رسالة سلبية إلى المسيحيين تمر عبر دير مار كوركيس

ليون برخو

حين تصل المصادرة إلى المقبرة أمر لم يحدث في اية فترة سياسية مرت بالعراق: انها قصة مأساة دير مار كوركيس في الموصل ، اذ يقوم بعض المتنفذين بارسال رسالة سلبية إلى المهجّرين والباقين من مسيحيي المدينة

هل يمكن تصوّر الموصل بعيدًا عن فسيفسائها الإنسانية الفريدة القائمة على التسامح والتعايش السلمي، ذلك الإرث الذي جمع عبر قرون أطيافها المختلفة من المسلمين والمسيحيين والإيزيديين وأتباع المذاهب والأديان المتنوعة تحت مظلةٍ من الألفة والإخاء، لتغدو المدينة مثالًا يُحتذى به في العيش المشترك؟

إن ما تتعرض له الأوقاف المسيحية حاليًا يتناقض مع هذا الإرث العريق. فكيف وصلت الأمور إلى حدّ استغاثة دير مار كوركيس في باعويرا، ورفع الرهبان والكهنة أصواتهم محذّرين من الاستيلاء على أراضي الدير وأوقافه، حتى بات الدير شبه محاصر من مختلف الجهات، وامتدت يد المصادرة لتطال مقبرته الخاصة؟

وأنا على يقين بأن أهل الموصل الطيبين، أبناء مدينتنا العريقة والجميلة، لن يقبلوا تحت أي ظرف بالاستيلاء على الأوقاف العائدة للدير، مهما كانت المبررات أو الذرائع، لأن هذه الأراضي تشكل جزءًا أصيلًا من تاريخ الدير وهويته ووجوده.

وصحيح أن دير مار كوركيس، شأنه شأن الأديرة التاريخية الأخرى في الموصل، مثل دير مار ميخائيل في حاوي الكنيسة، ودير مار بهنام شرق المدينة، ودير مار متي في شمالها الشرقي، ودير ربان هرمز في شمالها، هي أماكن عبادة مسيحية، إلا أنها كانت وما تزال مواقع تحظى بالاحترام والتقدير من جميع أبناء الموصل على اختلاف انتماءاتهم، ويعدونها جزءًا لا يتجزأ من تراث مدينتهم وتاريخها وثقافتها.

ألم يكن دير مار كوركيس، ولا يزال، مقصدًا مفتوحًا للجميع؟ وألم تكن الأراضي المحيطة به، التي كانت جزءًا من أملاكه قبل مصادرتها، فضاءات رحبة يقصدها الناس من مختلف المشارب والاتجاهات، ويحيون فيها مناسباتهم واحتفالاتهم الربيعية في أجواء من الفرح والطمأنينة؟

لقد شكّلت القرارات التنفيذية والقضائية التي أفضت إلى مصادرة نحو 1400 دونم من أراضي الدير وتوزيعها لأغراض مختلفة صدمة كبيرة لرهبانه، وللرئيس العام للرهبنة الأنطونية الكلدانية العراقية، الدكتور سامر صوريشو، الذي يبذل جهودًا حثيثة لدى الجهات المعنية والمحاكم للحفاظ على ما تبقّى من المساحات الخضراء المحيطة بالدير، ومنع المساس بمقبرته التاريخية.

فكيف يمكن أن نسهّل عودة المسيحيين إلى الموصل، أو نقنع من بقي منهم بالاستقرار فيها، في وقت يمتد فيه الاستيلاء على أراضي الدير ليطال حتى مقبرته وأسواره الخارجية؟ ومن سيصدّق دعوات العودة والبقاء إذا كانت هذه الوقائع ماثلة أمام الجميع؟

ومن هنا أناشد السيد محافظ نينوى، الأستاذ عبد القادر الدخيل، التدخل العاجل لوقف الزحف العمراني وغيره من التجاوزات التي تهدد دير مار كوركيس وتحاصره من مختلف الجهات.

ويشير الدكتور سامر إلى أن محافظة نينوى نفسها قامت باستملاك قطعة أرض عائدة للدير تبلغ مساحتها ستين دونمًا، بحجة تخصيصها لمجمع سكني يُقام للأسر المسيحية بهدف تشجيع عودتها من المهجر إلى المدينة.

غير أن مصادرة الأراضي التابعة للدير، تحت أي مسمى أو مبرر، تبعث برسالة سلبية إلى المسيحيين الموصليين في المهجر، كما إلى القلة الباقية داخل المدينة. فكيف يمكن إقناع المسيحيين بالعودة، وهم الذين أسهموا إسهامًا بارزًا في بناء الموصل ونهضتها، بينما يشاهدون أحد أهم معالمهم الدينية والتاريخية، والمتمثل بدير مار كوركيس، يُجرَّد تدريجيًا من أراضيه التي كانت ملكًا له عبر عقود طويلة؟

ويؤكد الدكتور سامر أنه إذا كانت محافظة نينوى حريصة فعلًا على تشجيع عودة المسيحيين، فإن الخطوة الأجدر بذلك هي إعادة “الألف وأربعمئة دونم المستملكة دون وجه حق”، ليصبح الدير وأراضيه شاهدًا حيًا على أن حقوق أبنائه مصانة، وأن تراثهم في مأمن.

كما يلفت إلى أن الدير ورهبانه يعيشون حياة النسك والبساطة، ولا يملكون ما يوازي نفوذ المؤسسات والأفراد الذين تتجه أنظارهم إلى أراضي الدير بسبب موقعها الاستراتيجي، الأمر الذي يجعل قدرتهم على استرداد حقوقهم عبر المسارات القانونية محدودة في ظل ظروف معروفة للجميع.

وفي ختام حديثه، يجدد الدكتور سامر مناشدته أولًا إلى محافظ نينوى للتدخل وإعادة الحق إلى أصحابه، وحماية أراضي الدير من التجاوزات، كما يوجّه نداءً إلى أهل الموصل الكرام للوقوف إلى جانب هذا الصرح التاريخي والديني، والحيلولة دون الاستيلاء على أراضيه تحت ذرائع ومبررات مختلفة، حفاظًا على إرث الموصل المتنوع وصورتها التي طالما ارتبطت بالتسامح والتعايش والاحترام المتبادل.