المركزي: إلزام المؤسسات بالتحوّل نحو الرقمنة سينهي التعامل النقدي

العراق يتذيل القائمة العربية في مؤشر الشمول المالي والخدمات

بغداد -  قصي منذر

اظهر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بشأن الشمول المالي في الدول العربية، تراجع العراق إلى المرتبة ما قبل الأخيرة بنسبة 22 بالمئة في الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي. وقال التقرير أمس إنه (لا يزال استخدام الخدمات المالية في الدول العربية، أقل بكثير من الامكانات الوصول إليها وما زال تُستخدم المنافذ التقليدية على نطاق أوسع من المنصات الرقمية، كما تسجل الدول العربية ادنى مستوى الشمول المالي للمرأة على مستوى العالم، إذ لا تتعدى نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابا مصرفيا عن 29 بالمئة)، وأضاف إن (14 بالمئة فقط من المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، لديها قرض او خط ائتمان وهي نسبة أقل من المستوى العالمي البالغ 29 بالمئة، ويعزى ذلك الى ارتفاع تكاليف الاقتراض وصعوبة الوصول الى الفروع ولاسيما في المناطق الريفية وعدم الإلمام بالشؤون المالية والرقمية).

خدمات رقمية

ولفت التقرير إلى إن (العراق جاء في المرتبة ما قبل الاخيرة عربيا، من حيث الشمول المالي والوصول إلى الخدمات الرقمية والعمليات المالية الرقمية والتمكينية بنسبة 22 بالمئة)، وأضاف إن (العراق احد الدول المعرضة لعدم الاستقرار أو المتأثرة بالصراعات)، مؤكداً إن (البحرين حصلت على المركز الأول عربيا من حيث الشمول المالي لأفرادها لحصولها على 59 بالمئة ، وجاءت السعودية ثانيا 57 بالمئة، تلتها الامارات 52 بالمئة، والكويت 52 بالمئة، وعمان 41 بالمئة، وقطر 41 بالمئة، تلتها الأردن 39 بالمئة، وبعدها المغرب 38 بالمئة، وتونس 38 بالمئة بالمئة)، وأوضح التقرير إن (نسبة الشمول المالي في الجزائر كانت فيها 35 بالمئة ومصر 35 بالمئة ودولة فلسطين 33 بالمئة ولبنان 31 بالمئة وليبيا 26 بالمئة، يليها العراق واخيرا جاءت موريتانيا في المرتبة الأخيرة بحصولها على نسبة 22 بالمئة). ويقترب العراق من نهاية التعامل النقدي، بعد قرار البنك المركزي، بإلزام جميع مؤسسات الدولة بالتحول إلى الدفع الإلكتروني، بغية تعزيز الشمول المالي وتسريع الانتقال نحو اقتصاد رقمي متكامل يواكب التطور العالمي. وقال محافظ البنك علي العلاق في تصريح أمس إن (لدفع الالكتروني يشهد تطوراً كبيراً، وهو بوابة من بوابات التحول الرقمي نحو اقتصاد رقمي لموضوع أكبر يتعلق بالبنية الاقتصادية والتفاعل العالمي، لتحقيق أكبر للشمول المالي، وكل هذه الجوانب أصبحت استراتيجيات ثابتة ومتطورة)، وأضاف (لدينا تحركات واتجاهات تنظيمية وتشريعية تقنية يجري العمل عليها بالتنسيق بين المركزي والحكومة الاتحادية)، ولفت إلى إن (هناك تعاوناً وتنسيقاً مع الحكومة من خلال القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بإلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعامل بالدفع الالكتروني وليس النقدي، كذلك توطين الرواتب وهذه بالملايين، إضافة الى التوعية العامة التي تجري من خلال شركات الدفع الالكتروني ومنظمات المجتمع المدني، وهناك وعي مجتمعي يتقدم)، مشدداً على إن (التقدم في الدفع الالكتروني يحتاج الي بنية تحتية والى بنية تشريعية ووعي مجتمع، وهذه ثلاث جوانب يجري العمل عليها بشكل حثيث.

وكثير من البنى التحتية على صعيد المركزي قد أنجزت بشكل متقدم، ومواكب تماما للممارسات الدولية، وكذلك بالأطر التشريعية، واصدرنا الكثير من التعليمات والضوابط التي تنظم العملية، ولكن نحتاج الى المزيد في الجانب الثالث، وهو الوعي المجتمعي والثقافي).