صاحب الكرامات

محمد حميد رشيد

تناسل المقدسون وتكاثروا اصحاب الكرامات والوجاهات والقادة والخطوط الحمر وتيجان الرأس والنصابون المحترمون في مجتمعنا العراقي ومعهم زادت مصائب العراقيين وكلما زادوا زادت العقد والكوارث وزاد الفساد تنوعاً وفسادا ؛ وهناك من يقول إن الفساد من ضرورات الخلاص والحلول المقدسة لأن الحل سيأتي عند تفاقم الفساد و وصوله إلى ذروته عندها يكون المجتمع ممهداً لقدوم (المخلص) ومعه الحلول لكل مشاكلنا التي لم يحلها غيره وعلينا أن ننتظر والانتظار هنا صبر مقدس وستحل كل مشاكلنا بكرامة المنتظر!

لكن الكرامة موجودة وصاحبها حاضر لكنه مغيب (هناك من يصر على غيبته من أعدائه وأصدقائه) وهو (صاحب الكرامة) القادر على جبر خواطر المظلومين وإيقاف الفساد ومحاسبة الفاسدين وإصلاح كل الخلل في الدولة بقوة إرادته هو الحارس الذي لا ينام ولا يخشى لومة لائم ؛ وهو الذي إن أراد نفذ وإن قال صدق وإن وعد أوفى وكل معايير القوانين العادلة والوطنية والإنسانية معه. وهو المارد الذي يخيف ولا يخاف . ولا حل لمشاكل العراق الكارثية والذي طال صبر العراقيين عليها إلا من خلاله وكان سكوته وعزلته هو من مكن للفاسدين والسراق من أن يغتصبوا حقه وجر على العراقيين الكوارث وقسمهم واشعل نيران فتن التعصب والإرهاب والطائفية وأصبح سكوتهم جريمة لكنه اليوم يجب أن يقف هذا الشعب المظلوم الساكت الباكي هو 80% من حجم الشعب العراقي اكتفى بلعن الظلام ولم يقبل أن يشعل شمعة.

ولنتكلم بالأرقام المشاركين في أغلب الإنتخابات السابقة لم يتجاوزوا نسبة 20% مِن مَن يحق لهم المشاركة في الإنتخابات أنتخبوا مرشحين لهم اغلبهم من الأحزاب الطائفية الفاسدة وهناك قسم قليل من المستقلين. والغالبية العظمى من الشعب العراقي قاطعوا الانتخابات ولم يفكروا بطريقة ما لإزاحة الطائفيون الفاسدون والفاشلون وكانت هذه المقاطعة لصالح الطائفية والفساد الذين رسخوا اقدامهم في السلطة ولم تكن للغالبية المقاطعة تأثير يذكر وهناك من اقنعهم أن المقاطعة يمكن أن تفيد بإسقاط الشرعية عن النظام ولم تسقط إلا في ضمير الأمة وحاز على الشرعية الدولية (سواء بإنتخابات مزورة أو صحيحة) وعلى الشعب أن يفكر بالبحث عن طريقة للخلاص من الفاسدين والفاشلين للوصول إلى(حكم وطني رشيد عادل) تعود فيه الشرعية إلى الشعب ويكتسب الشرعية الدولية والدستورية أيضاً لابد من كسر حاجز (عدم الثقة بالانتخابات) وإيجاد طرق يمكنها أن تحد من (التزوير) عبر الضغط لإختيار (نظام إنتخابي)  يحد من تأثير الفاسدين والمزورين (كأن يتم إعتماد "القائمة المفتوحة") والسعي لفرض رقابة وطنية وشعبية ودولية واممية على الإنتخابات المهم إعتبار أن المعارضة للنظام ومحاولة التغيير ضرورة سياسية و وطنية وعلينا البحث عن كل ما يمكن هذا التغيير باقل تضحية ممكنة وبأسرع ما يمكنه ومن الخطورة إعطاء الفاسدين فرصة بعد اخرى. التغير مطلوب ولابد من ايقاف الفساد وايقاف صفقات بيع العراق ومن أوجه الفساد (تزوير الإنتخابات) ؛ لابد من التغيير ولا يكون التغيير بالسلبية والإنعزال فكيف يكون التغيير وما هي طرقه؟

