مفارقة حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين

أسماء نجم عبد الـله

يعد إطار حقوق الإنسان الدولي واحدًا من أهم الإنجازات المعيارية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، إذ يعبر عن وعد عالمي بالكرامة والحرية والمساواة. ومع ذلك، كما تكشف عقود من الممارسة والنقد، فإن هذا الوعد يعيش في توتر دائم مع الواقع السياسي للسيادة الوطنية والسلطة والاستبعاد. تسعى هذه الورقة إلى تلخيص الموضوعات النقدية من تحليل موسع لحقوق الإنسان أثناء التطبيق—من مشاركة الدول والإنفاذ الإقليمي إلى النقد النظري الأساسي—لتؤكد أن أهمية مشروع حقوق الإنسان في المستقبل تعتمد على قدرته على undergo تحول جذري. يجب أن يتطور من نظام غالبًا ما يكون بارعًا في توثيق الانتهاكات إلى نظام قادر على فرض العدالة الجوهرية ضد جميع أشكال السلطة المركزة، مع التغلب بشكل حاسم على تحيزاته الأصلية وضعفه البنيوي.

القوة المعيارية والقدرة المؤسسية تكمن قوة مفهوم حقوق الإنسان في سلطته المعيارية والمؤسسية الفريدة. فهو يوفر مفردات أخلاقية عالمية ومعيارًا قانونيًا تجبر الدول، بغض النظر عن سجلاتها، على الاعتراف به والتفاعل معه. يتضح ذلك بشكل جلي من خلال جهود دول مثل مصر، التي تُعد تقارير مراجعة دورية شاملة، وتطلق استراتيجيات وطنية لحقوق الإنسان، وتتفاعل مع هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، مما يبرهن على قدرة الإطار على تحديد شروط الخطاب الدبلوماسي والقانوني (مصر، 2024). بالإضافة إلى ذلك، قامت الأمم المتحدة والأنظمة الإقليمية بتفعيل هذه المعايير. فقد فسرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الاتفاقية الأوروبية بشكل ديناميكي لفرض «التزامات إيجابية» على الدول، تلزمها باتخاذ خطوات فعلية لضمان الحقوق (مجلس أوروبا، 1950). وبالمثل، قامت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تدريجيًا بتقليص «بنود التراجع» التي تستخدمها الدول لتقويض الحقوق، مؤكدة أن هذه القيود لا يمكن أن تنكر الجوهر الأساسي للحق (Media Rights Agenda v. Nigeria، 2000). يمثل هذا النظام المؤسسي، من المحاكم الدستورية المحلية إلى هيئات المراقبة الدولية، إنجاز الإطار الملموس في ترسيخ لغة الحقوق ضمن الحوكمة العالمية.

الضعف البنيوي

على الرغم من وصوله المعياري، يعاني نظام حقوق الإنسان من ضعف بنيوي متأصل يخلق فجوة واسعة بين النظرية والتطبيق. وأكثرها جوهرية هو مفارقة السيادة والتنفيذ: فالنظام يعتمد على الدول ذات السيادة، والتي تعد الانتهاك المحتمل الرئيسي، لتنفيذ الحقوق ضد نفسها. وهذا يسمح بما يُعرف بـ «غسل حقوق الإنسان»، حيث تستخدم الدول لغة الإصلاح للحصول على الشرعية بينما تكثف القمع، كما يُرى في الفجوة بين خطاب الإصلاح في مصر وقمعها المنهجي للمعارضة السياسية (هيومن رايتس ووتش، 2023). وتزيد المصالح الجيوسياسية من شلل التنفيذ، حيث تضمن التحالفات الاستراتيجية والاقتصادية تطبيقًا انتقائيًا وإفلاتًا من العقاب للدول الحليفة. علاوة على ذلك، فإن المبادئ القانونية للنظام عرضة للاستغلال. فعلى الرغم من أن القانون الدولي يسمح بتقييد الحقوق لأغراض مثل الأمن القومي إذا كان ذلك «ضروريًا في مجتمع ديمقراطي» وبشكل متناسب (لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 2011)، فإن الأنظمة الاستبدادية تستغل هذه الاختبارات بنية سيئة. فهي تفرض قوانين قمعية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو النظام العام، مستغلة مرونة القانون نفسها لتجريم المعارضة. يشير هذا إلى تحيز أعمق وأصلي انتقدته باحثات مثل كاثرين ماكينون (2006)، التي ترى أن مفهوم «الإنسان» في حقوق الإنسان تم بناؤه على تجربة ذكورية، مما يستبعد بشكل منهجي العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف في المجال الخاص من الاعتراف به كانتهاك جوهري للحقوق، وهو تحيز يتكرر في الحماية غير الكافية للمجموعات المهمشة الأخرى. وأخيرًا، يتحطم وهم الحيادية بسبب التطبيق السياسي والانتقائي للنظام، مما يضر بشرعيته العالمية ويعزز اتهامات بالإمبريالية الثقافية.

بقية المادة على موقع (الزمان)

لكي يكون لمشروع حقوق الإنسان مستقبل ذي معنى، يجب معالجة هذه نقاط الضعف من خلال ثلاث تحولات مترابطة في النموذج:

أولًا، يجب أن يتحول النظام من نموذج مركزي على الدولة إلى نموذج مركزي على السلطة والمساءلة. فتركيز التقليدي على الدولة أصبح قديمًا في عالم الشركات العابرة للحدود والمنصات الرقمية والمؤسسات المالية الدولية. وهذا يتطلب تعزيز المساءلة الرأسية مباشرة للأفراد من خلال تقوية وسائل الشكوى الدولية وجعلها أكثر وصولًا. وفي الوقت نفسه، يتطلب إنشاء مساءلة أفقية ملزمة قانونيًا للجهات غير الحكومية، مثل معاهدة ملزمة قانونيًا من الأمم المتحدة حول الشركات وحقوق الإنسان، لتنظيم السلطة الخاصة التي تمكنها الدول لكنها تفشل في السيطرة عليها.

ثانيًا، يجب أن تتطور حقوق الإنسان من مطالبة بالجامعة الشكلية إلى ممارسة للشرعية السياقية. وللتغلب على اتهامات التحيز الغربي، يجب تنشيط الإطار من خلال حوار ثقافي حقيقي وتفسير متعدد الثقافات.

وهو شكل من التفسير العابر للثقافات الذي يرسخ الحقوق في تقاليد فلسفية متنوعة. ويجب أن يقترن ذلك بالدمج الرسمي لمفهوم التقاطع في التفكير القانوني، بحيث تتعاون هيئات مثل لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ولجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) لمعالجة كيفية تقاطع العرق والجنس والطبقة والإعاقة لإنتاج أشكال تمييز مركبة وفريدة لا يمكن لمجرد تركيز حقوقي واحد معالجتها.

ثالثًا، يجب أن تتحول الأجندة من الحماية التفاعلية إلى العدالة الهيكلية الاستباقية. فأكبر التهديدات المستقبلية لحقوق الإنسان هي هيكلية: مثل تغير المناخ وعدم المساواة الجذرية. يجب أن يضمن الإطار بشكل لا لبس فيه أن يكون البيئة الصحية حقًا إنسانيًا جوهريًا قابلًا للتنفيذ قانونيًا، وأن يطور آليات لمحاسبة الدول والشركات الكبرى الملوثة عن الأضرار المتعلقة بالمناخ. وبالمثل، يجب جعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قابلة للتنفيذ، والانتقال من لغة الطموح إلى ضمانات قانونية عملية أساسية لمعالجة عدم المساواة الذي يغذي عدم الاستقرار السياسي والعنف.

الاستنتاج

يواجه نظام حقوق الإنسان الدولي منعطفًا حاسمًا، حيث أن بنية القرن العشرين، المبنية على التسوية الأساسية للسيادة الوطنية، لم تعد مجهزة بشكل كافٍ لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين: عودة السلطوية، والمراقبة الرقمية، وقوة الشركات غير المقيدة، والانهيار البيئي. توصل التحليل هنا، المستند إلى ممارسات الدول، والتنفيذ الإقليمي، والنقد النظري، إلى أن مستقبل حقوق الإنسان ليس مضمونًا بفضل سلطته الأخلاقية السابقة. بل إن بقاؤه وأهميته يعتمدان على تحول شجاع. يجب أن يتوقف نظام حقوق الإنسان عن رؤية الدول فقط كحماة، ويستمع إلى الجماعات المظلومة حول معنى الكرامة، ويخلق آليات عادلة لمحاسبة جميع الفاعلين الأقوياء—الحكومات والشركات والعمالقة التكنولوجيين. الخيار هو بين الانحدار المدبر أو التطور التحويلي. والطريق إلى الأمام لا يكمن في المزيد من التصريحات البليغة، بل في قوانين أكثر عدلاً وقابلية للتنفيذ.

مستشارة قضايا بناء السلام في مناطق النزاعات