وليد سالم رئيس تحرير مجلة المقدسية التي أتشرف بعضويتي في مجلسها الاستشاري، فضلًا عن كونه أستاذًا في جامعة القدس.

وقد سبق لي في العام 1996 أن نظمّت مؤتمرًا تحت عنوان «القدس وحقوق الإنسان» طرحت فيه رأيًا بإمكانية الحصول على فتوى استشارية من محكمة العدل الدولية بشأن القدس ومستقبلها، وهو ما لفت انتباه جامعة الدول العربية، التي عقدت لقاءً تشاوريًا بخصوص المقترح الذي قدمته، بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب وبعض أساتذة الجامعات في مصر، وبدعوة من سعيد كمال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في حينها.

كتلة ثلاثية

القراءة الأولية لانتخابات الكنيست (26-27 تشرين الأول/ أكتوبر 2026) تعطي انطباعًا مبدئيًا أن العرب لبّوا نداء الاستجابة بالتوجّه إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح الكتلة الثلاثية المشتركة الموحدة، أما النتائج فكانت حصول الفلسطينيين العرب لأول مرّة على 19 مقعدًا من أصل 120 نائبًا وسيكون لهؤلاء دور مهم في من يتولى رئاسة الوزارة.

وبقدر ما كانت النتيجة مهمة، فإن ثمة جوانب لا تقل أهمية منها العوامل التي دفعت الفلسطينيين التوجه إلى صناديق الاقتراع كرد على القوانين والقرارات والإجراءات العنصرية التعسفية التي حاول الثلاثي بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء) وإيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (وزير المالية) تمريرها والسير بها إلى النهاية لتأكيد الطابع العنصري التمييزي. ففي العام 2018 أقرّ الكنيست قانون «يهودية الدولة» وبناءً عليه اتسعت عملية الاستيطان الاستعمارية، والأمر لم يتوقف عند حدود الضفة الغربية فحسب، بل امتدّ إلى مناطق العام 1948 الفلسطينية.

لقد كانت الانتخابات فرصة جديدة للرد على هذه القوانين والاجراءات والممارسات العنصرية، تمّ التعبير عنها من خلال تمسك الفلسطينيين بأرضهم وحقوقهم العادلة والمشروعة وغير القابلة للتصرف واتفاقهم على توجهات مشتركة. ولعلها مناسبة أيضًا لإيقاظ الوعي الوطني الفلسطيني بالأهداف الشريرة والأساليب الخبيثة التي استخدمتها سلطات الاحتلال، وهو ما يعني في ظل توازن القوى الحالي تعزيز صمودهم لقطع الطريق أمام التغوّل الصهيوني، وخصوصًا مواجهة أغلبية عنصرية شرسة، وازدادت توحشًا بعد عملية طوفان الأقصى (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023).

ومن المفيد الإشارة إلى أن القائمة الفلسطينية العربية المشتركة والموحدة ضمّت نوابًا يهودًا اسرائيليين مثل عوفر كسيف (من الحزب الشيوعي الإسرائيلي، ويمثل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة «حداش» في الكنيست) ويوآف سيغالوفيتش ( أحد ضابط الشرطة السابقين) وأعلنت كلا الكتلتين دعم ترشيح غادي أيزنكوت (رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019) لرئاسة الحكومة.

ومع اتفاق الكتلتين الموحدة والمشتركة، لكن ثمة تكتيكات مختلفة بينهما، الأولى أعلنت أنها ستنضم إلى الحكومة على الرغم من الشروط الأربعة المجحفة التي أعلنها أيزنكوت، أما الثانية فقررت أن تكون جدار صدّ لحماية أيزنكوت دون المشاركة في عضوية الحكومة، فقد كانت إحدى أهداف القائمة الموحدة والمشتركة هي الإطاحة بحكومة نتنياهو.

نتيجة إيجابية

الجدير بالذكر أن مشاركة واسعة من أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلفة ، ولهذا كانت النتيجة إيجابية، وسيكون تأثيرها على جانِبَيِ الصراع الصهيوني بين مجموعة نتنياهو (54 نائبًا) والتي تحتاج إلى (61 نائبًا) لتشكيل الحكومة (نصف+واحد) ومجـــــــــــــموعة أيزنكوت(48 نائبًا) وهي نسبة غير كافية لتشكيل الحكومة أيضًا، ومثل هذا الأمر يفترض التعاون مع الكتلة العربية الفلسطينية، حتى تتمكن إحدى المجموعتين من الحصول على نصف +1 لتشكيل الحكومة؛ ولكن نتنياهو هو من اقترح على خصمه أيزنكوت مناورة لقطع الطريق على الكتلة العربية كي لا تتحكم بقرار تشكيل الحكومة بانحيازها إلى إحدى المجموعتين، وذلك بتعاونهما وتشكيل حكومة تناوب بينه وبين خصمه أيزنكوت.

إن نجاح الفلسطينيين العرب على احراز هذا العدد غير المسبوق من المقاعد النيابية يعتبر ردًا حاسمًا على قرار عمليات الإبادة والاستيطان والإجلاء، خصوصًا وأن نحو سدس سكان اسرائيل صوتوا لصالح أهل البلاد الأصليين وأصحاب الحق التاريخي، الأمر يؤكّد أن القضية الفلسطينية، حتى في الداخل الفلسطيني المحتل كانت وماتزال تشكّل محورًا استقطابيًا مستمرًا، فهناك ما يزيد عن مليوني فلسطيني في مناطق الاحتلال الأولى (1948) ونحو 5 مليون فلسطيني يعيشون في مناطق الاحتلال الثانية (1967). وهؤلاء لا سيّما من فلسطيني الداخل يؤكدون أنهم وعبر نضال قانوني وسلمي مدني يمكنهم الوقوف بوجه القوانين والقرارات العنصرية التي تسعى لتأكيد أحادية الدولة ويهوديتها، وهذا بحد ذاته عمل كبير ومهم دون أدنى شكّ على طريق استعادة الحقوق.