إتفاقية الماء

ثامر محمود مراد

(تركيا تدير الموارد المائية العراقية بالكامل وفق رؤيتها) هذا يعني أن تركيا تتحكم في كمية المياه التي تصل إلى العراق عبر نهري دجلة والفرات، وتحدد متى وكم تطلق من المياه. عملياً، هذا يُفقد العراق حقه الطبيعي والسيادي في إدارة موارده المائية داخل أراضيه. تركيا منذ سنوات تبني سدوداً ضخمة (مثل سد إليسو) وتعتبر المياه «موارد وطنية تركية»، بينما العراق يعتبرها «موارد مشتركة». إذا وافق العراق على مثل هذا الشرط، فهو يسلّم إدارة أهم مورد حياتي واقتصادي ليد دولة أخرى، وهذا خطر استراتيجي كبير، خصوصاً مع أزمة الجفاف والتصحر. ارتفاع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار. هذا يعني أن البلدين اتفقا على زيادة حجم التجارة بينهما (الاستيراد والتصدير) إلى مستوى 30 مليار دولار سنوياً. لكن في الواقع، العراق هو المستورد الأكبر من تركيا، أي أن تركيا هي المستفيد اقتصادياً أكثر، لأنها تبيع للعراق منتجات صناعية وغذائية، بينما العراق بالمقابل لا يصدّر إلا القليل. بمعنى آخر، العراق يُضخّم اقتصاد تركيا عبر استيراد بضائعها، دون أن يحصل على مكاسب حقيقية متوازنة. الاتفاق على تزويد تركيا بالعائدات النفطية العراقية. هذا الشرط إن صحّ، فهو الأخطر اقتصادياً وسيادياً. المقصود أن العراق يمنح تركيا جزءاً من إيراداته النفطية (سواء بشكل مباشر أو عبر خصومات أو تعويضات مالية). هذا قد يكون مبرراً من قبل تركيا كـ«مقابل» لإطلاق المياه، لكنه في الحقيقة ابتزاز اقتصادي صريح، لأن المياه ليست سلعة تُباع وتُشترى بين الدول المتشاطئة، بل هي حق طبيعي يجب تنظيمه بعدالة وفق القانون الدولي. الخلاصة

هذه البنود – إن كانت مطروحة فعلاً – تعكس عدم التكافؤ في الموقف التفاوضي بين العراق وتركيا.

العراق اليوم يواجه أزمة ضعف داخلي سياسي واقتصادي، فتستغل الدول المجاورة هذا الضعف لتحقيق مصالحها على حسابه.

نعم، : الدول تستخف بالعراق للأسف، لأن العراق العظيم الذي كان يوماً مركز القرار في المنطقة، أصبح يُجبر على التنازل عن حقوقه الأساسية مقابل أشياء كان يجب أن تكون بديهية، مثل الماء.