تمديد مهلة تسوية ديون الكهرباء حتى 18 تشرين المقبل

الإقليم يثبّت رواتب البيشمركة ضمن الموازنة الإتحادية

أربيل - فريد حسن

وجّه مجلس وزراء إقليم كردستان، الوفد التفاوضي للإقليم بمواصلة مساعيه لتثبيت رواتب ومخصصات واحتياجات وزارة شؤون البيشمركة ضمن النفقات السيادية في الموازنة الاتحادية للعام المقبل، فيما قرر تمديد تخفيضات ديون الكهرباء المتراكمة حتى 18 تشرين الأول المقبل، إلى جانب إنفاذ قانون الشركات العامة الاتحادي في الإقليم. وقال بيان للمجلس تلقته (الزمان) أمس إن إنه (عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور البارزاني، وحضور نائبه قوباد الطالباني، حيث تمت مناقشة ملفات توحيد قوات البيشمركة، وديون الكهرباء، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتجارية). ولفت إلى إن (وزير شؤون البيشمركة، استعرض تقريراً بشأن عملية تنظيم وتوحيد القوات تحت مظلة الوزارة، والخطوات المنجزة والخطط والمتطلبات الخاصة بالمرحلة المقبلة، فضلاً عن توحيد رواتب واستحقاقات البيشمركة المالية مع نظرائهم في المؤسسات الدفاعية الاتحادية). مؤكداً إن (عملية توحيد قوات البيشمركة قطعت أشواطاً متقدمة، بعد استكمال التسجيل البايومتري لجميع المنتسبين وإنجاز عملية توطين رواتبهم، فضلاً عن تدقيق قوائم الأسماء والبيانات من المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية).

احتياجات مالية

وشدد البيان على (أهمية تثبيت الاحتياجات المالية لوزارة شؤون البيشمركة ضمن النفقات السيادية في الموازنة الاتحادية، بما يشمل الرواتب والمخصصات والاستحقاقات والنفقات التشغيلية والتدريب والتسليح والمشاريع الخاصة بالوزارة). موجهاً (الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم بمواصلة مساعيه خلال المفاوضات الخاصة بالموازنة العامة الاتحادية لسنة 2027، لضمان تثبيت رواتب ومخصصات واحتياجات وزارة البيشمركة ضمن النفقات السيادية أسوة بوزارة الدفاع الاتحادية). وأوضح البيان إن (المجلس ناقش نتائج تنفيذ قراره السابق بشأن منح تخفيضات على الديون القديمة المتراكمة لمشتركي شبكة الكهرباء، وتأثير القرار في تسوية الديون وتوفير جزء من النفقات التشغيلية للقطاع). وتابع إنه (تقرر بالإجماع تمديد مدة التخفيضات على ديون الكهرباء المتراكمة للمدة من 24 أيلول الجاري وحتى 18 تشرين الأول المقبل، بالشروط والضوابط نفسها المنصوص عليها في القرار السابق، لإتاحة فرصة إضافية للمواطنين لتسوية ديونهم وإعادة استثمار الإيرادات المتحصلة في تحسين خدمات الكهرباء). مشيراً إلى إن (المجلس ناقش التحضيرات القانونية والإدارية لتطبيق قانون الشركات العامة الاتحادي في الإقليم، بهدف تقريب ومواءمة الأطر القانونية والإجرائية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية بين الإقليم والحكومة الاتحادية).