بين الخطأ الفردي والعقوبة الجماعية: أزمة عدالة اجتماعية بحاجة لحلول عاجلة

غسان العزاوي

في أرياف ومدن العراق، لا يتوقف حكم المجتمع على الشخص عند حدود فعله أو سلوكه الشخصي، بل أنه يمتد ليشمل أسرته وأقاربه جميعاً. فالخطأ الذي يرتكبه فرد واحد يتحول لوصمة عار تلاحق الأسرة والأقارب، بل يمتد ليشمل القبيلة بأكملها.

نساء تطلقن تعسفاً، ورجال تركوا أعمالهم، وعوائل بأكملها هاجرت في عتمة ليلٍ وتركت كل ما تملك للهرب من هذه الوصمة التي قد لا تعلم عنها شيئاً. وفي كثير من الحالات، قرر أفرادٌ انهاء حياتهم بطرق بشعة، نتيجة العقوبات الصامتة من نظرات احتقار ومقاطعة واتهام موجه لهم دون مبرر أو سبب حقيقي، فجريمتهم الوحيدة هي انتماء المخطئ اليهم برابط الدم !

حتي الضحايا، تُشعرهم نظرة المجتمع بأنهم مجرمين. فالضحية التي تنتمي لأسرة، تكون أسرتها مذنبة أيضاً بحكم المجتمع. خاصة جرائم الاغتصاب التي يكون ضحاياها من الاناث والذكور دون استثناء. تكون فيها الضحية متهمة ومخطئة وشريكة في تلك الجريمة وتستحق العقاب (بحسب وصف المجتمع!!)

لا يقتصر ذلك العقاب على الضحايا فحسب، بل أن جميع أفراد الأسرة على خطأ ولا يستحقون الاحترام والتواصل والتفاعل الاجتماعي وفقاً للعقوبات المجتمعية الصامتة. وهذا يشمل جميع الأقارب الذين ينتمون لأسرة الضحية بما فيهم البعيدين.

تبدأ اجراءات المعاقبة الاجتماعية بتغير نظرات الجيران، وانقطاع زيارات الأصدقاء، وغلق أبواب المصاهرة والعمل، وكأن العائلة بأكملها أصبحت مسؤولة عما حدث. وليست هذه الظاهرة وليدة اليوم، لكنها لا زالت سائدة في مجتمعنا العراقي، لتكشف لنا عن خلل عميق في فهم المسؤولية الفردية والعدالة الاجتماعية، والحاجة لتغيير اجتماعي يصحح المفاهيم الخاطئة.

ويظهر هذا السلوك الاجتماعي الخاطئ بوضوح في حالات متعددة. ففي كثير من الحالات، ترتبط فتاة عاطفياً بشخص دون علم أهلها، وربما يقود هذا الارتباط الى مشاعر عميقة وحميمة تنتج عنها علاقات غير شرعية. ولا شك بأن هذه التصرفات الفردية خاطئة وغير مقبولة، لكنها قد تحدث في ظروف معينة نتيجة عوامل مؤثرة، أما اجتماعياً، فالتفسير لهذا الخطأ لا يكون على أنه تصرف فردي أو خطأ شخصي، بل يمتد الى أكثر من ذلك ليشمل كل أفراد الأسرة.

لا تتوقف ردود الفعل عند حدود الاعتراض أو اللوم، بل تتحول الأسرة بأكملها إلى هدف للانتقاد والازدراء والمقاطعة، وتُعامل وكأنها السبب فيما حدث، أو أنها أخفقت أخلاقياً أو اجتماعياً. أما في الأرياف، فعقوبة الفتاة تكون القتل والدفن تحت عنوان (غسل العار)، وهو اجراء موروث ومعروف لدى العراقيين منذ مئات السنين.

حتى في حالات الاغتصاب. لا تختلف ضحايا الاغتصاب من الاناث اللواتي يواجهن الموت غالباً أثناء وقوع الجريمة، ألا أن من تتعرض للاغتصاب وتنجو، تتمنى الموت يومياً بسبب عقوبات المجتمع معها ومع أسرتها وأقاربها، وكأنها هي من ارتكبت الجريمة!

