ما يمكن قوله عن الهاتف النقال

مجيد السامرائي

أظهر مسح لجهاز الإحصاء المركزي لعام 2022 أن 86 بالمئة من العراقيين (90 بالمئة ذكور، 81بالمئة إناث) يستخدمون الهواتف النقالة. وفي 2024، بلغ عدد المشترين للخطوط أكثر من 40 مليوناً.

على وفق استطلاع اجريته عن الفترة التي يمكن للعراقي هجر الهاتف النقال  كان الردود متباينه :

(ماعندي مشكلة لو الغيت الهواتف النقالة إني من جيل الذي ولد بلا هواتف ولا ستالايت كنا نحافظ على الموعد فقط بالكلمة)،(صديقي الذي لايفارقني ابدا ) ،(من خلاله اسافر عبر العالم واجول به المعمورة بحثا عن كل ماهو جديد في كل الميادين)،(تقريبا بين ست ساعات اترك الهاتف)،(وان مر يوم من غير رؤياك ميتحسبشي )،(صديقي الذي يلازمني طويلا)،(ما اكدر افارقه).

 ليس بينها العراق : تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة عربياً وعالمياً في معدلات استخدام وانتشار الهواتف الذكية، حيث تشير التقارير إلى وجود 3 هواتف ذكية لكل 4 مستخدمين تقريباً. تليها دول خليجية أخرى مثل قطر والكويت والسعودية في مستويات الاستخدام العالية، بينما تأتي مصر في صدارة الدول العربية من حيث إجمالي عدد المستخدمين.

بعض العراقيين يسمونه النشال لانه ينشل وقتهم وبعضهم يرى انه بالنسبة لهم انتشال حيث وصلت الكثافة الهاتفية إلى 90.5 خط لكل 100 شخص في 2024. وأظهرت مسوحات وزارة التخطيط أن حوالي 86 بالمئة من العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات يستخدمون الهاتف المحمول، وتشهد بغداد النسبة الأعلى (97 بالمئة).

قد تكون صورة ‏‏ساعة يد‏ و‏هاتف‏‏؛دقيقه هواي؛صراحة سؤال جوابه صعب؛أنا أستطيع الاستغناء أسبوع وحتى أحياناً شهر,أصبح النقال محور إدارة كافة الأعمال.

قارئة الجوال .جلست والخبث بعينيها؛تتأمل. جوالي المقفول,الت يا زوجي لا تخشى,وانا. مقتول. مقتول!

 مارتن كوبر المهندس الامريكي الذي اخترع الهاتف الجوال في 3 نيسان - ابريل عام 1973  توصل الى هذا ا الفعل  الخارق وهو في الثالثة والتسعين  لم يجد من يهاتفه فخرج بنصيحة مفادها التالي :اذا جعلتم من اختراعي سيدا عليكم  فقد خنتم فكرته الاولى).

  اراقب مقلبا يتكرر نساء اوربيات يسرن وهو ينضدن رسائل على الهاتف الجوال يمررن بفخاخ مغطاة بزجاج  فان سقطن في (ماء دافي؟) صرخن بَـلى نـَغـضَبْ،بَـلى وَسَـنـَركـَبُ الأصعَـبْ:هذه كاميرا خفية : ألمسؤولية الجزائية الناشئة عن فعل الكاميرا الخفية أو التصوير الخفي (التصوير دون علم الأشخاص أو رضاهم)، فقد تناولت تشريعات عدّة هذا السلوك تجريمًا صريحًا أو ضمنيًا.ففي فرنسا نصّ المشرّع على حماية الحياة الخاصة، وأورد في هذا السياق أحكامًا وردت في المواد (226) و(368)، ورتّب عليها عقوبات تصل إلى الحبس مدة سنة أو الغرامة التي قد تبلغ (45,000) يورو بحق كل من يقوم بالتصوير الخفي أو الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير.

وفي مصر، لم يبتعد الموقف التشريعي عن ذلك، إذ عالج قانون العقوبات المصري هذا الفعل في المادة (309)، وقرّر عقوبات على كل اعتداء يقع على الحياة الخاصة للأفراد، ومن ذلك التقاط الصور أو التسجيل دون علمهم أو رضاهم.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد عالجت المدونة الثانية للأفعال الضارة لسنة 1977 هذا السلوك، ولا سيما في المادة (652)، حيث تناولت الأفعال المتمثلة في نصب الأجهزة أو الكاميرات والتصوير أو التسجيل دون علم الأشخاص، وقرّرت مسؤولية قانونية عن هذه الأفعال لما تنطوي عليه من اعتداء على الخصوصية.وفي المقابل، فإن المشرّع في العراق لم يورد نصًا صريحًا ومباشرًا يتناول فعل الكاميرا الخفية أو التصوير الخفي بذاته، غير أنّ هذا الفعل يمكن أن يُستخلص تجريمه ضمنًا من أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.إذ تنصّ المادة (438) منه على معاقبة كل من نشر، بإحدى طرق العلانية، أخبارًا أو صورًا تتعلّق أو تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، متى كان من شأن ذلك الإساءة إليهم.وعليه، فإن التكييف القانوني لفعل الكاميرا الخفية أو التصوير المخفي في التشريع العراقي يمكن أن ينصرف إلى كونه يشكّل جريمة معاقبًا عليها استنادًا إلى المادة (438) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، متى اقترن هذا الفعل بنشر الصور أو تداولها على نحو يمسّ بالحياة الخاصة أو العائلية للمجني عليهم ويؤدي إلى الإساءة إليهم.