تزايد المساعدات لغزة وخطة لإنشاء مدينة إنسانية في الجنوب الأمم المتحدة:

أوقفوا إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها ضد الفلسطينيين

 

رام الله  - لارا احمد

نيويورك – مرسي ابو طوق

تشهد الجهود الإنسانية الدولية تجاه قطاع غزة توسعاً ملحوظاً، مع تزايد حجم المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية التي تُرسل إلى السكان المحاصرين. تأتي هذه التحركات في ظل أزمة إنسانية خانقة يعاني منها المدنيون بسبب الحرب المستمرة، وانهيار البنية التحتية، وتشريد مئات الآلاف من منازلهم.

وفي خطوة جديدة، يجري العمل على خطة لإنشاء "مدينة إنسانية" في جنوب القطاع، تهدف إلى توفير مأوى وخدمات أساسية للنازحين. وتقول مصادر مطلعة إن المدينة ستضم مخيمات منظمة ومرافق صحية وتعليمية، وتدار بالتنسيق بين منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة، لضمان حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في بيئة أكثر أمناً وتنظيماً.

وأكد مسؤولون في منظمات الإغاثة أن المساعدات المتزايدة، رغم أهميتها القصوى في تخفيف المعاناة الفورية، لا تُعد حلاً دائماً. وقال أحدهم: "نحن نعمل ليلاً ونهاراً لإيصال المساعدات، لكن لا يمكننا إنقاذ الأرواح إلى الأبد دون وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي حقيقي".

ويعاني سكان غزة من نقص حاد في الغذاء والدواء، ودمار واسع في البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق العامة. وقد أدى النزوح الجماعي إلى تفاقم الوضع الإنساني، وسط ظروف معيشية صعبة، وتهديد دائم للحياة.

ويرى مراقبون أن خطة المدينة الإنسانية تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم الاستجابة الإنسانية، لكنها تطرح أيضاً تساؤلات حول مستقبل النازحين، وما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لحلول طويلة الأمد أو مجرد استجابة مؤقتة لأزمة تتطلب معالجة سياسية عاجلة.

عودة الحياة

وفي الوقت الذي تواصل فيه قوافل الإغاثة دخول القطاع بصعوبة، يبقى الأمل الأكبر لدى سكان غزة في نهاية قريبة للحرب، وتحقيق استقرار يسمح لهم بالعودة إلى حياتهم بكرامة وأمان.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على الدول الأعضاء في "الأمم المتحدة" أن تستفيد من المؤتمر الوزاري حول فلسطين الذي سيُعقد في 28و29 تموز الجاري لتلتزم علنا باتخاذ إجراءات ملموسة تهدف إلى إنهاء عقود من إفلات السلطات الإسرائيلية من العقاب على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه فرنسا والسعودية، كان مقررا في الأصل في يونيو/حزيران، لكنه تأجّل عندما بدأت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران. سيُعقد المؤتمر الآن على جزأين، الأول هو الاجتماع الوزاري في 28-29 يوليو/تموز والثاني سيضمّ رؤساء الدول والحكومات قبل انعقاد "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في سبتمبر/أيلول.

وقال برونو ستانيو، كبير مسؤولي المناصرة في هيومن رايتس ووتش في بيان تلقته (الزمان) أمس "من الضروري أن تتصدى الحكومات للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة من خلال الالتزام بإجراءات ملموسة ومحددة زمنيا، بما في ذلك العقوبات محددة الأهداف، وحظر الأسلحة، وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية، والالتزام الواضح بدعم تنفيذ جميع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. المزيد من الكلمات الطنانة حول حل الدولتين وعملية السلام لن يفيد في تحقيق أهداف المؤتمر، ولن يوقف إبادة الفلسطينيين في غزة".

يأتي المؤتمر استجابة للرأي الاستشاري التاريخي الصادر في يوليو/تموز 2024 عن "محكمة العدل الدولية" بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، والذي قضى بأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود غير قانوني وينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وجدت المحكمة أن إسرائيل مسؤولة عن الفصل العنصري وانتهاكات خطيرة أخرى ضد الفلسطينيين، جددت التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وينبغي تفكيكها. قالت أيضا إن الفلسطينيين يحق لهم الحصول على تعويضات.

أيد قرار لـ"الجمعية العامة للأمم المتحدة" في سبتمبر/أيلول 2024 حكم محكمة العدل الدولية وحدد مهلة عام واحد لإسرائيل حتى تُنهي "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

يُعقد المؤتمر في سياق الأعمال العدائية المستمرة في غزة التي تحتلها إسرائيل، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة والتهجير القسري، وأعمال الإبادة الجماعية.

