سلطة قوية ومجتمع قلِق.. أمريكا في زمن ترامب

محمد علي الحيدري

لم تعد الضغوط التي تواجه إدارة الرئيس ترامب مجرد خلافات حزبية عابرة، بل تعبيرًا عن مأزق أعمق في بنية السياسة الأميركية نفسها. فالإدارة تتحرك بمنطق السلطة التنفيذية القوية، لكنها تصطدم بدولة مؤسسات، وبمجتمع منقسم، وباقتصاد لا يكفيه الخطاب السياسي كي يستعيد الثقة. هنا يصبح السؤال الحقيقي ليس: هل ينجح ترامب في تجاوز العاصفة؟ بل: أي أميركا ستخرج من هذه العاصفة؟

في الداخل، يبدو أن الإدارة تراهن على خطاب الحسم: أمن صارم، هجرة أكثر تشددًا، قومية اقتصادية، ومواجهة مفتوحة مع الخصوم. غير أن هذا الخطاب، رغم قدرته على تعبئة القاعدة المؤيدة، يوسّع في المقابل دائرة القلق لدى قطاعات أخرى ترى فيه تهديدًا للتوازنات الدستورية والاجتماعية التي قامت عليها التجربة الأميركية. فالاستقطاب لم يعد بين يمين ويسار فقط، بل بين تصورين للدولة: دولة ترى القوة في تركيز القرار، وأخرى ترى القوة في تقييد السلطة ومساءلتها.

اقتصاديًا، تواجه الإدارة معضلة أكثر حساسية. فالأميركي العادي لا يقيس السياسة بلغة المؤشرات الكبرى، بل بسعر الوقود، وفاتورة الغذاء، وكلفة السكن، والأمان الوظيفي. وكلما اتسعت الفجوة بين خطاب النجاح الرسمي وشعور الناس اليومي بالضغط، أصبحت الشرعية السياسية أكثر هشاشة، حتى لو بقيت القاعدة الحزبية متماسكة.

أزمة نظام

خارجيًا، تبدو واشنطن أقل اطمئنانًا إلى دورها التقليدي. فسياسة الضغط القصوى قد تمنح الإدارة صورة القوة، لكنها تضعف أحيانًا شبكة الثقة مع الحلفاء، وتفتح الباب أمام خصومها لاستثمار الارتباك الأميركي. وفي عالم متعدد الأزمات، لا يكفي أن تكون الولايات المتحدة قوية؛ عليها أن تكون قابلة للتنبؤ أيضًا.

الأخطر أن خصوم ترامب لا يملكون بالضرورة رؤية موحدة. فالديمقراطيون يستفيدون من أخطاء الإدارة، لكنهم لم يحسموا بعد معركتهم الفكرية بين الاعتدال واليسار، وبين الواقعية الخارجية والحسابات الأخلاقية. لذلك تبدو الأزمة أوسع من رئيس واحد: إنها أزمة نظام يبحث عن توازن جديد.

بهذا المعنى، فإن الضغوط على إدارة ترامب ليست نهاية مشهد، بل بداية اختبار طويل للديمقراطية الأميركية، ولقدرتها على الجمع بين القوة والحرية، وبين الأمن والمساءلة، وبين زعامة الخارج وسلام الداخل.