محافظ النجف يتابع إجراءات توزيع الأراضي للمواطنين

الإعمار: خطة الإسكان الجديدة تسهم في التخلّص من العشوائيات

بغداد - ابتهال العربي

النجف - الزمان

تتجه الحكومة الى تنفيذ سياسة الاسكان الوطنية الجديدة، مشيرة الى ان هذه السياسة تأتي ضمن خطط معالجة ملف التجاوزات٬ وانهاء مشكلة العشوائيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الاعمار٬ نبيل الصفار٬ في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (السياسة الاسكانية الجديدة تتضمن مجموعة من المبادئ الاساسية التوفق أولويات تعزز ضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في عموم العراق٬ وتشمل التزام الحكومة بإيجاد سكن امن ومريح  لجميع المواطنين دون تمييز٬ بما يفضي الى توفير سكن تتوفر فيه الخدمات الأساسية)٬ مشيراً الى ان (السياسة الاسكانية تعمل على تخفيف الفقر عبر اعطاء الأولوية للإسكان الميسور٬ وتعزيز النمو الاقتصادي٬ وتوفير فرص عمل للعاطلين)٬

وأضاف الصفار ان (هذه السياسة تهدف الى ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في توفير إسكان ملائم للجميع٬ مع تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة عبر التوزيع العادل والمتكافئ لفرص السكن بين جميع الفئات٬ الى جانب تحقيق التنمية المتوازنة بين الحضر والريف٬ بما يقلل الفوارق الاقليمية ويعضد التماسك الوطني)٬ مبيناً ان (الخطة الاسكانية الوطنية تتضمن التوجه لتطوير الاحياء غير الرسمية٬ وتحسين ظروف السكن٬ فضلاً عن تأهيل المناطق المحرومة خدمياً٬ ما يسهم في حل العشوائيات٬ وتحديد حلول للإسكان٬ استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء٬ محمد شياع السوداني٬ لتنظيم التجاوزات٬ فضلاً عن إرساء حقوق السكن والاراضي لاصحاب التجمعات غير الرسمية بعد ان يتم تطويرها وايصال الخدمات لها).

شركات عالمية

وأكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، المضي في نقل تجربة مدينة بسمايا إلى المحافظات٬ بالتعاون مع خبرات عالمية، مشيرة الى إنشاء مدن سكنية قيد الدراسة في عدد من المحافظات. وذكرت المتحدث الرسمي باسم الهيئة٬ حنان جاسم٬ في تصريح امس٬ ان (الهيئة ماضية في نقل تجربة مشروع بسمايا السكني إلى محافظات أخرى بنفس المواصفات، بالتنسيق مع شركات عالمية مختصة٬ وبالتعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص٬ ضمن استراتيجية توسيع مشاريع الإسكان الاستثماري الناجحة)٬ وأوضحت جاسم ان (الخطة السابقة تهدف إلى استكمال مشروع بسمايا بالكامل بحلول 2019، إلا أن عملية التنفيذ تأخرت جراء توقف الشركة الكورية المسؤولة عن المشروع٬ بعد إنجاز نحو 30 ألف وحدة سكنية، بفعل ظروف متعددة، من بينها التحديات الأمنية، وتداعيات جائحة كورونا٬ وتأخر دفع المستحقات المالية الخاصة بالشركة)٬ لافتة الى ان (الهيئة تعمل حالياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على مراجعة وتدقيق مستحقات الشركة٬ تمهيداً لتوقيع ملحق العقد الخاص بالمشروع)٬ واضافت جاسم ان (الهيئة أطلقت عدداً من الفرص الاستثمارية٬ بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان٬ لإنشاء مدن سكنية جديدة، منها مدينتي الجواهري، وعلي الوردي في بغداد، إلى جانب مشاريع أخرى في محافظات بابل٬ كربلاء الأنبار٬ ونينوى)٬ مردفة بالقول ان (الحكومة أقرت خططها الاستراتيجية وفق الحاجة الفعلية لايجاد مدن سكنية جديدة٬ تغطي النقص الكبير في الوحدات المخصصة للطبقة المتوسطة، كما يتم اعداد دراسة بما يتناغم مع الاحتياج في بغداد والمحافظات الأكثر اكتظاظاً بالسكان، ضمن برامج الإسكان الوطني). على صعيد متصل٬ تواصل محافظة النجف٬ انجاز تطبيق قرار 320 ٬ اذ وصل المشروع الى مراحل متقدمة٬ لتسريع توزيع الأراضي السكنية للمشمولين.

متطلبات فنية

واكد محافظ النجف٬ يوسف گناوي٬ في تصريح تابعته (الزمان) امس انه (مع قرب المصادقة على عدد من المناطق لغرض تمليك الأراضي فيها، وبعد إستكمال المتطلبات الفنية والقانونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة٬ تأتي متابعة ملف قرار 320 ، ومساندة تصاميم المنطقة الواقعة بين مطار النجف الدولي٬ وحدود ناحية الرضوية ومعمل أسمنت الكوفة، بما يضمن تنظيم الأراضي و معالجة المعوقات القائمة قانونياً)٬ لافتاً الى (مواصلة العمل المشترك مع وزير الاعمار٬ بشأن تسريع الإجراءات)٬ وشدد كناوي على (ضرورة عقد اجتماع رسمي مع المنسق العام لشؤون المحافظات٬ ومدراء الدوائر المعنية٬ بما يخدم تسهيل إجراءات منح الأراضي للمستفيدين٬ موجهاً بتشكيل لجنة لمعالجة التجاوزات على حدود مطار النجف٬ برئاسة مدير المطار٬ و رفع الشكاوى القانونية إلى الجهات القضائية المختصة بحق المتجاوزين)٬ واشار المحافظ الى (جدية المضي بإستكمال جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار٬ بما يتماشى مع إرساء العدالة وتنظيم الملكيات للاهالي). من جانب اخر٬ باشرت المحافظة بمشروع مجاري حي النداء٬ بكلفة 186 مليار دينار، لتحسين واقع شكبات تصريف المياه. وقال كناوي في تصريح امس ان (النجف تعاني من نقص حاد بخدمات المجاري لاسيما في حي النداء، فضلاً عن شح الخدمات في الاقضية الأخرى)٬ مبيناً ان (تكلفة إنشاء شبكة مجارٍ للمحافظة كبيرة جداً في ظل غياب الموازنة، ما استدعى استحصال موافقة رئيس الوزراء، على تخصيص 512 مليار دينار٬ لتنفيذ المشروع بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات).