إعادة صياغة الصراع: بين تغيير النظام وتفكيك الدولة

عطا شمیراني

منذ أكثر من أربعة عقود تشكّل العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران أحد أكثر ملفات السياسة الدولية تعقيداً في الشرق الأوسط. فمنذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، ظلّ هدف احتواء النفوذ الإيراني محوراً ثابتاً في الاستراتيجية الأمريكية، غير أن أدوات تحقيق هذا الهدف تغيّرت مراراً تبعاً للتحولات الدولية والإقليمية. واليوم يبرز تساؤل مهم في الأوساط السياسية: هل بدأت واشنطن فعلاً بإعادة صياغة تكتيكها، منتقلة من محاولة تغيير النظام في إيران إلى استراتيجية تقوم على إضعاف الدولة تدريجياً؟

خلال العقدين الماضيين، كانت فكرة “تغيير النظام” حاضرة بقوة في النقاشات السياسية داخل الولايات المتحدة، خصوصاً بعد التجربة التي خاضتها واشنطن في العراق عام 2003. آنذاك ساد اعتقاد لدى بعض دوائر صنع القرار بأن إسقاط الأنظمة المعادية قد يفتح الطريق أمام أنظمة أكثر قرباً من الغرب. غير أن التجربة العراقية، ثم الحرب الطويلة في أفغانستان، أظهرت أن إسقاط الأنظمة لا يعني بالضرورة بناء دولة مستقرة أو حليفة.

هذه الخبرات دفعت العديد من مراكز التفكير في واشنطن إلى إعادة تقييم فكرة “التغيير المباشر للنظام”. فتكلفة التدخلات العسكرية الكبرى، سياسياً واقتصادياً وبشرياً، أصبحت مرتفعة للغاية، كما أن نتائجها بقيت غير مضمونة. لذلك بدأ التفكير يتجه نحو أدوات أكثر تعقيداً وأقل كلفة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

في هذا السياق، برزت مقاربة مختلفة تقوم على الضغط المتدرج لإضعاف الدولة بدلاً من إسقاط النظام بشكل مباشر. وتعتمد هذه الاستراتيجية على مزيج من الأدوات، أبرزها العقوبات الاقتصادية، والعزلة السياسية، والضغط الدبلوماسي، إضافة إلى محاولات تقليص النفوذ الإقليمي الذي بنت عليه طهران جزءاً كبيراً من قوتها خلال العقود الماضية.

فمنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، أعادت واشنطن فرض حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية على إيران. وقد أدت هذه العقوبات إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني بشكل ملحوظ، حيث تراجعت قيمة العملة المحلية وارتفعت معدلات التضخم، كما تراجعت قدرة الدولة على تمويل العديد من مشاريعها الاقتصادية والعسكرية.

لكن العقوبات ليست الأداة الوحيدة في هذا السياق. فهناك أيضاً محاولات لتقييد النفوذ الإقليمي الإيراني عبر الضغوط السياسية والدبلوماسية في عدد من ساحات الشرق الأوسط. إذ ترى واشنطن أن قوة إيران لا تنبع فقط من قدراتها العسكرية، بل أيضاً من شبكة العلاقات والتحالفات التي بنتها في المنطقة خلال العقود الماضية.

وفي الوقت نفسه، تراهن بعض التحليلات على أن الضغوط الاقتصادية والسياسية قد تؤدي، مع مرور الوقت، إلى زيادة التوترات الداخلية داخل إيران. فالدولة التي تواجه أزمات اقتصادية متفاقمة وانقسامات سياسية متزايدة قد تجد صعوبة في الحفاظ على دور إقليمي واسع، وهو ما قد يحقق هدف احتواء النفوذ الإيراني من دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة.

غير أن هذه المقاربة ليست خالية من المخاطر. فالتجارب الحديثة في الشرق الأوسط تشير إلى أن إضعاف الدول قد يؤدي أحياناً إلى نتائج غير متوقعة. فعندما تصبح مؤسسات الدولة ضعيفة أو منهكة، قد تنشأ فراغات سياسية وأمنية تفتح الباب أمام الفوضى أو الصراعات الداخلية.

كما أن تفكيك مراكز القوة داخل أي دولة متعددة القوميات والهويات قد يثير حساسيات سياسية واجتماعية معقدة، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات تمتد آثارها إلى خارج حدود الدولة نفسها. وفي منطقة تعاني أصلاً من هشاشة سياسية وأمنية، فإن أي تفكك داخلي في دولة كبيرة مثل إيران قد ينعكس على استقرار الإقليم بأكمله.

من جهة أخرى، لا تزال هناك أصوات داخل الولايات المتحدة ترى أن الهدف الأساسي ينبغي أن يكون تغيير سلوك النظام الإيراني وليس تفكيك الدولة نفسها. فاستقرار الدول، حتى وإن كانت خصوماً سياسيين، قد يكون في بعض الأحيان أفضل من سيناريوهات الفوضى والانهيار.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت واشنطن قد انتقلت فعلاً إلى استراتيجية طويلة الأمد تقوم على إضعاف الدولة الإيرانية تدريجياً، أم أن هذه الإجراءات ليست سوى أدوات ضغط تهدف إلى دفع طهران لتغيير سياساتها الإقليمية والنووية.

ما يبدو واضحاً، مع ذلك، هو أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لم يعد مجرد مواجهة عسكرية محتملة، بل أصبح صراعاً مركباً تتداخل فيه أدوات الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية والنفوذ الإقليمي. وفي مثل هذا الصراع، قد تكون النتائج الحاسمة بطيئة، لكنها قد تعيد تشكيل موازين القوة في الشرق الأوسط لسنوات طويلة قادمة!