خبراء: إيداع خرائط خور عبداللـه حق رسمي لا يلغى بإعتراض أحادي

العراق يؤكد إلتزامه بالقانون الدولي وقطر والبحرين تدعمان الكويت

بغداد - ندى شوكت

جدد العراق، التزامه بالقانون الدولي والقرارات الأممية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة، وذلك عقب إيداع خرائطه البحرية وخطوط الأساس لدى الأمم المتحدة وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد لنظيره العماني خلال اتصال هاتفي جمعهما، إن الحكومة الكويتية كانت قد أودعت خرائطها البحرية وخطوط الأساس لدى الأمم المتحدة عام 2014 من دون التشاور مع العراق آنذاك، في حين إن الحكومة العراقية لم تقدم على إيداع خريطتها إلا مؤخراً)، مشدداً على إن (بغداد تؤمن وتلتزم بالقانون الدولي والأطر المعتمدة في هذا الشأن). وكانت البحرين قد أعربت عن رفضها لأي مساس بسيادة الكويت على مناطقها البحرية. وأكدت في بيان امس إن (دعمها لموقفها في هذا الملف). فيما أعلنت قطر في بيان لوزارة خارجيتها أمس (تضامنها الكامل مع الكويت)، مؤكدة (متابعتها لما ورد في الإحداثيات والخارطة التي أودعها العراق لدى الأمم المتحدة، واعتبرت أن ما ورد فيها يمس بسيادة الكويت البحرية). 

وأكد خبراء بالقانون الدولي في وقت سابق، إن إيداع العراق خرائطه البحرية الخاصة بالنزاع بشأن خور عبدالله لدى الأمم المتحدة، يمثل إعلاناً رسمياً لموقفه الحدودي أمام المجتمع الدولي، فيما أشاروا إلى إن هذا الإجراء لا يعد حكماً قضائياً وإنما تسجيل قانوني معتمد يرسخ الإحداثيات العراقية في السجلات الدولية. وأوضح الخبراء أمس إنه (من حق الكويت أو أي دولة معنية تقديم اعتراض رسمي عبر مذكرة دبلوماسية إلى الأمم المتحدة، تعلن فيها عدم اعترافها بالإحداثيات المودعة، إلا إن هذا الاعتراض لا يمنحها سلطة إلغاء الإيداع العراقي من طرف واحد، بل يؤدي إلى تثبيت المنطقة بوصفها محل نزاع مع نشر الاعتراض إلى جانب الوثائق العراقية)، وأشار الخبراء إلى إن (أهمية الخطوة العراقية تكمن في نقل عبء الإثبات إلى الطرف المعترض، إذ بات على الكويت قانوناً إثبات عدم دقة الإحداثيات العراقية، بعد إن كان الموقف سابقاً يفتقر إلى تحديد مودع رسمياً عقب الدعامة 162)، وأضافوا إن (تثبيت خطوط الأساس استناداً إلى جغرافية الساحل والمنشآت المقامة عليه يسد أي فراغ قانوني يمكن إن يستغل في توسيع المطالبات البحرية)،

وتابع الخبراء إنه (لا توجد جهة دولية تملك صلاحية إبطال خرائط أودعتها دولة ذات سيادة إلا عبر اتفاق ثنائي جديد يوقعه الطرفان لترسيم نهائي للحدود، أو عبر حكم يصدر عن محكمة دولية مختصة في حال اتفاق الجانبين على اللجوء إليها، وهو مسار قانوني طويل ومعقد)، مشددين على إن (الإحداثيات المودعة تتصل أيضاً بالمياه المؤدية إلى حقل الدرة الغازي، ما يمنح العراق سنداً قانونياً يثبت مطالبته بحصة سيادية، ويحول دون استغلال أي طرف للمنطقة المتنازع عليها بمعزل عن الحقوق العراقية)، وأوضح الخبراء إن (الاعتراض المتوقع في الأعراف الدولية لا ينتقص من قيمة الخطوة، بل إن الإيداع يشكل تثبيتاً رسمياً لموقف العراق في أكبر منصة قانونية دولية، ما يعزز موقعه في أي مفاوضات أو مسارات قضائية مقبلة).