الزيدي يخوّل الوكلاء إدارة الوزارات الشاغرة لحين إكمال الكابينة

الحكومة تحيل تدقيق العقود لديوان الرقابة وتستثني المنتجات النفطية

بغداد - قصي منذر

اتخذ مجلس الوزراء، حزمة قرارات، شملت إعادة تنظيم آليات تدقيق العقود الحكومية بإحالة اختصاص التدقيق المسبق إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وإقرار إجراءات جديدة لتسريع إنجاز العقود الاستراتيجية، إلى جانب قرارات تخص قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة علي فالح الزيدي، جرى فيها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها).

تدقيق مسبق

وأشار البيان إلى إن (المجلس صوت على إلغاء الأمر الديواني رقم 54 وإنهاء عمل اللجنة المؤلفة بموجبه، وإحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بوصفه الجهة المختصة، وإن يتولى الديوان ممارسة التدقيق المسبق من خلال هيئاته الرقابية العاملة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وفق ضوابط تحقق وحدة المرجعية وسرعة الإنجاز). وأضاف إن (المجلس قرر اعتماد دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية، والتنسيق المبكر بين جهات التعاقد والهيئات الرقابية ابتداءً من مرحلة إعداد وثائق العقد ومراحل العملية التعاقدية، لضمان معالجة الملحوظات قبل استكمال إجراءات الإحالة، على إن يتولى ديوان الرقابة الاتحادي تصنيف العقود بحسب طبيعتها وقيمتها ودرجة استعجالها ومخاطرها، وتحديد مدد ملزمة لإنجاز التدقيق المسبق لكل فئة). وتابع إن (التدقيق بالنسبة للعقود الاستراتيجية والعاجلة، وللعقود التي تزيد مبالغها على مليار دينار، ينجز خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل، مع استمرار الديوان بممارسة اختصاصه في التدقيق اللاحق وفق التشريعات النافذة، وتولي الهيئات الرقابية في الجهات المعنية استكمال تدقيق العقود المعروضة حالياً على لجنة الأمر الديواني من المرحلة التي وصلت إليها، منعاً لتعطيل التعاقدات والمشروعات الحكومية). وأقر المجلس (التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وكذلك التوصية الخاصة بإعلان تنفيذ عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي الرميلة وشط العرب بالدورة البسيطة باستخدام أسلوب المناقصة العامة للشركات كافة، لضمان الحيادية والشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات المتقدمة). ولفت البيان إلى إنه (جرى ايضاً إقرار التوصية الخاصة بتعديل قراري مجلس الوزراء 264 و278، بما يتضمن إضافة عبارة تجهيز وزارة النفط كميات الوقود لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بدءاً من سريان العقد في 26 أيار الماضي). وشدد البيان على القول إن (المجلس أقر استثناء مشروعات وزارة الكهرباء الموقعة وفق قرار مجلس الوزراء 286 من توجيه رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالكلف التخمينية والاسترشادية التي أعدتها الوزارة، على إن يسري هذا الاستثناء من إصدار القرار وحتى 15 أيلول المقبل). ووافق المجلس على (استثناء سعر منتوج زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء من السعر المحدد بموجب قرار المجلس رقم 68 للعام الجاري، واستمرار اعتماد السعر السابق البالغ 150 ديناراً للتر لمدة شهرين، بدءاً من الأول من تموز الجاري وحتى نهاية الشهر نفسه، وبواقع 7750 متراً مكعباً يومياً، إضافة إلى زيت الغاز بواقع 6 الاف متر مكعب يومياً). وأوضح البيان إنه (جرى التصويت على استثناء عقود استيراد وتصدير هذه المنتجات من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة وتصريف الفائض من المنتجات، على إن ينفذ القرار من صدوره إلى حين انتهاء الظروف الخاصة بالملاحة البحرية في منطقة الخليج واستئناف دخول وخروج الناقلات عبر مضيق هرمز، بما يدعم انسيابية تحميل المنتجات النفطية في الموانئ العراقية ومنصات التحميل والخزانات العائمة ضمن المياه الإقليمية، كما تقرر اعتماد مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب، التي تمثل أولوية وأسبقية في التشريع بحسب رؤية الحكومة، وفقاً لحاجة مؤسسات الدولة المختلفة والمنهاج الوزاري).

استكمال تسمية

على صعيد متصل، وجه الزيدي، بحضور وكلاء الوزارات التي لم تتم تسمية وزرائها إلى جلسات مجلس الوزراء، لحين استكمال تسمية الوزراء. وأكد البيان إن (الزيدي، خول وكلاء وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والإعمار والإسكان والبلديات العامة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والشباب والرياضة، صلاحية إدارة شؤون وزاراتهم، باستثناء الصلاحيات الحصرية التي تعرض على الوزير المكلف بإدارة الوزارة بالوكالة). ولفت إلى إن (هذا الإجراء يأتي لضمان انسيابية عمل الوزارات، وتسريع إنجاز مهامها، ومنع تأخير مصالح الدولة والمواطنين). مشدداً على (ضرورة إن يبذل الوكلاء أقصى الجهود لرفع وتيرة العمل وتحسين مستوى الأداء). واوعز الزيدي إلى (وزارة الإعمار بإعداد دراسة دقيقة بشأن مشروع الطريق الحلقي الرابع في العاصمة بغداد، كما وجه بشمول النازحين من المكون الإيزيدي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى بمشروع المليون قطعة أرض سكنية).