الحرية الاقتصادية

ياسر المتولي

يتجه العالم باسره الى انتهاج  مبداء الحرية الاقتصادية بما فيه الدول ذات المنهج الشمولي والاشتراكي كالصين وروسيا .

ويعزى السبب الى وصول قناعات الدول بترك النشاط الاقتصادي حراً يتفاعل مع مع المتغيرات دون تدخلها .

بيت القصيد هنا الحديث عن التجربة العراقية في المرحلة الانتقالية التي شهدها البلد بعد مرحلة التغيير في العام 2003

حيث فتح الحاكم العسكري برايمر الابواب مشرعة للانفتاح الاقتصادي دون قيد او شرط بلا ضوابط فحدث الذي حدث .

وقد كانت تجربة مريرة حقاً لايزال يعيش البلد اثارها الموجعة دون اي حل في الافق نظراً للتشوهات التي المت بالاقتصاد العراقي .

والسبب كان المفهوم الخاطئ للحرية الاقتصادية التي اختزلت

برفع الدولة يدها عن التدخل في رسم السياسات التجارية الرصينة

وتلك شواهد العبث التجاري غير المبرمج  يسود البلد .

ان الحرية الاقتصادية لاتعني عدم تدخل الدولة في القرارات المصيرية التي تعني اقتصاد البلد

وان مفهوم الحرية الاقتصادية يقترن بقدرة المجتمع على حماية الانسان من الفقر والبطالة والتهميش (وفق رؤية  اقتصادية بريطانية معروفة ).الا ان هذا الفهم غاب عن تفكير الكثير ممن يمارس العمل التجاري للاسف .

امام حكومة الزيدي فرصة سانحة لتصحيح مسار الحرية الاقتصادية بمفهومها العقلاني المتبع من قبل الدول وهو تدخل الدولة في الوقت المطلوب والمفترض لتصحيح مسار السياسة التجارية في البلد ،، مع العرض ان للزيدي تجربة في مجال العمل في القطاع الخاص والكيفية التي استطاع خلالها كسب ثقة الجميع .

صحيح ان الدولة ليس مهمتها ادارة وامتلاك الشركات بل في التخطيط والمراقبة على اداء القطاع الخاص ودعمه لتحقيق

اهداف الرفاهية .

ينتظر من دولة الرئيس العمل على تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة