الكنيست واعدام الاسرى الفلسطينيين

حاكم محسن الربيعي

 اجتمع الكنيسيت الصهيوني للاتفاق على اتخاذ قرار بتمشية قانون لإعدام الاسرى الفلسطينيين ,وقد تم اقرار هذا القانون الذي صاغه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، زعيم حزب «القوة اليهودية و يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين حيث يفرض عقوبة الإعدام على كل فلسطيني يتسبب عمدا أو بإهمال في مقتل مواطن صهيوني بدافع الكراهية أو الإضرار بالدولة، بينما يعفي الصهاينة  من أي محاكمة مماثلة في حال قتلهم فلسطينيين, ان هذا القانون يتنافى مع اتفاقية جنيف الثالثة   في 12 اب 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب , حيث يجب  أن يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر                                                                . ولهذا الغرض، تحظر الأفعال فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين ، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن ,                                                                                    

حيث لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه ولا يجوز تهديد هم , فكيف  بإعدامهم بقرار مستعجل ,حيث أسندت مهمة الاعدام الى العسكر الذي يتخذ قرارات  الاعدام على عجل ,  السؤال الذي يطرح لو كان هذا القانون في دولة عربية أو اسلامية  او من دول اخرى غير الكيان اللقيط , فماذا ستكون ردود الفعل ,  عند ذاك يظهر دعاة حقوق الانسان والديمقراطية ’ لكن مع الكيان اللقيط الكل ساكت  , لا امريكا التي تتخذ من حقوق الانسان والديمقراطية حجة لمهاجمة الدول  ولا الاتحاد الاوربي ولا ردود فعل قوية عدا  بعض الردود المخجلة . أما الدول العربية فلن تكن ردودها بالمستوى المطلوب ,  فما تنهض الامة العربية من سباتها , وتعيد شيئا من ماضيها الخالد.