المنافذ توجّه بضبط المعابر وإعتماد الحوكمة في جباية الإيرادات

بغداد -ندى شوكت

اوصت هيئة المنافذ الحدودية، بإحكام السيطرة على المعابر وتطوير إجراءات الرقابة والتدقيق، وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباري، إلى جانب اعتماد الحوكمة الإلكترونية في جباية أموال الدولة، للحد من التهريب والتلاعب والهدر بالمال العام. وقال بيـــــــــــان للهيئة تلقته (الزمان) أمس إن (مجلس هيـــــــئة المنافذ عقد اجتماعه برئاسة الفريق عمر عدنان الوائلي، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الدوائر والمؤسسات العاملة في المنافذ، لمنــــــــــاقشة ملفات استراتيجية تتعلق بتطوير واقع العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في إحكام السيطرة على المنافذ وترسيخ الأمن والسيادة الوطنية).

مبيناً إن (الاجتماع خلص إلى أربع توصيات وقرارات، تضمنت الموافقة على ما ورد في كتاب  المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بشأن تنظيم عمل شعب المخدرات والمؤثرات العـــــقلية في المنافذ الحدودية، وتقديم الدعم الكامل لتمكينها من أداء مهامها، مع تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية داخل المنفذ الحدودي).

متطلبات الامن

وأوضح البيان إن (المجلس وجه بإشعار وزارة النقل والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية ومديرية أمن المطارات، بضرورة توفير متطلبات الأمن والسلامة في المطارات، استناداً إلى محاضر اللجان المصادق عليها من وزارة الداخلية، بما يعزز إجراءات الحماية والسلامة).

وتابع إن (القرارات شملت الموافقة على ما ورد في كتاب الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، بشأن تطوير الإجراءات الإلكترونية واعتماد الحوكمة في جباية أموال الدولة، بما يتيح للشركة تنفيذ مهامها وواجباتها إلكترونياً، ويسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، دون فرض أي أجور إضافية).

وأشار إلى إن (المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة إدارة الموانئ وعضوية هيئة المنافذ الحدودية وجهاز المخابرات الوطني والهيئة العامة للكمارك، تتولى زيارة ساحة الترحيب الكبرى وتقييم طاقتها الاستيعابية، وإعداد تقرير مفصل بشأن قدرتها على استيعاب النشاط الكمركي، تمهيداً لاستكمال دمج مركز كمرك أم قصر الأوسط بساحة الترحيب).

وشدد على إن (الاجتماع بحث سبل تطوير إجراءات الرقابة والتدقيق، وتعزيز تبادل المعلومات وتكامل قواعد البيانات بين المؤسسات العاملة في المنافذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التلاعب والتهريب والهدر بالمال العام، فضلاً عن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء في مختلف المنافذ الحدودية). من جانبه، شدد الوائلي على (ضرورة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، وترجمتها إلى إجراءات عملية ملموسة، مع مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بما يعزز فاعلية الرقابة ويرتقي بمستوى العمل في المنافذ الحدودية).