عودة المصارف السبعة للتعامل مع البنوك العالمية ثمرة حان قطافها

محمد السامرائي

بعد عدة قرارات صدرت من الخزانة الأمريكية قبل ثلاث او اربع سنوات تضمنت حرمان عدد كبير من المصارف العراقيه من التعامل بالعملات الاجنبية وقيدت تعاملها في اطار التحويل الخارجي والتعامل مع البنوك المراسلة العالمية وكان لذلك اثار ماليه واقتصاديه كبيرة القت بضلالها الخطيرة على الاقتصاد العراقي .. لذلك  ومنذ العام 2024 حرصت الحكومة العراقيه والبنك المركزي على معالجة المخالفات والآثار السلبيه بنتيجة المخالفات المرتكبة من تلك المصارف. واهميه إعادتها للسوق الماليه والمصرفية.

مصارف اهلية

وفي شهر آب عام 2024 وقع البنك المركزي العراقي اتفاقية اعادة تأهيل شاملة مع شركة أوليفر وإيمان تمتد لثلاث سنوات تتضمن تأهيل لآليات العمل المصرفي العراقي على مستوى البنك المركزي والمصارف الأهلية والحكومية ومنها المصارف المحظور تعاملها الدولي بقرارات من الخزانة الامريكية.

والعمل على اعادة تأهيلها واندماجها المالي والمصرفي واعادة تعاملاتها مع البنوك العالميه من خلال البنوك المراسلة.

وبعد سنتين من العمل المتواصل حرصت فيه البنوك الخاصة والبنك المركزي على اكمال متطلبات الامتثال لمتطلبات تمويل التجارة الدولية باليات مصرفية معترف بها وتتفق مع أصول العمل المصرفي العالمي.

واليوم جاءت لحظة قطاف ثمرة ذلك الجهد والامتثال من خلال سياسة الحكومة الجديدة باكمال مسيرة الإصلاح المصرفي والاقتصادي .

ولعل أهمها ماتمخضت عنه الزيارة التاريخيه الناجحة  ذات الطابع الاقتصادي والأمني التي اجراها السيد رئيس الحكومة دولة علي الزيدي برفقة الكادر الوزاري والمسؤولين ورجال الأعمال إلى الولايات المتحدة الامريكية وعقد لقاء القمة مع الرئيس ترامب وقيادات اقتصادية وسياسية وأمنية أمريكية. أثمرت عن إبرام مذكرات تفاهم كبرى ، كان من بينها رفع الحظر عن المصارف العراقيه السبعة كمرحلة اولى بعد تقديم تقارير رسميه ايجابية عن امتثال تلك المصارف لمتطلبات العمل المصرفي عالميا ومن ثم السماح لها بفتح الاعتمادات المستندية من خلال البنوك المراسله المعتمدة دولية وكمرحلة اولى يكون تعاملها بجميع العملات الاجنبية ثم تأتي بعد الانفتاح الكبير من خلال التعامل بالدولار.

وهي مما لاشك فيه تعد خطوة إيجابية كبرى نحو تعزيز وتقوية اقتصاد الدولة العراقيه التي تحتاج حتما مزيدا من المصارف العراقيه المنفتحة ماليا ومصرفيا على العالم الخارجي وتكون جزءا مهما من المنظومة المصرفية لتعزيز وتمويل التجارة العالمية بمصداقية وموثوقية اكثر وبشهادة المووسسات الرقابية والمالية العالمية.

وعلى ذلك سيكون تعدد منافذ التعامل الرسمي بالعملات الاجنبيه وفتح الاعتمادات المستندية مدعاة لتقليل الاعتماد على السوق الموازي للعملات الاجنبية وانخفاض الطلب عليها سيكون سببا لخفض قيمتها تجاه الدينار العراقي تدريجيا. وكذلك تعزيز التجارة الدولية باليات ومؤسسات مصرفية لديها تعاملات مصرفية وفتح اعتمادات مستنديه مع البنوك المراسلة بشكل أوسع وانفتاح اكثر على المنظومة المالية والاقتصادية والتجارية الدولية.