في حين يواجه المغتصب في العادة تعاملاً طبيعياً، وان كان يواجه عقوبة السجن لجريمة الاغتصاب التي ارتكبها ضد ضحية. فالمجرم المغتصب الذي يودع في السجن يزوره أفراد أسرته بانتظام، ويبقى أهله في المنطقة التي يسكنونها بشكل طبيعي، وممارسة أعمالهم دون تأثر بما حدث. في حين يواجه ذوي الضحية أبشع أنواع العقوبات الاجتماعية دون رحمة. ولا تختلف هذه الاجراءات الاجتماعية ضد الضحية ان كان الضحية ذكراً وقع ضحية لاغتصاب فردي أو جماعي. فالضحية في قضايا الشرف هي المتهم الأول في نظر المجتمع، والجاني يوصف محلياً بأنه (رجال ما عليه عيب).

وفي قضايا أخرى. يحدث الأمر ذاته مع أسر الأفراد المتطرفين المنتمين إلى جماعات متطرفة، أو ممن ارتكبوا جرائم جنائية. اذ يجد أفراد الأسرة أنفسهم متهمين مع أقاربهم، مرفوضين ومعزولين اجتماعياً، رغم أنهم لم يشاركوا في أي فعل متطرف، ولم يوافقوا عليه. فالأخوة والاخوات وأولاد العم وجميع الأقارب، الجميع غير مرغوب بهم دون ذنب أو سبب.

تمتد العقوبات الاجتماعية مؤخراً لتشمل ضحايا الابتزاز الرقمي والجرائم الالكترونية. ففي ظل التطور التكنولوجي، ظهرت مشاكل اجتماعية جديدة. ومع تسجيل حالات قرصنة الكترونية لهواتف ذكية وأجهزة حواسيب، تفاقمت حالات الابتزاز الرقمي مع أفراداً من مختلف الخلفيات الاجتماعية في المجتمع العراقي. لكن ما يثير الدهشة هي حالات المساومة التي تتم من قبل قراصنة مبتزين.

يكون التهديد في الغالب بطلب مبلغ معين لقاء عدم نشر محتويات الأجهزة، وقد يكون ذلك المحتوى حفلة في مناسبة عائلية، أو صور لأفراد الأسرة، أو محادثات شخصية. لذلك، يخضع الضحايا للمبتزين بدفع مبالغ كبيرة لعدم نشر ذلك المحتوى، وان كان مجرد تجمع عائلي تظهر فيه الاناث بلا حجاب، أو بملابس المنزل. أما ان نشر ذلك المحتوى رغم بساطته، فقد تكون عقوبات المجتمع كارثية لتلك الأسرة. وكأن لا أحد من المجتمع يقيم مناسبات عائلية وله خصوصيات في المنزل، وقد يتعرض جهازه للقرصة ليكون الضحية التالية!

الخوف من نظرات المجتمع وعقوباته تجبر ضحايا الابتزاز على الرضوخ ودفع ما مطلوب للمبتزين. العقوبات الصامتة التي تنل من الأسرة والأقارب تسحق كرامة الضحية، وتدفعه لفعل ما لا يرغب. فالغاية الاهم هنا، هو تلبية رغبات المبتز واقناعه للحفاظ على المحتوى الذي تخشى الضحية من نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، للنجاة من عقوبات المجتمع.

من منظور اجتماعي، تمثل هذه الممارسات نوعاً من العقوبة الجماعية الصامتة التي يفرضها المجتمع دون سند قانوني أو أخلاقي واضح. فالعدالة الحديثة تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية، أي أن الإنسان يُحاسب على أفعاله هو فقط، لكن الأعراف الاجتماعية في بعض الأحيان تتجاوز هذا المبدأ، وتعيد إنتاج سلوك غير منطقي يقوم على فكرة "العار الجماعي".