A.        التغيير من الخارج عبر قوى دولية (كما حصل في العراق عام 2003م) وهذا ثمنه باهض ونتائجه خطيرة وفيه تقدم مصلحة القوة الأجنبية على مصلحة العراق. وهو مخالف للقوانين والاعراف الشرعية والقانونية والدستورية.

B.         التغيير من الداخل وله عدة وسائل وطرق منها

a.         التغير عبر السلاح أو الانقلابات العسكرية وهذا ثمنه باهض وقد يؤدي إلى إلى حروب محلية وما لا تحمد عقباه ! ونتائجه غير مضمونة خصوصاً أن أطراف عديدة من الشعب العراقي مدججين بالسلاح ومشحونين بالحقد الاعمى.

b.         التغير السلمي من الداخل وعبر تحشيد شعبي عارم ومؤثر يمكنه أن يعبر عن رغبة غالبية الشعب في التغيير ورفضه للسلطة القائمة الفاسدة الظالمة ؛ وهذا يتماشى مع القوانين والاعراف الشرعية والدستورية ؛ ولهذا أدواته ومسارته المختلفة ومنها على سبيل المثال (الإضرابات والإعتصامات والتظاهرات والمؤتمرات والمعارض والصحافة...) ومن ذلك المشاركة الفاعلة في الإنتخابات المختلفة ومنها الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدستورية لسببين رئيسين الأول فرض الرأي الوطني والشعبي على البرلمان والحكومة وإشاعة الرأي السياسي الوطني بديلاً للأفكار العنصرية والطائفية المتخلفة وإصلاح منظومات الدولة. والسبب الثاني هو الوقوف في وجهة الفساد ومنه محاربة التزوير في الإنتخابات وكشف المزورين ؛ ولا يكون ذلك إلا عبر المشاركة الفاعلة والمؤثرة في الإنتخابات وبوجود 80% من الشعب العراقي المقاطع للإنتخابات منهم نسبة كبيرة لا يثقون بها ولا بنتائجها ولكون بعض القوى الوطنية تدعوا للمقاطعة للأسباب ومبررات عديدة . ولكن بالعودة إلى الأرقام تتضح لنا حقائق مهمة ومؤثرة هناك من يحاول تعميتها ليبقى الوضع على ما هو عليه لتنفرد أحزاب السلطة بالإنتخابات وإبعاد الشعب عن هذه المعركة الوطنية بين المزورين الفاسدين وبين الشعب العراقي لينفردوا هم بغنيمتهم ويزوروا ويتقاسموها بلا مؤثرات خارجة عن إرادتهم الفاسدة . (على سبيل المثال) عدد الذين شاركوا في الإنتخابات عام 2023م كان (6599000 مواطن عراقي) أي ما نسبته (24% من مَن يحق لهم المشاركة في الإنتخابات والبالغ عددهم (28000000 مواطن عراقي) أما ما اعلنته المفوضية عن إن نسبة المشاركة كانت 41% ، وهي محسوبة من عدد من حدثوا بياناتهم بايومتريًا  فقط! (حوالي 16 مليون ناخب) في حين أن المعايير الدولية تقاس من إجمالي من يحق لهم التصويت والذي يبلغ حوالي 23 مليون ناخب داخل العراق، مما يجعل نسبة المشاركة الفعلية حوالي 26.7% فقط ! ولكن وطبقاً للأرقام الحقيقية (بموجب ارقام المفوضية) فهي لا تتجاوز 24% وهذا يعني أن 75% من من يحق لهم التصويت لم يشاركوا في الإنتخابات وهذه نسبة ساحقة لا يستطيع أحد مواجهتها وقد يكون من