احمد العلواني في بيروت.. من زنزانة الإقصاء إلى جريمة التصفية

 

احسان الباشي

 

ليس من السهل ان يمر خبر مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت مرورا عابرا كما لا يصح التعامل معه باعتباره مجرد حادث جنائي عادي قبل الكشف عن ملابساته ودوافعه والجهات التي تقف وراءه إن وجدت فالرجل لم يكن شخصية عابرة في المشهد السياسي العراقي بل كان أحد الوجوه التي ارتبط اسمها بمواقف سياسية حادة وبمرحلة بالغة الاضطراب من تاريخ العراق الحديث.

ولعل ما يمنح هذه الحادثة ابعادا تستحق التوقف عندها هو استحضار بعض المحطات المفصلية من حياة الرجل وتحديدا ما جرى خلال حكومة نوري المالكي عندما توجهت قوة امنية الى منزله في مدينة الرمادي في عملية انتهت بمواجهة مسلحة دامية سقط خلالها عدد من الضحايا كان من بينهم شقيقه علي العلواني فضلا عن قتلى وجرحى في صفوف القوة الامنية.

وبعيدا عن الروايات المتباينة التي احاطت بتلك المواجهة وما اثير انذاك بشان طبيعة الاوامر القضائية والاجراءات الامنية التي سبقتها فان ما لا خلاف عليه ان احمد العلواني انتهى به المطاف خلف القضبان وقضى سنوات من حياته في السجن في قضية ظلت محاطة بالجدل والتساولات وهكذا وجد نائب منتخب نفسه خارج المشهد السياسي بعد مسار امني وقضائي ترك اثارا عميقة في حياته وفي ذاكرة المرحلة التي شهدتها البلاد.

مؤسسة امنية

وهنا وقبل المضي في الحديث اجد من الضروري طرح تساول لا اراه خارجا عن سياق الموضوع هل كانت المؤسسة الامنية ستتعامل بالطريقة ذاتها وبالمستوى نفسه من الحزم والقوة لو كان الشخص المستهدف ينتمي الى جهة سياسية اخرى او يحظى بغطاء سياسي مختلف وهل كانت معايير تطبيق القانون والاجراءات الامنية واحدة ازاء جميع القوى والشخصيات ام ان الانتماء السياسي فضلا عن العقدي كان له دور في تحديد طبيعة التعامل؟

ان طرح هذا التساول لا يعني اصدار حكم مسبق بقدر ما يعكس الحاجة الى مراجعة موضوعية لمرحلة اختلطت فيها الاعتبارات الامنية بالحسابات السياسية واصبح فيها المواطن العراقي يتساءل عن مدى استقلال الموسسات عن تاثيرات النفوذ والاصطفاف.

وبعد الافراج عنه وما تردد بشان تسوية عشائرية مع ذوي احد ضحايا المواجهة كان من المفترض ان تكون تلك الصفحة قد طويت وان تتاح للرجل فرصة استعادة حياته بعيدا عن اجواءالخصومة السياسية والملاحقة والتجاذبات التي طبعت تلك المرحلة.

لكن رحلته انتهت بصورة ماساوية اخرى بعدما اعلن عن العثور عليه مقتولا في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وبوصفي صاحب قلم حر اكتب بما يمليه علي ضميري الانساني قبل المهني لا استطيع ان افصل بين هذه النهاية الماساوية وبين مجمل المحطات السياسية التي مر بها الرجل دون ان اطرح تساولات مشروعة بشان طبيعة الجهات التي قد تكون لها مصلحة في تغييب شخصية امتلكت مواقف سياسية معلنة ولم تكن تخفي اعتراضها على التدخل الايراني في الشان العراقي؟

واوكد هنا انني لا اوجه اتهاما جزافيا الى جهة بعينها ولا امتلك دليلا قضائيا يتيح لي الجزم بان ما حدث كان اغتيالا سياسيا لكنني ارى ان من حق الراي العام ان يتساءل ومن واجب الجهات المختصة ان تضع جميع الاحتمالات على طاولة التحقيق والا تستبعد الدافع السياسي لمجرد ان الجريمة وقعت خارج الحدود العراقية.

وثمة جانب اخر ارى انه يستحق الاشارة وهو ان الصورة العامة المتاحة عن مسيرة العلواني السياسية لا تتضمن بحسب ما وقفت عليه ملفات فساد مالي او اداري موثقة بالقدر الذي يتيح اطلاق احكام قطعية بشانها ولا يعني ذلك منحه صك نزاهة مطلقا فالنزاهة لا تثبتها الانطباعات ولا المواقف السياسية وانما الوثائق والادلة والاحكام القضائية غير ان المقارنة تظل مشروعة عندما نتامل واقعا عراقيا ما زالت فيه شخصيات تحيط بها اتهامات وملفات فساد واخفاقات ادارية ومع ذلك لا تزال تتنقل بين مواقع السلطة والنفوذ دون مساءلة حقيقية.

وهنا تكمن احدى مفارقات المشهد العراقي شخصيات تقصى وتلاحق وتسجن وسط صراعات سياسية وامنية في حين تستمر شخصيات اخرى في ممارسة نفوذها رغم ما يحيط بها من اتهامات وتساولات تتعلق بادارة المال العام والمسوولية العامة وكأن المساءلة في هذا البلد لم تعد معيارا واحدا يطبق على الجميع بل اصبحت في كثير من الاحيان رهينة لموازين القوة والتحالفات السياسية.

ان ماساة احمد العلواني لا ينبغي ان تختزل في شخصه وحده بل يمكن ان تكون مناسبة لاعادة قراءة مرحلة كاملة ومراجعة الطريقة التي اديرت بها الخصومات السياسية في العراق وكيف انتقلت الخلافات في احيان كثيرة من ساحات الحوار والتنافس الديمقراطي الى مسارات الاعتقال والاقصاء والعنف.

تحقيق مهني

اما مقتله في بيروت فينبغي الا ينتهي عند بيانات الاستنكار والتعازي والا يتحول الى مادة للاستهلاك الاعلامي لبضعة ايام ثم يطوى كما طويت ملفات كثيرة قبله المطلوب تحقيق مهني وشفاف يكشف هوية الجناة ويحدد دوافع الجريمة ويفحص احتمال وجود جهات تقف وراء تنفيذها او التخطيط لها ان ثبت ذلك بعيدا عن الضغوط السياسية والتاويلات المسبقة.

انني لا اكتب دفاعا عن تجربة سياسية بعينها ولا ازعم ان احمد العلواني كان فوق النقد او المساءلة فكل من تولى مسوولية عامة ينبغي ان يكون خاضعا للمحاسبة مهما كان موقعه او انتماوه لكنني ارفض ان يصبح الاختلاف السياسي مبررا للاقصاء وان تتحول الخصومة الى وسيلة لتصفية الحسابات وان يصبح القتل بديلا عن الاحتكام الى القانون.

رحل احمد العلواني وبقيت اسئلة معلقة هل كانت نهايته جريمة جنائية ام ان وراءها دوافع سياسية لم تكشف بعد ومن يقف وراء هذه الجريمة وهل ستصل التحقيقات الى الحقيقة كاملة ان ستضاف هذه الحادثة الى سجل الملفات التي تبدا بالاهتمام الاعلامي وتنتهي بالنسيان؟

ان الاجابة عن هذه الاسئلة ليست منة من احد بل حق للراي العام وواجب على السلطات المعنية.

فالعدالة لا تتحقق بالصمت والحقيقة لا ينبغي ان تدفن مع اصحابها والبلدان التي تعجز عن كشف الجرائم التي تستهدف شخصياتها العامة ومحاسبة المسوولين عنها تترك الباب مفتوحا امام مزيد من الخوف والفوضى والافلات من العقاب.

لكن ولكي اكون صريحا مع القارئ فان ما اثار استيائي ربما لم يكن جريمة القتل وحدها على فداحتها بل ايضا الكثير من ردود الافعال التي اعقبتها والتي كشفت عن مستوى موسف من التشفي والشماتة والانحدار في الخطاب الانساني.

لقد راينا كلمات نابية وتعليقات لا تعبر عن اختلاف سياسي او موقف فكري بقدر ما تكشف عن رغبة في الانتقام المعنوي من انسان لم يعد قادرا حتى على الدفاع عن نفسه وهنا يصبح السوال اكثر ايلاما من مجرد السوال عن دوافع الجريمة الى اي مستوى وصل بنا الانقسام حتى اصبح موت المختلف معنا سياسيا او لاي سبب اخر مناسبة للابتهاج بدلا من ان يكون مناسبة للتذكير بحرمة الدم الانساني وحق الانسان في الحياة؟ ان الاختلاف مع احمد العلواني او مع اي شخصية سياسية اخرى حق مشروع لا ينازع فيه احد وانتقاد مواقفه وتجربته السياسية.

 اخر طبيعي في المجتمعات التي تحترم حرية الراي لكن ان يتحول هذا الاختلاف الى شماتة بمقتله او تبرير لتصفيته الجسدية فذلك انتقال من مساحة الخلاف السياسي الى مساحة اخرى لا يمكن تبريرها اخلاقيا او انسانيا.

 

ولست ادري اي وطن يمكن ان نبنيه اذا اصبح  الموت نفسه خاضعا لمعايير الانتماء والولاء واذا  باتت كرامة الانسان وحقه في الحياة مرتبطين بمدى اتفاقنا معه او اختلافنا عليه؟

 

لقد بات من الصعب احيانا ان نميز بين الخلاف السياسي المشروع وبين الكراهية التي يجري تسويقها تحت عناوين الوطنية والانتصار للمواقف والاكثر ايلاما ان بعض من يرددون شعارات الوحدة الوطنية والاجتماعية لا يترددون في تمزيق ما تبقى من اواصرها عند اول اختبار حقيقي للقيم الانسانية!!!

 

ان المجتمع الذي لا يستطيع ان يتعاطف مع ضحية لمجرد اختلافه معها او ان يفصل بين حق الانسان في الحياة وبين موقفه السياسي مجتمع يحتاج الى مراجعة عميقة لمفاهيمه الاخلاقية قبل شعاراته العقدية والوطنية.

 

تعسا لكل خطاب يحرض على الكراهية ولكل جاهل يردد ما يملى عليه من عبارات ومواقف دون ان يدرك انه قد يكون اداة في مشروع تمزيق مجتمعه وهو يظن انه يودي عملا وطنيا او ينتصر لقضية.

 

اما اولئك الذين ما زالوا يومنون بان الانسان يظل انسانا وان  الدم لا يصبح مباحا بسبب الاختلاف وان الوطن ينبغي ان يتسع للجميع على اختلاف توجهاتهم ومواقفهم فتعازي لهم اولئك الذين تحملوا تبعات الانقسام والتخندق حتى بات بعضهم يشعر بالغربة بل بالضياع وهو يعيش في وطنه الام!!!

 

فما اقسى ان يفقد الانسان احساسه بالانتماء الى وطنه لا لانه غادر ارضه بل لانه لم يعد يجد في بعض ابنائه فضلا عن اغلبية ساحقة ربما ما يجمعه بهم من انسانية واخوة واحترام متبادل.

 

وهذه في تقديري واحدة من اكثر ماسينا العراقية ايلاما.