إعادة صرف مبالغ مستقطعة إلى حساب المتقاعدين

وزير أسبق يتنبّأ بعجز في دفع الرواتب ويحذّر من تراخي الإصلاحات

بغداد - قصي منذر

تنبأ وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب، بعجز في دفع الرواتب للموظفين في حالة عدم اجراء اصلاح اقتصادي في العراق. وقال الخطيب في تدوينة على منصة أكس جاء فيها إن (ما نحتاجه في العراق، هو إتقان بناء الدولة على أسس رصينة، لكن ما حدث منذ انهيار الدكتاتورية في 2003 هو تأسيس إقطاعيات تعتاش على رعاية المصالح الخاصة والفئوية وقطاع خاص زبائني كواجهات لجماعات سياسية منتفعة مما حجّم جذب الاستثمارات الحقيقية والعملة الصعبة، وهذا الأسلوب من الحكم سيقود للانهيار الحتمي لانعدام العدالة الاجتماعية والديمومة الاقتصادية وتفشي الفساد السياسي والمالي والمجتمعي).

نسبة عجز

وأشار الى ان (نسبة العجز في الموازنات الاتحادية بلغ 40 بالمئة وفي حال استمر الحال دون إصلاح جذري للنظام الاقتصادي في العراق وإذا ما مُسّت الاحتياطيات النقدية في ظل تقلب أسعار النفط أو انهيارها، ستنهار قيمة العملة المحلية وسيتعذر على الدولة دفع رواتب الموظف العمومي خلال عامين في أقصى حد)، وتابع ان (ملف الكهرباء محلي سياسي ولا صحة لأي تدخلات خارجية، وسبب تعثر إصلاحه وعدم خصخصته بصورة رصينة هو تشبث المصالح السياسية بالسياقات الاشتراكية الموروثة في ظل ديمقراطية فوضوية غير منضبطة وهذه قادت إلى تفشي الفساد في تضخيم تقديرات العقود الحكومية والمحاصصة فيها وفي الوقود المخصص لهذا القطاع)، مؤكدا ان (قيمة فاتورة الدعم الحكومي في الأسواق العالمية لقطاع الطاقة بشقيه كهرباء ونفط تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً، منها 20 مليار دولار سنوياً لقطاع الكهرباء، وهذا استنزاف لخزينة وموارد الدولة لا يمكن أن يستمر بدون إصلاح قانوني لهيكلية القطاع وإصلاح للموديل التجاري وتعديل التعرفة وأتمتة الجباية وفرضها بالقانون والغاء خطوط الاستثناء ورفع التجاوزات وتعديل النظام الضريبي لاسترجاع الكلف وضمان هامش ربح مجزي ليكون القطاع جاذباً للاستثمارات ومُهيئاً للخصخصة بمعايير عالمية)، ومضى الى القول ان (كلفة إعمار العراق بحاجة إلى أكثر من تريليون وخمسمائة مليار دولار، وهذا المبلغ لا يُمكن توفيره من واردات النفط بل من جذب الاستثمارات والعملة الصعبة، وبالتالي فإن الحاجة إلى توفير بيئة آمنة وضامنة للاستثمارات على أسس تنافسية تجارية بعيداً عن التدخلات السياسية والجهات المسلحة فضلاً عن توفير الحوافز للمستثمرين بما ينافس المعروض في دول المنطقة والعالم)، مضيفا ان (مهمة الإصلاح الاقتصادي الجذري بما ينسجم مع الدستور تحتاج إلى عشر سنوات بجهد تراكمي تكاملي غير منقطع وبدون أي تدخلات فئوية، وهي مسؤولية تتجاوز صلاحيات الوزير والوزارة بل بصلاحيات الكابينة الوزارية شرط أن تكون الحكومة مدعومة سياسياً مع حملة تثقيف إعلامية كبرى للشعب بخطاب صريح وواضح لأن المسؤولية تضامنية بين الجميع). فيما اوقفت هيئة التقاعد العامة، استقطاع رواتب المتقاعدين وإعادة صرف المبالغ المستقطعة، سيتم إرسال بيانات مبالغ الاستقطاع الى المصارف لغرض رفعها على بطاقات الدفع الإلكتروني. وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار في تصريح أمس إنه (بناء على ما جاء بقرار مجلس الوزراء، والمتضمن إستثناء المتقاعدين من قراره المُعدل المتعلق باستقطاع مقدار واحد بالمئة من الراتب التقاعدي لدعم غزة ولبنان بأثر رجعي بدءاً من الأول من كانون الأول 2024، وإعادة المبالغ المستقطعة جميعها الى المتقاعدين، تم إيقاف الاستقطاعات)، وتابع إنه (ستتم إعادة صرف المبالغ المستقطعة لوجبة كانون الأول الماضي وكانون الثاني الجاري وإرسال بيانات مبالغ الاستقطاع الى المصارف لغرض رفعها على بطاقات الدفع الإلكتروني).