المستحيل تزويرها . وهي معركة الخاسر فيها احزاب الفساد والطائفية وبياعي العراق فلماذا لا يخوضها الشعب ؛ أحزاب السلطة الحالية يستحيل عليهم تحشيد نسبة لا تتجاوز 20%  من أصوات من يحق لهم التصويت في الإنتخابات القادمة لوجود بعض الجهات التي سبق أن شاركت في الإنتخابات الماضية ستمتنع عن المشاركة في الإنتخابات القادمة! وفي كل الأحوال لن تزيد عن 25% من أصوات من يحق لهم الإنتخاب (7000000) أو اقل من هذا بكثير ؛ وهذا يعني أن 75% من أصوات من يحق لهم الانتخاب ستقاطع الانتخابات أو تمتنع عن المشاركة ( مواطن عراقي 21000000) وأكثر من هذا يشملون كل أعراق وأطياف وأديان وطوائف وقوميات الشعب العراقي . ولا يعقل أن يقف  21 مليون مواطن عراقي متفرجاً لكي تمرر من خلال سكوته المؤامرات التي تعطي للفاسدين الفاشلين والعملاء شرعية سياسية للبقاء وتتحقق إرادة الأقلية الفاسدة على حساب مصلحة الامة وارادة أكثر من واحد وعشرين مليون ساكت والسكوت في مثل هذه الحالة جريمة لابد لهؤلاء الملايين من التحرك وفرض إرادتهم وقول كلمتهم وطرد الفاسدين والفاشلين وإيقاف بيع العراق حاضره ومستقبله ؛ وحتى لو إفترضنا قيام 16 مليون مواطن منهم فقط وتحركوا باتجاه المشاركة الفعلية (وحتى لو شارك منهم 50% منهم 8 مليون) في الإنتخابات لتمكنوا من التصدي للمزورين والفاسدين ولو افترضنا أن المزورين تمكنوا من تزوير  اصوات 2مليون ناخب لبقي هناك 14 مليون ناخب وهؤلاء ضعف أعداد المشاركين الحاليين ! ولكتب لهم الغلبة وإكتساح الإنتخابات لصالح مشروع وطني موحد ووضعوا حداً لمن باع العراق وسرقه؛ نعم يحتاج الشعب العراقي من أجل تحقيق كرامته وهزيمة سارقي ثرواته ومدمري وحدته وتخريب إقتصاده ؛ ومن اجل إستعادة قوة العراق ووحدته و وحدة شعبه ورفاهيتهم المنهوبة إلى

a.         مشروع وطني شامل جامع عادل بلا أي طائفية ولا تعصب عنصري يحقق آمال الشعب العراقي ويوحدهم لخوض (معركة) الإنتخابات (القادمة أو التي تليها)

b.         يهدف هذا المشروع إلى

a.         تحشيد أكبر عدد من الجماهير تحت المشروع الوطني الجامع للفوز بالانتخابات القادمة أو التي تليها

b.         إقصاء المرشحين من الذين ثبت فسادهم وفشلهم وتخليهم عن مصالح الأمة ومصالح ناخبيهم.ومن باع جزء من العراق وتعريتهم أمام الشعب العراقي والخائن من باع ارض العراق

c.         تحقيق شعار (المجرب لا يجرب)

d.         السعي لتحقيق أفضل ما يمكن من نزاهة الإنتخابات ومنع التزوير بكل صوره و وضع الوسائل اللازمة لذلك والإستعانة بالمنضمات الوطنية والأممية والدولية والخبرات الفنية الوطنية والأجنبية وبكل ما يكفل تحقيق إنتخابات نزيهة.

هي معركة صعبة مع الفاسدين المزورين الفاشلين بائعي الارض والكرنة لكن لابد من خوضها ولابد من الإنتصار