مواطنون يوثّقون إدراج مبلغ 10 آلاف دينار في الفواتير

وزارة الكهرباء تنفي الجباية الإضافية إثر جدل واسع

بغداد - ندى شوكت

نفت وزارة الكهرباء، يوم فرض أي رسوم إضافية على جباية أجور الخدمة، مؤكدة إن ما يُتداول بشأن استحصال 10 آلاف دينار لا أساس لها من الصحة. وقالت الوزارة في بيان أمس إن (ما تم تداوله عبر بعض المنصات الخبرية والمواقع بشأن فرض واستحصال مبلغ إضافي قدره 10 آلاف دينار على ورقة الجباية غير صحيح). وأضاف إن (ليس للوزارة أي تخطيط ولا نية لفرضها على المستهلكين). وتابع البيان إن (تداول هذه الادعاءات يندرج ضمن محاولات مقصودة لإرباك الرأي العام وخلق انطباعات مضللة لدى المواطنين). عاداً إياها (غايات مغرضة وتسقيطية ومعلوماتها غير موثقة، وتوقيتها حساس يتزامن مع مرحلة تشكيل الحكومة). وأوضح البيان إن (أي مستجد يخص خططها وبرامجها يُعلن حصراً عبر قنواتها الرسمية ومتحدثها الرسمي، ولا يُعتمد على ما يُتداول خارج هذا الإطار من معلومات غير موثقة). مؤكداً (احتفاظ الوزارة بالحق القانوني بمقاضاة أي جهة تنشر أخباراً ملفقة ومزيفة عن الوزارة لا تستند لإثباتات وتصريحات رسمية). ووثّق مواطنون، في وقت سابق، فرض رسوم إضافية مقدارها 10 آلاف دينار تُضاف إلى ورقة جباية أجور استهلاك الطاقة الكهربائية، ما أثار موجة من الاستياء، برغم نفي وزارة الكهرباء، استيفاء أي أجور إضافية. وقال مواطنون أمس إنهم (تفاجأوا بوجود مبلغ إضافي غير مفسر ضمن وصل الجباية الشهري، إلى جانب أجور الاستهلاك المعتادة). وأضافوا إن (هذا الرسم لا يتضمن أي توضيح يبين سبب استحصال المبلغ أو الجهة التي يذهب إليها). وأشاروا إلى إن تكرار مثل هذه الإضافات يفاقم الأعباء المالية على الأسر، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية). واكدوا أنهم (لم يتلقوا أي إشعار مسبق بفرض هذه الرسوم أو بيان رسمي يوضح طبيعتها). ولفت المواطنون إن (دوائر الجباية لم تقدم إجابات كافية عند الاستفسار عن سبب إضافة المبلغ). مطالبين الجهات الرقابية بـ(فتح تحقيق في موضوع فرض الرسوم الإضافية على ورقة الجباية). وشددوا على (ضرورة توضيح الإجراءات المالية المتعلقة بجباية الكهرباء وبيان الأسس القانونية لها). مؤكدين إن (غياب الشفافية في ملف الجباية يزيد من حالة عدم الرضا لدى الشارع). وحذر المواطنون من إن (استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى اتساع رقعة الاستياء تجاه الخدمات العامة). واستدركوا بالقول إن (تحسين الخدمات يجب إن يقابله وضوح في الجباية وليس فرض مبالغ إضافية غير معلنة). ويستعد العراق، لدخول ذروة الطلب الصيفي على الكهرباء، حيث تتزايد المؤشرات على إن منظومة الطاقة ستواجه تحديات معقدة قد تصعب من تأمين الإمدادات بشكل مستقر. وتتزامن هذه التحديات مع تباطؤ تنفيذ مشاريع البنى التحتية، وعدم اكتمال خطوط الربط والاستيراد مع دول الجوار، فضلاً عن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة مقابل حضور محدود لمصادر الطاقة المتجددة. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح سابق إن (الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لمواكبة ذروة فصل الصيف عبر أعمال الصيانة والتوسعة ورفع جاهزية قطاع النقل، بهدف تحقيق استقرارية في تجهيز الطاقة الكهربائية، برغم إن الطلب يتجاوز الإنتاج المخطط له والبالغ 28 إلى 30 ألف ميغاواط).

 وأشار إلى إن (التحدي الأبرز يتمثل في نقص الغاز المحلي والمستورد نتيجة تراجع الإنتاج وتذبذب الإمدادات، ما ينعكس بشكل مباشر على توليد الطاقة ويزيد الضغط على المنظومة قبيل ذروة الأحمال الصيفية). وتابع إن (الوزارة تعمل على استكمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، من بينها تركيا والأردن بقدرة تصل إلى 150 ميغاواط في المرحلة الثانية، إضافة إلى مراحل متقدمة مع دول الخليج، إلا أن هذه المشاريع تحتاج إلى إقرار الموازنة لتأمين التمويل اللازم لشراء الطاقة). ولفت إلى إن (مشاريع الطاقة الشمسية تمثل أحد البدائل المهمة، حيث دخلت إلى الخدمة 254 ميغاواط من مشروع البصرة و50 ميغاواط من مشروع كربلاء، مع استمرار العمل على إدخال المرحلة الثانية ومشاريع أخرى في عدد من المحافظات).