تصعيد عسكري إسرائيلي متوقع في الضفة الغربية
تصاعد الصراع الداخلي بين حركة حماس والعشائر المحلية في غزة

رام الله - لارا احمد
تشهد غزة في الآونة الأخيرة توتراً متصاعداً بين حركة حماس والعشائر المحلية ذات النفوذ، ما ينذر بانقسام داخلي خطير في النسيج الاجتماعي الفلسطيني. فبعد سنوات من السيطرة المحكمة التي فرضتها حماس على القطاع، بدأت بوادر خلافات علنية تظهر نتيجة لسياسات الحركة وأسلوب إدارتها للشؤون الأمنية والاجتماعية.
قوة مفرطة
وأحد أبرز مظاهر هذا الصراع تمثّل في الحادثة التي وقعت مؤخراً في مدينة خان يونس، عندما اقتحمت وحدة "البهاء" التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حماس منزل عشيرة المجايدة، بحجة ملاحقة مطلوبين. غير أن استخدام القوة المفرطة في هذه العملية أثار غضباً واسعاً، حيث اعتبر أبناء العشيرة ومؤيدوهم أن ما جرى هو اعتداء سافر على حرمة المنازل والأعراف الاجتماعية التي تشكل جزءاً أصيلاً من ثقافة المجتمع الغزي.
وردود الفعل لم تقتصر على المستوى الشعبي فحسب، بل امتدت إلى شخصيات محسوبة على الفصائل الفلسطينية، التي اتهمت حماس بتجاوز مبادئها الإسلامية والإنسانية، والتحول إلى سلطة قمعية لا تختلف في ممارساتها عن سلطات الاحتلال. فبدلاً من أن تكون الحركة درعاً يحمي الفلسطينيين، باتت في نظر كثيرين تمارس دور الجلاد تحت شعار "الأمن والدفاع عن المقاومة".
هذا التدهور في العلاقة بين حماس والعشائر الكبيرة يشكل تحدياً خطيراً للحركة التي طالما اعتمدت على دعم هذه العشائر لتثبيت حكمها. وإذا لم تتدارك الأمور سريعاً، فقد تجد نفسها أمام انفجار داخلي يصعب احتواؤه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.
وفي النهاية، تبقى الحقيقة المؤلمة أن الفلسطينيين، الذين يعانون من الحصار والاحتلال منذ سنوات، هم من يدفعون ثمن هذا الصراع الداخلي. فبدلاً من توحيد الصفوف لمواجهة العدو المشترك، تتجه الجهود نحو صراعات داخلية تزيد من معاناة الناس وتُضعف الموقف الفلسطيني العام.
توترات امنية
واثار عدد متزايد من المحللين السياسيين والأمنيين إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يستعد صعد في الضفة الغربية خلال الفترة القريبة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب الذكرى السنوية لأحداث السابع من أكتوبر. هذا التوجّه يأتي في ظل تزايد التوترات الأمنية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، وتنامي المخاوف من اندلاع مواجهات واسعة النطاق.
يرى خبراء الشأن الأمني أنّ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تسعى إلى فرض معادلة جديدة على الأرض من خلال تكثيف الاعتقالات والمداهمات، إلى جانب تعزيز انتشارها العسكري في مدن رئيسية مثل جنين ونابلس وطولكرم. وتعتبر هذه المناطق بؤرًا أساسية للتوتر، حيث تنشط الفصائل الفلسطينية المسلحة، وهو ما يجعلها أهدافًا متكررة للعمليات الإسرائيلية.
كما يعتقد مراقبون أنّ اقتراب ذكرى 7 أكتوبر يضاعف من احتمالات التصعيد، إذ تسعى القيادة الإسرائيلية إلى إيصال رسالة ردع واضحة للفصائل الفلسطينية، ومنع أي تحرك منسّق في الضفة قد يتزامن مع هذه الذكرى. ومن المتوقع أن تشمل العمليات المقبلة إجراءات أمنية مشددة، منها فرض الحواجز وإغلاق بعض المناطق، في محاولة للسيطرة الميدانية ومنع التصعيد الشعبي.
في المقابل، يحذّر محللون سياسيون من أنّ هذه السياسة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث من المرجح أن تثير العمليات الإسرائيلية موجة جديدة من الغضب الشعبي، وتزيد من حدّة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. كما أنّ أي تصعيد في الضفة الغربية قد ينعكس على جبهات أخرى، ويؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.
بناءً على ذلك، تبدو الضفة الغربية مقبلة على مرحلة حساسة ومعقّدة، خاصة مع اقتراب ذكرى 7 أكتوبر، في ظل غياب أي أفق سياسي واضح، واستمرار اعتماد إسرائيل على الحلول العسكرية كخيار أوّل للتعامل مع الواقع الفلسطيني.