المشكلة أن هذه العقوبة لا تحقق أي إصلاح حقيقي، بل تزيد الأوضاع سوءاً. فعندما تُنبذ العائلة اجتماعياً، تضعف شبكات الدعم التي تحتاجها لتجاوز الأزمة. وقد يؤدي ذلك إلى شعور أفراد الأسرة بالظلم أو الغضب أو العزلة، وهي عوامل قد تدفع بعض الشباب إلى مزيد من الانحراف بدلاً من الاندماج. وهكذا يتحول المجتمع من عنصر حماية إلى عامل ضغط إضافي.

ان هذا السلوك يخلق حالة من الخوف الاجتماعي الصامت. اذ تعيش بعض العائلات في قلق دائم من أن خطأ فرد واحد قد يهدد مكانتها الاجتماعية. وهذا الخوف يدفع أحياناً إلى إخفاء المشكلات بدلاً من معالجتها، ويمنع طلب المساعدة النفسية أو الاجتماعية، خشية الفضيحة أو المقاطعة.

من منظور اختصاصي اجتماعي، يمكن تفسير هذه الظاهرة بعدة عوامل، منها قوة البنية العائلية التقليدية في المجتمع العراقي، التي تجعل سمعة الفرد بوصفها انعكاساً لسمعة العائلة، إضافة إلى ضعف الثقافة القانونية التي تكرس مبدأ المسؤولية الفردية، وتأثير الأعراف العشائرية التي تميل إلى التعميم بدلاً من التمييز بين الفاعل وغير الفاعل.

لكن استمرار هذا النمط من التعامل يشكل خطراً حقيقياً على التماسك الاجتماعي. فالمجتمع الذي يعاقب الأبرياء مع المذنبين يضعف إحساس أفراده بالعدالة، ويزرع الشك بدل الثقة. ومع الوقت، قد تتحول المقاطعة الاجتماعية إلى شكل من أشكال العنف غير المرئي، الذي يترك آثاراً نفسية عميقة لا تقل خطورة عن العنف المرئي المباشر.

أما عن المعالجة، تحتاج هذه المشكلة إلى جهد متكامل يبدأ بتعزيز الوعي بمبدأ المسؤولية الفردية عبر المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، والتأكيد على أن الخطأ الشخصي لا ينبغي أن يتحول إلى وصمة عائلية دائمة. كما ينبغي للمؤسسات الدينية والاجتماعية أن تلعب دوراً واضحاً في ترسيخ قيم العدل والرحمة، والتذكير بأن معاقبة الأبرياء لا تتفق مع أي قيمة أخلاقية أو دينية. ومن الممكن أيضاً اضافة منهج دراسي يبدأ من المرحلة الابتدائية يختص بحقوق الانسان يتضمن أجزاءً لتعريف حقوق الانسان بشكل متسلسل ومتناسق ومتكامل. ليكون مفهوم العدالة الاجتماعية جزءاً أساسياً منه.

ومن المهم أيضاً تصميم وتنفيذ برامج إرشاد اجتماعي تساعد الأسر التي تمر بأزمات تخص هذه المشكلات على إعادة الاندماج في المجتمع، بدلاً من تركها تواجه العزلة وحدها. ويمكن للمنظمات المدنية أن تسهم في بناء مبادرات مجتمعية تشجع على الاحتواء بدلاً من الإقصاء، وعلى الإصلاح بدلاً من الانتقام الاجتماعي.

إن المجتمع المتماسك لا يقوم على نبذ الضعفاء، بل يساعدهم على النهوض من جديد. والخطأ الفردي سيبقى جزءاً من التجربة الإنسانية، لكن تحويله إلى عقوبة جماعية يهدد قيم العدالة التي يحتاجها المجتمع العراقي أكثر من أي وقت مضى. حين نتعلم التفريق بين الفرد وأسرته، نكون قد خطونا خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر إنصافاً واستقراراً.