توجيه بحل مشاكل تعثّر إستئناف التصدير عبر خط جيهان

ناقلة نفط تصل إلى البصرة لتحميل مليوني برميل وسط إرتباك الملاحة

بغداد - قصي منذر

وصلت ناقلة نفط عملاقة إلى ميناء البصرة العراقي، لتحميل مليوني برميل من الخام، وسط توتر الملاحة في المياه الاقليمية. وأفادت تقارير أمس بإن (الناقلة هيلجا التي تحمل علم جزر القمر، تعد الثانية التي تصل إلى الأرصفة البحرية الجنوبية لميناء البصرة منذ إغلاق مضيق هرمز). وأضافت إن (الوكالة الدولية للطاقة كانت قد توقعت في وقت سابق، تداعيات كبيرة على حركة الشحن نتيجة تعطل الملاحة عبر المضيق منذ بداية آذار الماضي). وكان نائب رئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي، في وقت سابق قد ترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة مخرجات ملف صادرات النفط العراقي عبر منفذ جيهان، بحضور اللجنة الفنية ووكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج وعدد من المديرين العامين وأعضاء لجنة النفط والغاز النيابية. وشدد فيحان خلال الاجتماع أمس على (ضرورة أن تكون الثروة النفطية مورداً اتحادياً خاضعاً لسلطة الحكومة المركزية بشكل كامل باعتبارها ملكاً لجميع أبناء الشعب). مؤكداً (أهمية وضع أسس واضحة وشفافة لتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان في ملف النفط والغاز، والالتزام بالدستور الذي نظم العلاقة وإدارة الثروات الاتحادية المكتشفة قبل 2003). وأضاف إن (الحكومة الاتحادية مطالبة بالسيطرة على حقول النفط والغاز في المحافظات خارج سلطة الإقليم بما يضمن تحديد الحقوق والواجبات وفق الأطر الدستورية والقانونية). مشدداً على (ضرورة تضمين البرنامج الحكومي معالجات شاملة للسياسة النفطية مع الإقليم بما يسهم في تثبيت حقوق المواطنين وصون الثروات الوطنية). وأشار الدليمي إلى (وجود تلكؤ في استئناف عمليات التصدير عبر خط أنبوب كركوك فيشخابور عبر ميناء جيهان، برغم التعهدات السابقة لوزارة النفط). داعياً إلى (أهمية الإسراع في حسم هذا الملف في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، وبما يضمن تنويع منافذ التصدير وتعزيز الاستقرار الاقتصادي). إلى ذلك، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، ضرورة ضمان انسيابية تجهيز المواطنين بالمنتجات النفطية والحد من حالات التلاعب والتهريب، فيما أشارت وزارة النفط إلى اتخاذ إجراءات للحد من تهريب المنتجات. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (اللجنة برئاسة النائب هريم كمال آغا، وبحضور أعضائها، ضيفت مديري عام شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة الغاز لبحث واقع تجهيز الغاز في البلاد). وأكد رئيس اللجنة (دعمه لعمل شركات وزارة النفط). مشدداً على (أهمية الوقوف على أسباب الأزمة ومتابعة آليات تطبيق نظام الدفع الإلكتروني). وأضاف إن (أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة ضمان انسيابية تجهيز المواطنين بالمنتجات النفطية، ومتابعة تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، والحد من التلاعب والتهريب، ووضع خطط استباقية لتأمين المواد في حالات الطوارئ). من جانبهم، أوضح مديرا الشركتين إن (الأزمة الحالية مرتبطة بظروف عامة تمر بها المنطقة). وأشاروا إلى إن (هناك إجراءات متخذة للحد من تهريب المنتجات النفطية). مؤكدين إن (العمل مستمر لضمان وصول المنتجات للمواطنين بشكل منتظم، وأن تجهيز المواطنين يبقى في مقدمة أولويات الوزارة).