باحثون: الخروق المتعمدّة ضد القانون تهدّد البنية المجتمعية

تأسيس رابطة دولية للدفاع عن الحقوق العراقية

ستوكهولم - الزمان

عمان علاء العاني

أسّست مجموعة من الناشطين العراقيين في السويد والدول الأسكندنافية٬ رابطة حقوقية٬ تحت شعار رؤية موحدة لمستقبل شعب مابين النهرين. واسفر الاجتماع التأسيسي في العاصمة السويدية ستوكهولم، عن انشاء (رابطة مدنية من اجل تعزيز التواصل بين أبناء الوطن والمهجر٬ نحو رؤية موحدة لمستقبل شعبنا في بلاد مابين النهرين٬ انطلاقاً من احقية المكونات بمختلف التسميات في بالعيش الكريم على أراضيهم)٬ واكد المؤسسون ان (تكوين الرابطة ليس مجرد مناسبة تنظيمية عابرة، بل خطوة مهمة نحو بلورة رؤية موحدة تساهم في الوقوف مع أبناء الوطن الأم العراق٬ وسوريا ولبنان وتركيا٬ الى جانب ايصال صوت ومعاناة المواطن العربي الى المحافل والمؤسسات الدولية٬ عن طريق تفعيل جاليات وتنفيذ نشاطات ديبلوماسية اجتماعية وإعلامية٬ تهدف الى مواجهة التحديات)٬ وأعرب الحاضرون عن (قلقهم آزاء التغييرات السياسية والاجتماعية المتسارعة في المنطقة٬ والصراعات الأقليمية والدولية، التي انعكست على هوية الشعب العراقي ومكوناته، وتزايد التهميش والهجرة القسرية وغيرها)٬ مشددين على (ضرورة المضي بالاهداف المنشودة وفقاً للرؤية التي تسعى الرابطة الى تحقيقها، والشاملة الدفاع عن حقوق المشروعة لأبناء العراق في مختلف المجالات٬ ورفع مطالبهم الى المحافل الدولية٬ التأكيد على وحدة الصف وتعزيز روح التعاون بين مختلف المؤسسات الدينية والسياسية والأجتماعية، لخلق بيئة عمل مشتركة تدعم الرابطة٬ إطلاق العديد من المبادرات الثقافية والتعليمية من أجل تعزيز الهوية والانتماء٬ تعزيز دور الاعلام المرئي ووسائل التواصل الاجتماعي وتسليط الضوء على وعي الجماهير وتحفيز الدعم والمساندة٬ ودعوة العراقيين داخل البلاد والمهجر إلى دعم الرابطة والانخراط في أعمالها). وشهدت العاصمة السويسرية جنيف اجتماعا هاماً عقدته اللجنة القانونية الدولية لحقوق الإنسان في العراق٬ تحت شعار مسؤولية الامم المتحدة ٬ للحد من الانتهاكات٬ بمشاركة عدد من المختصين العراقيين والعرب والأجانب.

حقوق سياسية

واستعرض المشاركون خلال الاجتماع٬ معلومات تشير الى وجود ممارسات غير قانونية العراق٬ وخروق متعمدة للقانون ولحقوق الإنسان بأساليب مختلفة٬ انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين)٬ لافتين الى انها (تعد جرائم إنسانية، لكونها تضرب الواقع الطبي والتعليمي والخدمي٬ كما تسلب المواطن حقوقه السياسية والمدنية٬ ليؤدي ذلك الى ارتفاع غير مسبوق بالفساد المادي والإداري٬ فضلاً عن تصاعدت خط الفقر العام٬ وانعدام الخدمات الأساسية مثل الماء الصالح للشرب وضعف تجهيز الكهرباء)٬ بحسب تعبيرهم٬ واكدوا ان (مايحدث ليس عملية اعتباطية٬ بل مخطط لخدمة المصالح الخاصة وإهمال المجتمع بكل شرائحه)٬

وبين الباحثون ان (السلطات السياسية الحاكمة تمارس نهجاً يطال البنية المجتمعية٬ قائم على المحاصصة الضيقة٬ ما ادى الى استبعاد القوى السياسية الوطنية٬ والاقتصار على القوى المرتبطة بالقوى الدولية والإقليمية على حساب المواطن)٬ مسلطين الضوء على (أوراق بحثية تضمنت ضحايا التغيب والتهجير القسري٬ وفقدان العدالة بسبب ضعف القضاء والدولة).

إقرار قانون

على حد قولهم.وتحدثت الندوة عن (بعض القوانين التي تعزز فشل تنظيم حياة الأسرة والمجتمع، بموجب تراجع مستوى حقوق المرأة والطفل بعد إقرار قانون الاحوال الشخصية الأخير طبقا للمدونة الجعفرية٬ بالمقارنة مع القوانين السابقة)٬ منوهة الى (انتهاك حقوق الإنسان من قبل جماعات مسلحة لاتنصاع للقانون٬ وتفرض سلاحها على الجميع)٬ وشهدت الندوة دعماً وتعاطفاً مع الشهادات التي اطلع عليها الحاضرون٬ الذين اكدوا ان (السجناء السياسيين العراقين اموات على قيد الحياة٬ استناداً الى رسائل صوتية لعوائل السجناء وهم يصرخون بألم وحزن جراء المعاناة والهموم)٬ وركز الباحثون خلال الندوة على (ملف وحقوق العراق في مياه خور عبدالله وشط العرب٬ ومينائي البصرة والعمية٬ وما تشكله بعض الاجراءات غير القانونية من خنق بحري للعراق وموانئه على ساحل الخليج العربي٬ بالشكل الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني).