أهالي حي العتبة يهدّدون بالتصعيد بعد 15 عاماً من الإهمال

الأمن يفرّق تظاهرة في البصرة تطالب بتوّفير الخدمات

البصرة - الزمان

كربلاء - محمد فاضل ظاهر

فرقت القوات الأمنية، احتجاجات في منطقة الشرش شمال البصرة، على تردي الخدمات، باستخدام الإطلاقات النارية والصوتية، ما أدى إلى حرق دراجات المتظاهرين ووسائل النقل الأخرى، وإصابة عدد منهم. وقال شهود عيان أمس إن (عدداً من المحتجين أصيبوا خلال تظاهرة في منطقة الشرش شمال البصرة، احتجاجاً على رداءة مياه الإسالة وتراجع الخدمات الأخرى، محملين الحكومة المحلية مسؤولية التهميش الذي تتعرض له هذه المناطق)، وقال أحد المحتجين في مقاطع فيديوية إن (القوات الأمنية عمدت إلى تفريق التظاهرات باستخدام الإطلاقات النارية والصوتية، ما أدى إلى احتراق عدد كبير من دراجات المتظاهرين ووسائل النقل الأخرى، فضلاً عن تسجيل إصابات متفاوتة الشدة بين المحتجين) على حد قوله.

قسوة مفرطة

وأضاف إن (قوة أمنية فرقت التظاهرة بقسوة مفرطة دون رحمة، برغم إن الدستور يكفل للمواطن حق التظاهر والاحتجاج)، مؤكداً إن (المنطقة التي يقترب عدد سكانها من مئة ألف نسمة، قدّمت 57 شهيداً بين عامي 2014 إلى 2017 في مواجهة الإرهاب، وكان يفترض أن تحظى بمعاملة أفضل تليق بتضحيات أهلها، لا إن يكون مصيرها التهميش والحرمان من أبسط الحقوق المشروعة). وفي كربلاء، طالب أهالي الحي بالإسراع في تنفيذ الخدمات الأساسية ضمن خطط المشاريع، مؤكدين استمرار احتجاجاتهم في حال تجاهل مطالبهم المشروعة. وأفاد المحتجون لمراسل (الزمان) أمس بإن (الحلم الذي تحقق بالحصول على قطع أراضٍ سكنية لنا كمنتسبين للعتبة سرعان ما تبدد بسبب عدم إيصال الخدمات)، مؤكدين (افتقار المنطقة إلى أنابيب المياه اللازمة لإيصال مياه الشرب، وعدم توفير محولة كهربائية، مقارنة بالأراضي الزراعية خلف المجمع التي تم إيصال الخدمات لها، كما إن الحي ما زال يفتقر إلى أبسط متطلبات السكن، ومنها الكهرباء وشبكات المجاري وانعدام التبليط)، وأضافوا أنهم (تحملوا المناشدات منذ 15 عاماً، وسط روتين الدوائر الحكومية التي تجاهلت مطالبهم دون أي استجابة)، وأشاروا إلى إنهم (خرجوا إلى التظاهر بعد وصول مطالبهم إلى طريق مسدود)، مطالبين (محافظ كربلاء بضرورة الاستجابة لمطالبهم وإنهاء معاناتهم عبر إيصال الخدمات، ومنها الماء الصالح للشرب والكهرباء والمجاري والتبليط، ليتمكن المنتسبين من السكن في أراضيهم التي مُنحت لهم والتخلص من بدلات الإيجار التي تصل إلى 250 ألف دينار شهرياً، وهو مبلغ يثقل كاهل العوائل ذات الدخل المحدود)، وشدد المحتجون على إن (حي العتبة الذي يمتد على مساحة ألف دونم وتم خلاله توزيع 6 آلاف قطعة سكنية للمنتسبين، لا يزال يعاني غياب الخدمات)، وجددوا تأكيدهم أنهم (أكملوا جميع الإجراءات الرسمية لدى الدوائر المختصة، بما فيها إجازات البناء والمجاري والماء والكهرباء والبلدية والتسجيل العقاري ودفع رسوم الأرض، لكن الخدمات لم تصل حتى الان)، معربين عن (معاناتهم، ولاسيما إن الحي منذ عام 2009 لم يشهد إيصال أي من الخدمات الضرورية)، وأضافوا إن (أغلب المنتسبين يعانون من بعد المسافة عن مواقع عملهم، إذ يضطر بعضهم للسكن مع أهله في القرى والأرياف، بينما يسكن آخرون بالإيجار)، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها (نطالب الحكومة المحلية بإدراج حي العتبة ضمن خطط مشاريعها الخدمية)، و(نحذر من تجاهل مطالبنا المشروعة).