الفساد.. مسؤولية الدولة لا الحكومة وحدها

مجاشع التميمي

الفساد في العراق ليس ظاهرة إدارية بسيطة يمكن تحميل مسؤوليتها لشخص أو جهة واحدة، بل هو مشكلة مركبة ومتجذرة في بنية النظام السياسي العراقي، وتتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية، بما في ذلك مصالح وقوى إقليمية تستفيد من استمرار بعض أنماطه.

لذلك، ليس من الدقة تحميل رئيس مجلس الوزراء وحده مسؤولية مكافحة الفساد. صحيح أنه قبل المسؤولية ووضع مكافحة الفساد ضمن أولويات البرنامج الحكومي، وهو بحكم موقعه وخبرته يدرك الكثير من تفاصيل هذا الملف، كما أنه مسؤول عن تهيئة البيئة المناسبة للإصلاح والمحاسبة، لكن مكافحة الفساد لا يمكن أن تكون مهمة السلطة التنفيذية وحدها.

ففي الأنظمة الديمقراطية، تخضع السلطة التنفيذية لرقابة ومحاسبة مؤسسات دستورية أخرى، وفي مقدمتها مجلس النواب والسلطة القضائية، إضافة إلى المؤسسات الرقابية المستقلة مثل هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، والهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وغيرها. والحقيقة أن الحكومة لا تستطيع مراقبة نفسها بشكل كامل، كما أن الدوائر القانونية والتدقيق والرقابة داخل الوزارات والهيئات غالباً ما تواجه قيوداً مرتبطة بنفوذ الوزير والمسؤولين التنفيذيين وسلطاتهم. لذلك فإن نجاح أي حملة حقيقية لمكافحة الفساد يتطلب إرادة سياسية جماعية، وقبولاً من القوى السياسية بمبدأ المحاسبة، لا استخدام ملفات الفساد كأدوات للابتزاز أو تصفية الحسابات.

إن محاربة الفساد ليست مسؤولية حكومة فقط، بل مسؤولية دولة بمؤسساتها كافة، وإلا ستبقى الجهود جزئية وغير قادرة على معالجة جذور المشكلة.