الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
التقسيط: تجارةٌ وفائدةٌ أم رِبا مُتنكّر تدفعه بعنف رمزي وأنت مبتسم

← بواسطة azzaman

التقسيط: تجارةٌ وفائدةٌ أم رِبا مُتنكّر تدفعه بعنف رمزي وأنت مبتسم

محمد فخري المولى

 

التقسيط وسيلة نبيلة تتيح للمواطن الحصول على سلعة أو خدمة يحتاجها من دون أن يدفع ثمنها كاملاً في لحظة واحدة لذا هو في أصله فكرة اجتماعية  تيسير على المعسر وتدوير للسوق

أجازاه الفقه والقانون  بشروط الوضوح والتراضي.

 

لكن... وما أدراك ما لكن

المنظومة الحالية للبيع بالتقسيط حوّلت التقسيط في كثير من الحالات إلى هندسة مالية للاستغلال الجشع

فلم يعد البائع يبيع سلعة بل يبيع ديناً ولم يعد المشتري زبوناً

بل أصبح مديناً أسيرا،

حين يتحوّل الحل إلى مشكلة فالمسافة بين التقسيط الذي ييسّر الأمر والتقسيط الذي يستغل حاجة المواطن قد تكون صغيرة في الإعلان الذي ينظره

لكنها كبيرة جداً في النتيجة

يُقال للمواطن قسط مريح وادفع قليلاً كل شهر فيبتسم

الرقم الشهري يبدو ممكناً والحاجة موجودة والسلعة أمامه والإعلان يقول إن امتلاكها أصبح أسهل.

 

هنا تبدأ الحكاية الحقيقية

بسؤال بسيط قد لا يُطرح بالوضوح نفسه: كم سأدفع في النهاية؟

لان القسط الشهري ليس هو السعر

السعر الحقيقي هو ما يخرج من جيب المواطن منذ الدفعة الأولى حتى آخر قسط وحين تتراكم الأقساط والرسوم والعمولات وغرامات التأخير والشروط الخفية يتحول القسط الصغير إلى كلفة نهائية لا تشبه السعر الذي تخيله المواطن عند بداية الشراء.

اما اسباب الشراء من الاعلانات فتعزى الى ان العقل البشري يتعامل بسهولة أكبر مع الرقم الشهري من الرقم الإجمالي

عندما يسمع المواطن مئة ألف شهرياً

قد يرى الرقم ضمن قدرته

لكن عندما يُقال له ستدفع مليونين أو ثلاثة خلال مدة العقد ستتغير الصورة

وهذا هو جوهر المسألة.

 

ثوب التقسيط الجديد) فخ) الاقساط

التحليل يكشف ثلاثة أعمدة يرتكز عليها هذا الفخ

أولاً: السعر الوهمي

لا يبيعك البائع السلعة بسعر السوق

بل بسعر مضخّم مسبقاً ثم يقسّمه على أقساط. هاتف سعره نقداً مليون دينار يصبح بالتقسيط مليوناً وثمانمائة ألف، دون أن تُسمّى الزيادة فائدة

إنها فائدة متنكرة في ثوب السعر.

ثانياً: العقد الفخ

بنود صغيرة غير مقروءة وغرامات تأخير تتضاعف هندسياً لا خطياً ودفعات تتجاوز قيمة الدين وشرط استعادة السلعة بعد دفع معظم ثمنها عند أول تعثر هنا لا يعود العقد تنظيماً للعلاقة بل سلاحاً احتياطياً بيد الدائن.

ثالثاً: غياب الحارس

في اقتصاد يغلب عليه النقد وضعف الشمول المصرفي يعمل كثير من المُقسّطين خارج أي رقابة فعلية لحماية المستهلك:

لا إفصاح إلزامي عن كلفة التمويل الحقيقية ولا سقف للغرامات ولا آلية تظلم سريعة.

 

لماذا نقبل أن نُستغل

المواطن لا يذهب دائماً إلى التقسيط لأنه يحب الدين بل لأن دخله لا يسمح له بالشراء النقدي وان الحاجة نفسها تتحول إلى قوة تفاوضية لصالح الطرف الأقوى وهو البعد الاجتماعي العميق

فكلما كان المواطن أكثر حاجة

أصبح مستعداً لقبول شروط قد لا يقبلها لو كان يمتلك المال نقداً

الأخطر بالموضوع هو التطبيع الجمعي

حين يمارس الجميع التقسيط بهذه الشروط والكيفية يصبح الغبن عرفاً

بمعيار يقول الناس كل السوق هكذا

ويتحول الاستغلال من جريمة أخلاقية إلى مهارة تجارية تُمدح،

هنا يكمن العنف الرمزي الحقيقي للمستهلك او الزبون وهو

أن تُستنزف وتشكر من يستنزفك

لأنه يسّر أمرك

 

التقسيط على المستوى الأسري

اثر نتائج التقسيط أعمق من مجرد خسارة مالية راتب محجوز مقدماً وديون تتراكم وخلافات زوجية ثم قروض جديدة لسداد قديمة وهكذا ندخل في دائرة حاجة، تقسيط،، التزام، ضغط مالي، تقسيط جديد

دائرة تستحق الدراسة الاجتماعية

لا مجرد الحديث عن قسط مريح.

