وطن يوزع الرواتب ولا يمنح العدالة

سامر مؤيد

منذ فترة ليست بالقليلة، وأنا أفكر في كتابة هذا الرأي حول الفروقات الاجتماعية التي يعيشها الفرد العراقي في الحصول على الوظيفة. إذ ليس من المنطقي أن يكون هناك بيتٌ فيه شخصان يعملان في أربع وظائف أو أكثر في القطاعين العام والخاص، بينما يقابلهم أشخاص آخرون يمتلكون نفس المؤهلات، ولا يجدون أي فرصة للعمل.

قد يقول أحدهم إن هذا توفيق واجتهاد وكفاح، وحق مشروع لأي شخص يريد بناء مستقبله. وأنا أقول: هل من الحق أن يتقاضى الفرد راتبًا لا يعمل مقابله؟ أو ما يُصطلح عليهم بـ(الفضائيين)، الذين يكتفون بالحضور في الحالات القصوى فقط، أو يدفعون جزءًا بسيطًا من رواتبهم مقابل عدم العمل، لكونهم ملتزمين بأعمال أخرى، ولا يتسع وقتهم للمباشرة في أكثر من مكان؟ وفي الوقت نفسه، يحرمون غيرهم من العمل، لأن الدرجات الوظيفية محجوزة بأسمائهم وعناوينهم المختلفة.

وبحسبة بسيطة، فإن كل 1000 شخص يعمل بوظيفتين أو أكثر تتطلب دوامًا كاملًا، يقابلهم أكثر من 1000 شخص لا يجد فرصة للعمل، أي أكثر من 1000 عائلة لا تملك دخلًا واحدًا.

سيطرة حقيقية

وأنا أتحدث هنا عن أشخاص يمتلكون نفس المؤهلات والشهادات، لكنهم يفتقرون إلى الواسطة، وقليل من الحظ الجيد.هذا الأمر، وإن كانت الدولة تحاول معالجته، إلا أنها معالجات – دون أدنى شك – بلا فائدة تُذكر، ولا توجد سيطرة حقيقية على هذا الملف حتى الآن. الأمر الذي أدى إلى ظهور طبقتين جديدتين في المجتمع من وجهة نظري:الأولى: طبقة فوق الوسطى، يحصل فيها الفرد على راتب شخصين أو ثلاثة، دون جهد واضح أو تفوق يُذكر، سوى التشبث والاستفادة المادية من هذه المناصب والأعمال.

والثانية: طبقة تلامس خط الفقر، مطالبة باستمرار أن تكافح على مدار الشهر كي لا تسقط تحته، وربما تسقط في نهاية الأمر.

وقد يرى بعض المتصيدين من النقّاد أن هذا الرأي يبدو متشائمًا وخاليًا من الحلول. لكن الحقيقة أن هذه الآفة أكبر من حلول ترقيعية، وأن أي معالجة قد تُقابل بالرفض من الطبقة الأولى، كما أنها لن تعوض سنوات الانتظار والصبر للطبقة الثانية.

ولا يسعنا في النهاية إلا أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل.