غرفة تجارة ديالى تتوقّع إيقاف مشاريع عدة

فلاحون: خفض أسعار تسويق الحنطة يُحدث 3 إرتدادات خطيرة

ديالى- سلام الشمري

توقعت غرفة تجارة محافظة ديالى ، توقف عدد كبير من المشاريع في عموم المحافظة خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر مقبلة، في حال استمرار عدم تسديد مستحقات الشركات والمقاولين. وقال رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي لـ (الزمان) أمس إن (الوضع المالي للشركات والمقاولين في ديالى صعب للغاية، لاسيما مع عدم استلام مستحقاتهم المالية منذ فترة ليست قصيرة، ووجود مديونية كبيرة مترتبة لهم).

وأضاف التميمي ، أن (استمرار هذا الوضع سيدفع الشركات والمقاولين إلى إيقاف العمل في المشاريع خلال ثلاثة أو أربعة أشهر مقبلة)، محذراً من أن (الأمر قد لا يتوقف عند هذا الحد، بل قد يتسبب بمشاكل معقدة قد تصل إلى المحاكم، فضلاً عن إمكانية نشوء نزاعات عشائرية).

وأشار التميمي إلى أن (حجم الديون المترتبة على الشركات والمقاولين يصل إلى عشرات المليارات من الدنانير، وهي في حقيقتها مستحقات لآلاف العاملين وأرباب المهن المختلفة الذين يعتمدون بشكل مباشر على هذه المشاريع)، مؤكداً أن (هؤلاء بحاجة ماسة إلى السيولة لتسيير أوضاعهم المعيشية).

توقف مشاريع

وشدد على (ضرورة التفاعل الجاد مع ملف مستحقات الشركات والمقاولين، لأن توقف المشاريع سيؤدي إلى تضرر عشرات الآلاف من المواطنين الذين تعتمد مصادر رزقهم على استمرار عمل هذه الشركات).وتشهد محافظة ديالى منذ أشهر ضغوطا متزايدة على القطاعين التجاري والإنشائي، نتيجة تأخر صرف المستحقات المالية للشركات والمقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية.هذا التعثر، وفقا لاقتصاديين، انعكس بشكل مباشر على وتيرة العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى توقفها كلياً، بما يحمله ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية واسعة، خاصة على آلاف العاملين الذين تعتمد مصادر دخلهم على هذه المشاريع.

على صعيد أخر أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة ديالى ، أن قرار تخفيض أسعار تسويق محصول الحنطة ستكون له ثلاث ارتدادات سلبية خطيرة تهز القطاع الزراعي في العراق.وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى، رعد التميمي لـ (الزمان)أمس  إن (قرار خفض أسعار تسويق محصول الحنطة من قبل الحكومة سيُحدث ثلاث ارتدادات سلبية تمس جوهر القطاع الزراعي على مستوى البلاد).

خسارة محققة

وأضاف التميمي ،أن (أبرز هذه الارتدادات هو ارتفاع التكاليف قياساً بالإيرادات بنسبة قد تصل إلى 70بالمئة، ما يحول عملية التسويق إلى خسارة محققة ويجعلها أشبه بالمغامرة بالنسبة للمزارعين، لاسيما مع الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والبذور وبقية مستلزمات الإنتاج التي تجاوزت 60بالمئة، في ظل غياب الدعم الحقيقي من الدولة).وأوضح التميمي أن (الارتداد الثاني يتمثل بدفع شريحة واسعة من المزارعين إلى هجر مهنة الآباء والأجداد والاتجاه إلى مهن أخرى، نتيجة الخسائر المتكررة، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع معدلات البطالة في المناطق الزراعية).وأشار إلى أن (الارتداد الثالث والأخطر هو الإضرار بقدرة البلاد على زراعة محصول يُعد العمود الفقري للقطاع الزراعي وديمومة الإنتاج، ما يشكل تهديداً مباشراً لميزان الأمن الغذائي في العراق).وشدد التميمي ،على (ضرورة إعادة النظر بالقرار الحكومي الأخير، وأهمية دعم القطاع الزراعي لضمان استمراريته، خاصة بعد تعرضه لانتكاسات قاسية خلال السنوات الماضية ).