 

أين يبدأ التحول والسرقة

للتنويه ليست كل زيادة سرقة طبعاً وليس كل سعر تقسيط أعلى من السعر النقدي غشاً وليس كل ربح تجاري سرقة، التاجر له تكاليف ومخاطر وتمويل ومن الطبيعي أن تختلف الأسعار وفق طريقة الدفع لكن المشكلة تبدأ عندما تكون الكلفة غير واضحة أو المعلومات مضللة أو المواطن لا يستطيع معرفة ما الذي وافق عليه فعلاً

فإذا كان المواطن يعرف السعر وجميع التكاليف ويوافق عليها بحرية فهذه معاملة يمكن تقييمها وفق العقد والقانون

 أما إذا أصبح السعر الحقيقي مختبئاً خلف عبارات تسويقية جذابة ورسوم غير واضحة وشروط لا تظهر إلا بعد التوقيع فهنا تتحول المسألة من تيسير إلى مشكلة تستحق التدقيق والمساءلة.

 

عدالة الدولة والتشريعات

دور الدولة احقاق العدالة لانها ليست بائعاً ولا خصماً ودور الدولة ليس إلغاء التقسيط بل تنظيمه ومنع تحوله إلى استغلال جشع يناظر الربا

السوق يحتاج إلى التاجر والمواطن يحتاج إلى السوق والاقتصاد يحتاج إلى حركة البيع والشراء

لكن السوق يحتاج أيضاً إلى قواعد ثقة وأهمها أن يعرف المواطن قبل التوقيع والشراء فالسعر النقدي للسلعة والسعر الإجمالي بالتقسيط وقيمة الدفعة الأولى وعدد الأقساط وقيمة كل قسط وجميع الرسوم والعمولات وما يترتب على التأخير وشروط إعادة الجدولة أو إنهاء العقد تفاصيل مهمة جدا

هذه ليست تفاصيل ثانوية.

هذه هي حقيقة الصفقة.

 

قصة ذات اثر

سالت صديق جائنا زائرا كيف اشتريت:

بيت، سيارة، اثاث وحتى تكاليف الزواج

ردد ببساطة هناك قروض لكل ماتريد

ما دمت صادق وتسدد دون تاخير

تنال ما تريد

سالت وما يجبرك

فقال هذا منهج مجتمع

فمن لا يقترض غير نزيه

لانه من اين اتى بالمال؟

الخلاصة التقسيط دورة اقتصادية شفافة للتطوير  عمل، اقتراض، تسديد.

 

الغش فخ مقصود

حين يصبح الفخ مقصوداً ومبنياً على إخفاء الحقيقة بثوب (الغش) واستغلال الحاجة عندئذ لم تعد المشكلة في عدد الأقساط بل إنها في سرقة الثقة قبل سرقة المال بمسمى تجارة وتقسيط

هنا يظهر مفهوم الربح الفاحش

الذي يناظر الربا الذي لم يمت

لكنه بدّل ثيابه فقط

سابقا كان يأتي في ثوب المرابي القديم

واليوم يأتي في بدلة أنيقة وابتسامة مندوب او مروج او موظف مبيعات.

 

في الختام

مسافة بسيطة تفصل بين الجميع

مسافة لا تكاد تنظر تفصل او تميز التقسيط عن تيسير الأمر عن الغش والربا والسرقة وايصا اصبح ذات المفهوم السابق (الربا) لكن بثوب جديد يدفعه المواطن بضعف السعر وهو تبتسم

قد يكون الفارق بوضع كلمة واحدة في العقد أو رقم صغير في الهامش

لكنه فارق أخلاقي هائل

فلنسمِّ الأشياء بأسمائها دون تجميل

ما يحدث الان من تعاملات عموما عنف رمزي للمواطن بسمت غش وسرقة مشرعن وليس تقسيط مثلما يسوق.

 

تقديري واعتزازي 

 


مشاهدات 55
الكاتب محمد فخري المولى
أضيف 2026/11/21 - 12:51 AM
آخر تحديث 2026/11/21 - 1:03 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 118 الشهر 44011 الكلي 16694545
الوقت الآن
السبت 2026/11/21 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير