الصحة: طب الأسرة بوابة الدخول للمستشفيات الاهلية

بغداد – ندى شوكت

كشفت وزارة الصحة، عن إن تطبيق نظام الإحالة الطبية في المستشفيات الأهلية باعتماد طب الأسرة، يأتي ضمن الإجراءات القانونية النافذة وليس إجراءً مستحدثاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح أمس إنه (استناداً إلى أحكام قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، تؤكد هيئة الضمان الصحي إن تطبيق نظام الإحالة الطبية في المستشفيات الأهلية يأتي ضمن الإجراءات القانونية النافذة وليس إجراءً مستحدثاً). وأضاف إن (المادة 21 من القانون نصّت على إعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه، بينما تضمنت المواد اللاحقة تنظيم المرحلة الانتقالية بما يشمل تسجيل المواطنين لدى طبيب عام أو طبيب أسرة وتفعيل مسار الإحالة من قبل وزارة الصحة). ولفت البدر إلى إن (نظام طب الأسرة يُعد ركناً أساسياً في منظومة الرعاية الصحية الأولية في جميع بلدان العالم، كما يمثل نقطة الدخول الأولى للمريض إلى النظام الصحي بمختلف مستوياته، بما يسهم في تنظيم تقديم الخدمة الطبية ورفع كفاءة الأداء وتقليل الضغط على المستشفيات التخصصية كما هو في جميع النظم الصحية الحديثة). وشدد على القول إن (هذا التنظيم يهدف إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي وضمان وصول المواطن إلى الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل الهدر في الموارد).

استقبال المرضى

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، وثيقة منسوبة إلى الصحة، تتضمن توجيهاً بعدم استقبال المرضى المشمولين بالضمان الصحي في المستشفيات الأهلية المتعاقدة مع هيئة الضمان، إلا بعد مراجعتهم أطباء اختصاص طب الأسرة. وجاء في الوثيقة المذيلة بتوقيع الوزير صالح الحسناوي أمس إنه (تقرر عدم استقبال المرضى المشمولين بالضمان الصحي في المستشفيات الأهلية المتعاقدة مع الهيئة، إلا بعد إحالتهم من قبل طبيب الأسرة، ابتداءً من مطلع تموز المقبل). وأضافت الوثيقة إن (القرار يأتي لغرض تنظيم آلية استقبال المرضى وضمان انسيابية تقديم الخدمات الصحية وفق الضوابط المعتمدة). وأشارت إلى (ضرورة التزام المستشفيات المشمولة بهذا التوجيه والعمل بموجبه ابتداءً من الموعد المحدد). واثار هذا التوجيه، موجة استياء وانتقادات واسعة. وقال مواطنون أمس إن (القرار يضيف تعقيدات جديدة على آلية مراجعة المرضى، ويحمّلهم أعباء إضافية). وأشاروا إلى إن (المريض سيضطر لدفع أجور مراجعة طبيب الأسرة، ما قد يبدد الفائدة المالية التي يوفرها الضمان الصحي). وأضافوا إن (قلة عدد أطباء الأسرة في بعض المناطق ستجعل الحصول على الإحالة أمراً صعباً ويستغرق وقتاً طويلاً، ما ينعكس سلباً على سرعة تلقي العلاج).