ما بعد نتيجة الإنتخاب

فاضل ميراني

ملف الانتخابات، ملف عراقي عسره في تفاصيله بقدر عُسْرِ الديمقراطية فيه.

في العقائد لا تصح الانتقائية،. الانتخاب فكرة غايتها في الديمقراطيات شيء و في انظمة هجينة شيء آخر، بل حتى في انظمة التسلط هناك انتخاب، ومعروفة نتائج انتخاب الهيئات في كل نظام من خلال فحص قماشة النظام.

استعارة ممارسة من نظام، و الاستفادة منها لتعزيز وجوده بعيدا عن تفاصيل النظام المستعار منه، اشبه بمعادلة كيميائية مغلوطة.نحن نتفهم هذه الممارسة، ممارسة اظهار التماهي مع الواقع، لكن حرصنا يدفع دوما للاشارة الواضحة و التنبيه الصريح لما تكون عليه الامور العامة، فالذي يدرك ما قد دَوّنه الدستور، وهو في مركز قرار، لا يجوز له ان يخالف، تقصدا ام غفلة.الانتخابات، إن تمت، فستظهر نتائج توزيعات القوى الحزبية التي يفترض بها انها تدرك معنى التشريع و معنى انه دون الدستور، فلا تتم مخالفته لا نصا و لا روحا.مقرر ان يكون اليوم الحادي عشر من شهر تشرين الثاني 2025 يوما للاقتراع العام لدورة نيابية جديدة لمجلس النواب في العراق الديمقراطي الفيدرالي، العراق الذي كان قد تم استبدال نظامه في نيسان 2003، بعد ان دخل دوامة عواصف داخلية و خارجية، خسر فيها شعبه المتعدد الاعراق و العقائد ما يصعب حصره و يؤلم ذكره.

و لي ان استعير من الاديب المصري الراحل نجيب محفوظ، جملة ( آفة حارتنا النسيان) و اضيف لها جملة سياسية القصد( وأفة مجتمعنا التناسي) لما لا يصح تناسيه.

تركزت دفوعاتنا ضد الانظمة التي عارضناها و شكونا جورها، على الاستبداد، و التخطيط الخاطيء، و التشريع المغطي على جرائم السلطة، و تغذية العنصرية و الطائفية و اراقة الدم البريء، و تبديد ثروات شعوبنا.

انظمة سابقة

الصادقون في تلك الدفوعات لا يصح ان يصدر عنهم ما يفهم منه انه نسيان او تناسٍ يعيد مثل تلك الممارسات، والذين لا يجدون بأساً في ممارسات الانظمة السابقة فليس لهم حق في تبرير ضرر مقصود وقع علينا و على غيرنا، فيعيدون الكرّة بحجج منها ما حذرنا منه دوما و هو انتقاء تطبيقات الدستور فقامت حجج زرعت شعورا مرا و حيفا و دافعا لمعارضة حقيقية او لتغليف طموحات اغراءات السلطة.

يهمنا امر العراق، لأننا نعرف ما معنى الدولة المحترمة، ليس فقط لأننا قومية، واننا حركة سياسية مستمرة المعاصرة مع كل قِدَمها، بل لوعي مبكر جدا بمعنى العلاقة الصحيحة بين مؤوسسات الحكم و الشعوب.لن اكتب الان عن سنوات العمل و الكد في سبيل نصرة شعوبنا، ليس المقال لهذه الملفات الان، لكنني أُذكّر بحجم المسؤولية و خطورة النتائج المترتبة على التعويل على الحظوظ دون تخطيط سليم يترجم مواد الدستور لواقع.الطامحون للامساك بالقرار، عليهم ان يقفوا امام ضمير حي، لفكر وقّاد، وان يكونوا من اصحاب همة العمل الجاد، وان تُردَ المظالمُ، مظالم بحق الناس، و الارض، و التاريخ و الحاضر و المستقبل، ان نزيف دماء شعوبنا و افقار اجيالنا، وترتيب ديون على القادمين مستقبلا، و جفاف مياهنا، و تعنصر هذا او هؤلاء على هذا و هؤلاء، و ارتباك مركز القرار، و الاقتراب من النار و المتلاعبين بالنار، وقبل هذا، فالقرار السياسي، يتم فصاله على مواد الدستور و قواعد القانون المتناغم معه، لا ان يظهر فرد او جماعة بقصد او يتخفوا ليظهروا لاحقا ممن اصابتهم عدوى قيادات الماضي المزال، ذلك امر يعني انبعاث ارث اعراض مرض يُحجر صاحبه او اصحابه عن المسؤولية عامة كانت ام خاصة.

نعمل وقد عملنا في ملف الانتخاب على الفوز و على تكريس الانتخاب جزءا من كلٍ ديمقراطي، لعراق له عمق تاريخ انساني، عراق كان لقرون مشرقا على الحضارة، عليه فالعمل على غير ما تقدم هو جريمة بحقنا لم نقبلها و لن.نحث الاخرين على اخذ حقهم، ونعمل و عملنا و انجزنا لحقوقنا، و تبقى لنا حقوق و كذلك للاخرين، نتفهم اسباب تلكوء ارجاعها لكننا لن نقبل تعمد منعها.ومع كل تحمّلنا هذا، فنحن لم نزل نعتقد و نشتغل على اقامة نظام معطاء للحق بوعي و رضا، وليس بضعف فيه او ضغط، وهذا يحصل بأحترام و فهم و تطبيق الدستور.

□ مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني.