إصلاحات الحكومة..  إعدام للطبقة المسحوقة

حسين باجي الغزي

 تمضي حكومة محمد شياع السوداني في تنفيذ سياسة مالية هي الأجرأ والأكثر إثارة للجدل، حيث تحولت الموازنة الثلاثية الأضخم في تاريخ البلاد إلى فخ ضريبي يطارد المواطن في أدق تفاصيل حياته. فمنذ اللحظة التي يملأ فيها العراقي خزان وقوده بأسعار مثقلة بالرسوم، وحتى سفره عبر المطارات أو استخدامه لخدمات الاتصال والإنترنت، يجد نفسه شريكاً قسرياً في تمويل خزينة الدولة التي عجزت لعقود عن فطام نفسها من ثدي النفط.

 هذه الإجراءات، التي شملت ضرائب باهظة على الوقود والتبغ والشامبو والمنظفات والخدمات، لم تكن مجرد أرقام في دفاتر الحسابات، بل تحولت إلى سياط تلهب الأسعار في الأسواق، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وضرب الاستقرار المعيشي في مقتل.

​إن المعضلة الحقيقية لا تكمن فقط في جباية الأموال، بل في الهوة السحيقة بين ما يدفع المواطن وما يتلقاه من خدمات؛ فبينما تتباهى الحكومة بتقليص العجز ورفع الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 14%، لا يزال المواطن يواجه ذات المستشفيات المتهالكة والكهرباء المتقطعة. 

هذا المشهد يضع الحكومة أمام تساؤل أخلاقي وقانوني: هل يجوز إثقال كاهل الشعب بـ «جراحة ضرورية» قبل استئصال أورام الفساد في المنافذ الحدودية والدوائر الضريبية. 

 إن الاستمرار في هذا النهج دون تقديم خدمات ملموسة أو حماية اجتماعية حقيقية، يجعل من الضرائب عبئاً وجودياً يهدد السلم المجتمعي، ويحول حلم «الإصلاح» إلى كابوس يطارد الفقراء في قوت يومهم.