إتهام أستراليتين من داعش بإحتجاز إمرأة مستعبدة

سندني (ا ب ف) - اعلنت الشرطة الأسترالية امس الجمعة توجيه تهمة «احتجاز امرأة مستعبدة» إلى امرأتين أستراليتين سافرتا إلى سوريا عام 2014 لدعم تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضحت الشرطة أن الامرأتين اللتين ذهبتا إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية «احتفظتا عن علم بامرأة مستعبدة في منزلهما».وعادتا إلى أستراليا مساء الخميس بعد 10 سنوات من مخيم روج في شمال شرق سوريا حيث كانتا عالقتين منذ سقوط التنظيم.وأوقفتا فور هبوط رحلة الخطوط الجوية القطرية في مطار ملبورن الدولي.وتتهم الشرطة الامرأتين وهما أم وابنتها تبلغان 53 و31 عاما، بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» أثناء إقامتهما تحت حكم الخلافة المعلنة ذاتيا لتنظيم الدولة الإسلامية.

تنظيم داعش

وقالت الشرطة الأسترالية إن الأم «متواطئة في شراء امرأة مستعبدة مقابل 10 آلاف دولار أميركي».أما ابنتها فقد “احتفظت عن علم بامرأة مستعبدة في مسكنها».وسافرت مئات النساء من دول غربية إلى الشرق الأوسط مع صعود تنظيم الدولة الإسلامية في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي، وفي كثير من الحالات تبعن أزواجا انضموا إلى التنظيم كمقاتلين جهاديين.

ولا تزال أستراليا وكندا والمملكة المتحدة ودول أخرى تواجه صعوبة في تحديد طريقة التعامل مع مواطنيها العالقين بعد انهيار التنظيم.

وكانت الشرطة الأسترالية قد اعلنت الأربعاء أن مجموعة مؤلفة من 13 امرأة وطفلا أستراليّا مرتبطين بجهاديين يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية سيعودون إلى الوطن من سوريا، قائلة إنه سيتم توقيف بعضهم.وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يتوقع وصول النساء الأربع والأطفال التسعة الذين كانوا يعيشون في مخيم روج في شمال سوريا، إلى مطاري سيدني وملبورن الخميس.وأكد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك الأربعاء، أن المجموعة حجزت للعودة إلى أستراليا.وقال في مؤتمر صحافي «الحكومة لا تساعد ولن تساعد هؤلاء الأفراد».

وأضاف “لقد اتخذوا قرارا مروعا ومخزيا، وإذا تمكن أي من هؤلاء الأفراد من العودة إلى أستراليا، وإذا كانوا قد ارتكبوا جرائم، فسيكون عليهم توقع مواجهة أقصى عقوبة ينص عليها القانون، دون استثناء».

وقالت الشرطة إنها جمعت أدلة في سوريا في إطار تحقيق لتحديد ما إذا كان أستراليون ارتكبوا جرائم بموجب القانون الأسترالي، بما في ذلك السفر إلى منطقة محظورة والمشاركة في الاتجار بالرقيق.وقالت مفوضة الشرطة الفدرالية الأسترالية كريسي باريت في مؤتمر صحافي «سيتم توقيف بعض الأفراد وتوجيه الاتهامات إليهم».