النزاهة تضبط مسؤولاً وجباة بتهمة إستحصال أموال غير قانونية

القبض على3 متهمين قتلوا مواطنين في أوقات مختلفة بالعمارة

العمارة - علي قاسم الكعبي

كشفت قيادة شرطة محافظة ميسان عن الإطاحة بثلاثة متّهمين ارتكبوا جريمة قتل بحق اثنين من المواطنين بتواريخ متفاوتة ومناطق متفرقة من مدينة العمارة، وقالت  القيادة في بيان تلقتة (الزمان) أمس ان (فريق العمل المؤلف من مكافحة اجرام ميسان وخلية الصقور الإستخبارية وبعد جهود حثيثة توصل من خلالها إلى جمع المعلومات ومقاطعتها فضلا عن الجهود الفنية الخاصة بتتبع الاتصالات وسير الحركة وصولاً إلى معرفة احد الجناة مؤكدا بانه تم  القاء القبض عليه، وقد اعترف صراحة بارتكاب جريمة قتل المجني عليه سجاد الزبيدي بمساعدة والده وذلك لأسباب نفضل عدم الكشف عنها كونها فيها جنبة مجتمعية) وأوضح أنه (ومن خلال حصر المعلومات والعمل بسرية تامة تمكن الفريق من الإطاحة بوالد المتهم وقد اعتراف صراحة بارتكاب الجريمة) واضاف انه (ارتكب جريمة اخرى هو وأحد أبناءه وشخص آخر تربطه صلة قرابة بهم بحق المواطن حسين ماجد من سكنة ناحية علي الشرقي بواسطة طعنه بالات حادة وصولاً إلى التمثيل بجثته ولاسباب نفضل عدم الكشف عنها لافتا  إلى تدوين أقوالهم بدائياً وقضائيا وإجراء كشف الدلالة وجاء مطابقاً لاعترافاتهم). وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية الخميس، عن تنفيذ عملية ضبط مسؤول شعبة الواردات في مديرية بلدية العمارة، إلى جانب خمسة متهمين يعملون جباة بصورة غير رسمية، على خلفية استحصال مبالغ مالية بصورة غير قانونية، واستغلالها لأغراض شخصية، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المحلي التي طالت قطاع الخدمات البلدية.

وذكرت الهيئة في بيان تابعته (الزمان) أمس أن (فريق عمل من مكتب تحقيق ميسان قام بعمليات تحرٍ وتدقيق بعد ورود معلومات تشير إلى وجود تجاوزات مالية تتعلق بجباية الأموال من ساحات وقوف السيارات داخل مدينة العمارة). وأوضح البيان أن (الفريق انتقل إلى ساحتي وقوف السيارات الواقعتين في شارع دجلة، أحد أهم شوارع المدينة، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين بجمع مبالغ مالية من قرابة 250 سيارة يوميًا، دون إصدار وصولات رسمية، ما يُعد استيلاءً على أموال عامة مخصصة كإيرادات للبلدية).

صفة رسمية

وأكدت الهيئة أن (الجباة يعملون خارج الإطار القانوني ودون أي صفة رسمية، في مخالفة واضحة للأنظمة والتعليمات، مشيرة إلى أن الأموال كانت تذهب لمصالح شخصية بعيدًا عن خزينة الدولة). وقد تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالواقعة، وعرض المتهمين أمام قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم استنادًا إلى المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. كما تم إصدار أوامر قبض وتحرٍ بحق موظفين آخرين يُشتبه بتورطهم في نفس القضية. وتعد هذه العملية واحدة من سلسلة خطوات رقابية تقوم بها هيئة النزاهة ضمن جهودها في محاربة الفساد المالي والإداري وتعزيز مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة، خاصة على مستوى الإدارات المحلية.