الجيش يقتلع الأشجار ويدمّر الأراضي قرب طولكرم بحجة المخاوف الأمنية

تصعيد عسكري إسرائيلي في الضفة وسط مخاوف من تهديدات متزايدة

رام الله - لارا احمد

في خطوة جديدة تثير الجدل، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية واسعة النطاق لاقتلاع الأشجار وتدمير السواتر الترابية في منطقة قريبة من مدينة طولكرم بالضفة الغربية، مستهدفة مساحة تتجاوز 200 دونم.

وأفادت مصادر محلية بأن الجرافات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت المنطقة فجراً، وبدأت بعمليات تجريف واقتلاع للأشجار المثمرة، ما ألحق أضراراً جسيمة بالأراضي الزراعية التي تُعد مصدر رزق أساسي لعدد كبير من العائلات الفلسطينية. وذكرت السلطات الإسرائيلية أنّ هذه الإجراءات تأتي بذريعة وجود “مخاوف أمنية”، بحجة أنّ هذه الأشجار والسواتر قد تُستخدم كغطاء من قِبل مسلحين لتنفيذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي أو المستوطنات القريبة.

مصادر عيش

من جهتهم، عبّر المزارعون وأصحاب الأراضي عن استيائهم العميق من هذه الخطوة التي تهدد مصادر عيشهم، مؤكدين أنّها تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين. وأشار عدد منهم إلى أنّ خسارة أكثر من 200 دونم من الأراضي الزراعية تعني فقدان إنتاج زراعي مهم، خاصة لأشجار الزيتون التي تشكّل رمزاً وطنياً واقتصادياً للشعب الفلسطيني.

الجهات الحقوقية الفلسطينية والدولية استنكرت هذه الأعمال، معتبرةً أنّها تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة أو مصادرتها في الأراضي المحتلة إلا لأسباب عسكرية قاهرة، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه شمال الضفة الغربية توتراً متزايداً بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، مع ازدياد وتيرة الاقتحامات والمواجهات اليومية. ويرى مراقبون أنّ هذه الخطوات تعكس سياسة ضغط متواصلة تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمنطقة، وتضييق الخناق على الفلسطينيين لدفعهم إلى مغادرة أراضيهم.

بهذا، يبقى المزارعون الفلسطينيون في مواجهة تحديات جسيمة للحفاظ على أرضهم وهويتهم، وسط غياب أي تحرك دولي فعّال لوقف هذه الاعتداءات المتكررة.

الى ذلك تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى توسّع ملحوظ في الأنشطة العسكرية داخل الضفة الغربية، في وقت ترتفع فيه التحذيرات الأمنية بشأن ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ”مستوى التهديد المتزايد”. وتؤكد هذه التقارير أن الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر المزيد من جنوده في مختلف مناطق الضفة، مع خطط لتكثيف العمليات الأمنية داخل القرى والمخيّمات الفلسطينية.وبحسب محللين أمنيين، يأتي هذا التصعيد ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى إحكام السيطرة على مناطق متفرقة في الضفة الغربية، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الميدانية. وتشمل هذه السياسة زيادة عدد الدوريات العسكرية، وتكثيف عمليات المداهمة، وتنفيذ حملات اعتقال واسعة النطاق، ما قد يؤدي إلى المزيد من المواجهات مع السكان الفلسطينيين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس قلقاً إسرائيلياً متزايداً من اتساع رقعة المقاومة الشعبية، خاصة مع استمرار الاحتجاجات والاشتباكات في عدة مناطق. كما يعتقد البعض أن هذه الإجراءات قد تُفاقم من معاناة المدنيين، إذ تترافق عادة مع فرض قيود مشددة على الحركة، وحواجز أمنية إضافية تؤثر على الحياة اليومية للسكان.

في المقابل، حذرت منظمات حقوقية من التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري، مشيرةً إلى أن تكثيف المداهمات داخل المخيمات والقرى قد يرفع من مستوى العنف ويؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا. كما شددت على ضرورة التزام الأطراف بالقوانين الدولية وتجنب الإجراءات التي تؤدي إلى تصعيد الصراع.

ومع استمرار التوتر في المنطقة، يترقب المجتمع الدولي بحذر هذه التطورات، وسط دعوات لاحتواء الموقف ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من العنف. ومن المرجّح أن تبقى الضفة الغربية بؤرة توتر، مع استمرار المواجهات اليومية التي تُنذر بمستقبل غير مستقر للمنطقة بأسرها.و أعلنت بلدية بيتا أن الأضرار التي لحقت بسوق المدينة نتيجة اقتحام قوات الاحتلال أثناء ملاحقتها لمسلحين، تجاوزت قيمتها أربعة ملايين شيكل، مؤكدة أن هذه الخسائر تمثل ضربة قاسية للاقتصاد المحلي.

وأوضحت البلدية في بيان لها أن الاقتحام أسفر عن تدمير واسع في البنية التحتية للسوق، بما في ذلك المحال التجارية والأكشاك، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة البيع والشراء وإلحاق خسائر كبيرة بالتجار وأصحاب المحلات. وأشارت إلى أن عملية الترميم وإعادة السوق إلى وضعه الطبيعي ستحتاج إلى وقت وجهد وميزانية ضخمة، وهو ما يهدد استقرار حياة مئات الأسر التي تعتمد على السوق كمصدر رئيسي للدخل.

من جهتهم، عبّر العديد من التجار وسكان المدينة عن استيائهم من الحادثة، معتبرين أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الاقتحام قد تترك آثاراً طويلة المدى على النشاط التجاري والمعيشي في بيتا. وأكد بعضهم أن إعادة بناء السوق تتطلب تعويضات عاجلة وخطة دعم حكومية لمساعدة المتضررين على تجاوز الأزمة.

أصوات مجتمعية

وفي الوقت ذاته، أطلقت أصوات مجتمعية وشبابية دعوات تحثّ على ضرورة التحلي بالمسؤولية وتجنب أي تصرفات قد تستدرج قوات الاحتلال إلى مناطق حيوية كالمراكز التجارية والمناطق القريبة من المدارس. وشددت هذه الأصوات على أن حماية النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدينة تتطلب تعاوناً من جميع الأطراف، لا سيما الشباب، للحفاظ على أمن واستقرار بيتا وتفادي المزيد من الخسائر.

وبينما تستمر أعمال الحصر والتقييم للأضرار، تؤكد البلدية أنها ستعمل مع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لوضع خطة عاجلة لإعادة إعمار السوق ودعم التجار، في محاولة لاحتواء تداعيات هذه الحادثة المؤلمة وإنعاش الحركة الاقتصادية في المدينة.