تتعارض هذه الجرائم مع ثلاثة أحكام ملزمة صادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا. أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

الدول الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" (اتفاقية الإبادة الجماعية) ملزمة بـ "استخدام جميع الأدوات المعقولة المتاحة لها" لمنع الإبادة الجماعية. وينشأ هذا الالتزام عندما تعلم الدولة، أو كان ينبغي لها أن تعلم، بوجود خطر جدي لارتكاب إبادة جماعية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن عتبة الخطر الجدي لوقوع إبادة جماعية قد تم تجاوزها منذ فترة طويلة. كان هذا واضحا من أحكام محكمة العدل الدولية التي أمرت بتدابير مؤقتة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا. رفعت جنوب أفريقيا القضية ردا على التدمير المنهجي الذي تقوم به القوات الإسرائيلية للمنازل، والمباني السكنية، والبساتين والحقول، والمدارس، والمستشفيات، ومرافق المياه والصرف الصحي في غزة، بالإضافة إلى استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب.

مؤخرا، اتخذت بعض الحكومات خطوات طال انتظارها وينبغي لحكومات الأخرى أن  تحذوا حذوها. في 16 يوليو/تموز، التزمت 12 دولة بتدابير ملموسة "لقطع علاقات التواطؤ مع حملة إسرائيل التدميرية في فلسطين"، بما في ذلك منع نقل الأسلحة إلى إسرائيل. فرضت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وسلوفينيا والنرويج عقوبات محددة الهدف على وزيرين في الحكومة  الإسرائيلية، إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. علقت بريطانيا مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وأعلنت مراجعة لخارطة الطريق لعام 2030 للعلاقات الثنائية بين بريطانيا وإسرائيل.

شراكة ثنائية

وجد "الاتحاد الأوروبي" مؤخرا أن إسرائيل انتهكت بند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على الرغم من أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا تزال منقسمة حول ما إذا كانت ستعلق الاتفاقية. طلبت تسع حكومات في الاتحاد الأوروبي من "المفوضية الأوروبية" فرض حظر على التجارة والأعمال مع المستوطنات غير القانونية، بينما اقترحت فرض السلطات الأيرلندية حظر أحادي الجانب.

تحركت بعض الحكومات للانضمام إلى العديد م الدول التي تعترف بدولة فلسطين، التي هي بالفعل طرف في معاهدات حقوق الإنسان والقانون الجنائي الرئيسية، بما يشمل "نظام روما الأساسي."مع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الإجراءات لوقف الإبادة والاضطهاد والفصل العنصري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، حسبما ذكرت هيومن رايتس ووتش.في المؤتمر، يتعين على الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بخطوات ملموسة ومحددة زمنيا للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية، ولزيادة الضغط على السلطات الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها، بما في ذلك:تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل.

فرض عقوبات محددة الهدف، بما يشمل حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا بشكل موثوق به في الانتهاكات الجسيمة المستمرة.حظر جميع أشكال التجارة والأعمال مع المستوطنات غير القانونية.تعليق الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والتجارية مع إسرائيل.

التعبير علنا عن الدعم للمحكمة الجنائية الدولية، وإدانة قوية للجهود الرامية إلى ترهيبها أو التدخل في عملها، والالتزام بدعم تنفيذ جميع مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

الدعم العلني والتمويل الكامل لـ"وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (الأونروا)، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين.

معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك الاعتراف بجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد اللتين ترتكبها السلطات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.

إعادة تشكيل "اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لمكافحة الفصل العنصري" أو إنشاء لجنة جديدة على غرارها تركز على إسرائيل/فلسطين وغيرها من الحالات المعاصرة التي توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية تُرتكب فيها.

انشاء سجل

الضغط على الحكومة الإسرائيلية للاعتراف بحق الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون، في العودة إلى ديارهم.

دعم إنشاء سجل دولي للأضرار التي تسببها الأعمال الإسرائيلية غير القانونية لأشخاص في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، لحساب التعويضات.

خلال المؤتمر، ينبغي أن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوضح هذه الالتزامات وفقا لجدول زمني واضح لتنفيذها. على الجمعية العامة أن تقدم تقارير دورية عن الامتثال لالتزاماتها وتعقد اجتماعات عامة بشأن تلك التقارير. ينبغي ألا يكون المؤتمر حدثا لمرة واحدة.

أثبتت الجمعية العامة بالفعل أنها تستطيع اتخاذ خطوات مجدية بشأن سوريا، وميانمار، وروسيا، وإسرائيل/فلسطين. دعت الجمعية العامة بالفعل الدول إلى تقييد مبيعات الأسلحة لإسرائيل. لكن يمكنها أن تذهب أبعد من ذلك من خلال دعم حظر شامل وعالمي للأسلحة وتقديم تقارير منتظمة عن الحكومات التي تواصل تزويد السلطات الإسرائيلية بالأسلحة والذخائر.كان ينبغي لـ"مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" أن يتخذ مثل هذه الخطوات منذ فترة طويلة لكنه مشلول بسبب الولايات المتحدة، المتواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية بنقلها المستمر للأسلحة إليها وعزمها على ضمان إفلات إسرائيل من العقاب على انتهاكاتها. تعتبر العقوبات الأمريكية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أمثلة على ذلك.قال ستانيو: "ينبغي أن يظهر هذا المؤتمر أن الحكومات قد قررت أخيرا أن تأخذ حقوق الإنسان والقانون الدولي على محمل الجد عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وفلسطين. دون إجراءات واضحة من الحكومات، ستواصل السلطات الإسرائيلية إبادة وطرد الفلسطينيين".