القضاء يحيل 5700 من عناصر داعش للمحاكمة

بغداد - الزمان

أنهى مجلس القضاء الأعلى، مرحلة التحقيق مع أكثر من 5700 شخص يشتبه بانتمائهم إلى داعش، نُقلوا من سوريا إلى العراق في شباط الماضي. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (القضاء استكمل مرحلة الاستجواب في ملفات 5704 محتجزين ينحدرون من أكثر من 60 دولة، بينهم 3497 سورياً، والانتقال إلى المرحلة القضائية التالية المتمثلة في إحالتهم إلى محكمة الموضوع). وأضاف البيان إن (التحقيقات أسفرت عن كشف عدد من العناصر شديدة الخطورة، فضلاً عن قيادات من الصف الأول في داعش، إلى جانب معلومات مرتبطة بجرائم جسيمة ذات بعد دولي ارتكبت بحق المكون الأيزيدي). وتابع البيان إن (التحقيقات أفضت كذلك إلى تسليم فنلندي وأمريكي إلى سلطات بلديهما في نيسان الماضي، وإطلاق سراح سبعة عراقيين، بينما يجري استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزاً من الجنسية السورية ممن لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية بحقهم).

 وكان الجيش الأمريكي قد نقل هؤلاء العناصر من شمال شرق سوريا إلى العراق، إثر انسحاب القوات الكردية من مراكز احتجازهم. فيما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق خمس مدانات عن جريمة الاتجار بالبشر، بعد إدانتهن ببيع طفل حديث الولادة مقابل ثلاثة ملايين دينار. واوضح البيان إن (محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق خمس مدانات عن جريمة الاتجار بالبشر). مؤكداً إن (المدانة الأم أقدمت على بيع طفلها حديث الولادة بالاشتراك مع أربع نساء، مقابل مبلغ قدره ثلاثة ملايين دينار). ولفت إلى إن (الحكم صدر بحقهن استناداً إلى أحكام المادة 6 أولاً وخامساً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49، واستدلالاً بأحكام المادة 132 ثانياً من قانون العقوبات). كما دان القضاء، معاونة سابقة في مديرية التسجيل العقاري بمحافظة كركوك، لإحداثها عمداً ضرراً بأموال الدولة واستغلال الصلاحيات الوظيفية الممنوحة لها لتحقيق منفعة شخصية. وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المحكمة المختصة أصدرت قرارَي حكم حضوريين بالحبس بحق المدانة، عن جريمتي قيامها، بالاتفاق والاشتراك مع متهمة أخرى مفردة قضيتها، بالتلاعب وترويج معاملة بيع عقار باسم مواطنين اثنين، استناداً إلى كتاب تمليك وهمي يعزى صدوره إلى مديرية بلدية كركوك، فضلاً عن مسؤوليتها وفق الصلاحيات الممنوحة لها عن فقدان إضبارة عقار مسجل باسم مديرية بلدية كركوك، مما ألحق ضرراً بأموال الدولة). وتابع البيان إن (المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، توصلت إلى القناعة التامة بمقصّرية المدانة، فأصدرت قرارَي الحكم وفق مقتضيات المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، والمادة 264 اولاً من القانون ذاته).